الأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية يدعو الى "وفاق تاريخي". الدبايلي ل "الحياة": إبعاد الجيش مفتاح الحل في الجزائر والصراع على السلطة مستمر على رغم اعلان استقالة زروال

حضّ الامين العام ل "جبهة القوى الاشتراكية" الجزائرية صديق الدبايلي يرأسها في الخارج حسين آيت احمد المؤسسة العسكرية على الابتعاد عن ادارة الأزمة في الجزائر. ورأى ان "عودة السلم وتكريس المصالحة الوطنية هما قضية السياسيين". واوضح في حديث الى "الحياة" في تونس انه لا يدعو الى اقصاء الجيش "فلا بد من حوار مع المؤسسة العسكرية، لكن بعد الحصول على ضمانات من الجيش للمجتمع السياسي".
واعتبر ان موقف الطبقة السياسية من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل "يطغى عليه الانتظار والترقب". وقال الدبايلي رداً على سؤال يتعلق بموقف جبهة القوى الاشتراكية من قرار الرئيس اليمين زروال تنظيم انتخابات مبكرة: "هذه مهزلة على رغم ان ما نعيشه هو مأساة بجميع المقاييس. فالرئيس زروال يقول انه قرر تنظيم انتخابات مبكرة، لكن خطوته هذه ليست سوى استقالة اذا ما وضعناها في السياق الذي سبق مجيئه الى سدة الرئاسة. فعندما وقع انقلاب الجيش في كانون الثاني يناير 1992 اعلن الحكم انه يخطط لحل مشاكل الجزائر بإرساء "مسار سياسي" يفضي الى بناء مؤسسات تُخرج البلد من الازمة واعطى الأولوية في الوقت نفسه لنهج سياسة "الكل الامني" لمكافحة الجماعات المسلحة، ولما جاء زروال في العام 1994 كان صُناع القرار، اي الجيش، يطلبون منه الى جانب سياسة "الكل الامني"، ان يعاود الانتخابات في اطار ما سُمي "استكمال بناء المؤسسات السياسية". واول مؤسسة اخضعت لهذا المنطق هي مؤسسة الرئاسة بانتخاب الرئيس زروال نفسه على رأس الدولة، ثم انتخب اعضاء المجلس الشعبي الوطني البرلمان فأعضاء المجالس المحلية. هذه هي خطة العسكر لإخراج البلد من نفق الازمة، الا اننا نكتشف في 1998 ان الازمة ما زالت كما كانت، فالسلم وانعاش الاقتصاد لم يتحققا، والجزائريون يموتون بالعشرات يومياً، ولدينا 200 ألف جزائري مدني مسلح، فيما تجاوز عدد القتلى مئة الف من دون ان تغادرنا الازمة".
وسئل عن علاقة قرار الرئيس زروال بالصراع بين اجنحة المؤسسة العسكرية. فأجاب: "وصل الصراع بين اجنحة الحكم الى مداه الاقصى ما جعل الرئيس زروال تحت ضغوط شديدة اولاً بسبب تلك الصراعات، وثانياً تحت ضغط اللجان والوفود الاجنبية التي زارت الجزائر في مهمات استطلاع لمعرفة حقيقة ما يجري وكانت تقاريرها لا تخدم السلطات الجزائرية، وهي ادركت ان السلطات الاساسية تتركز في ايدي العسكر. الا ان قراءتنا للاستقالة تشير الى انها تعبير عن فشل المسار السياسي والامني اللذين انتهجهما الحكم منذ 1992 خصوصاً بعد الانتخابات الرئاسية في 1995، خصوصاً ان المؤسسة الاولى التي اقيمت لم تصمد وانهارت، علماً ان كل المؤسسات التالية نهضت عليها. وهذا تكريس للفشل في ظل الإخفاق في اعادة الامن وانعاش الاقتصاد.
يقال لنا اليوم "تعالوا الى انتخابات رئاسية جديدة بعد استقالة رئيس الدولة، ونحن نقول اذا كنا سنستمر في المسار نفسه الذي اثبت محدوديته في المجال الامني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي، فإننا موقنون سلفاً من انه سيؤدي الى فشل آخر وانهيار البلد وسيطرة الفوضى لأن الصراع على السلطة ما زال، على رغم اعلان زروال استقالته، على اشده بين الاجنحة المتعددة".
وعن اقتراحات جبهة القوى الاشتراكية للخروج من الازمة، قال: "اجتمعنا مع زروال وقدمنا له مذكرة وشرحنا له ضرورة توخي سبيل آخر واعتماد مخارج بديلة من الازمة الراهنة، ذات طبيعة سياسية وسلمية تتمثل بوفاق تاريخي ينهض على حوار جاد وشفاف مع جميع المعنيين بالأمر، اي مع مكونات الطبقة السياسية بمن فيها الاسلاميون من دون اقصاء لأحد عدا الجماعات المسلحة التي نرفض الحوار معها لأننا نتحدث عن السياسيين فقط".
وعن الهدف من الحوار قال: "عودة السلام هي قضية السياسيين ولا بد لهؤلاء من التحرك لتكريس المصالحة الوطنية واعادة السلم المدني. وهذا لا يعني اقصاء للجيش، فلا بد من حوار مع المؤسسة العسكرية، لكن بعد حصول المجتمع السياسي على ضمانات من الجيش، فنحن الذين ينبغي ان نطلب ضمانات وليس العكس، وفي مقدمها الانفتاح الديموقراطي الحقيقي ومنح فرص لجميع القوى السياسية عندئذٍ نقبل المشاركة في الانتخابات الرئاسية على اساس السير في نهج سياسي مغاير".
وسئل عن احتمال ترشيح الجبهة احد اعضائها للرئاسة فقال: "جميع الاحتمالات واردة من المقاطعة الى تقديم مرشح باسم الجبهة، لكن المهم ان رؤيتنا الجوهرية تستند الى ايجاد حل سياسي وسلمي للأزمة، وما زال يطغى على موقف الطبقة السياسية الانتظار والترقب".