البرلمان العراقي يوصي بقطع العلاقة مع "اونسكوم"

بغداد، فيينا - أ ف ب، رويترز - في خطوة متوقعة أوصى المجلس الوطني البرلمان العراقي القيادة العراقية بقطع العلاقة مع اللجنة الخاصة المكلفة التحقق من نزع الاسلحة المحظورة اونسكوم "اذا لم يتراجع مجلس الأمن" عن قراره وقف المراجعة الدورية للحظر الدولي. لكن المجلس الوطني الذي صوّت على توصيته في جلسة استثنائية عقدها امس ترك الباب مفتوحاً لحوار مع مجلس الأمن.
وأعلنت "وكالة الانباء العراقية" ان البرلمان خوّل الى القيادة "اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة، بما يضمن رفع الحصار"، فيما اكد مصدر عراقي ان القيادة تدرس اقتراحات قدمها براكاش شاه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان تتناول سبل "معاودة التعاون بين العراق واللجنة الخاصة، مع تأمين طلبات" بغداد.
يذكر ان مجلس الأمن كان جمد المراجعة الدورية للحظر التي تجرى كل ستين يوماً، رداً على قرار بغداد وقف التعاون مع "اونسكوم" والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واشتراطها للتراجع معاودة تشكيل اللجنة الخاصة لابعادها عن "التأثير الاميركي".
وصوت اعضاء المجلس الوطني برفع الأيدي على بيان يوصي بپ"قطع العلاقة كلياً مع اللجنة الخاصة وعدم التعامل معها في أي مجال" اذا لم يبادر مجلس الأمن الى "الغاء القرار 1194 ليصبح بالامكان اجراء حوار مع جو خال من الرفض والتهديد" بينه وبين العراق. وأوصى البرلمان العراقي في حال عدم الغاء لقرار 1194 الذي جمد مراجعة الحظر باتخاذ "الاجراءات التي تراها القيادة مناسبة بحق العناصر الاميركية والبريطانية العاملة في اللجنة الخاصة ووكالة الطاقة الذرية، لثبوت قيام قسم منهم بالتجسس على العراق وتهديد امنه وسلامته ولمسؤوليتهم خصوصاً عن افتعال الازمات المتعمدة لابقاء الحصار".
واعتبر البرلمان العراقي ان قرار مجلس الأمن الرقم 1194 "جائر ويأتي خلافاً لما كنا وجميع المنصفين في العالم ننتظره من المجلس من استجابة ما ورد في قرار القيادة العراقية في 5/8/1998 والوقوف على مطالب العراق الحقيقية لانصافه بتطبيق الفقرة 22 من القرار 687 كبداية للرفع النهائي الشامل للحصار المفروض منذ اكثر من ثماني سنوات".
وقال خالد شهاب الدوري رئيس لجنة العلاقات العربية والدولية في المجلس الوطني في كلمة في بداية الجلسة: "علينا ان نتخذ القرار الذي ينسجم مع توجهات القيادة في التصدي للمخططات الاميركية، وان ننهي اعمال لجان التفتيش التي اصبحت بلا داعٍ، وليكن ما يكون". وفتحت الجلسة امام الصحافيين ثم تحولت بعد ساعة تقريباً الى جلسة مغلقة للاستماع الى آراء الاعضاء. وقال نائب رئيس المجلس غانم خدوري: "نحن مطالبون باتخاذ موقف حاسم وحازم ازاء القرار اللئيم" لمجلس الأمن.
لكن مراقبين اعتبروا ان بيان البرلمان العراقي جاء اقل حدة مما كان متوقعاً، ورأوا فيه مؤشراً الى توجه بغداد الى عدم تصعيد المواجهة مع الأمم المتحدة. وربطت اوساط بين الامتناع عن التصعيد رسمياً وبين الاقتراحات التي قدمها براكاش شاه.
الى ذلك جدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي امس تأكيده ان الوكالة باتت عاجزة عن مراقبة البرنامج النووي العراقي والتحقق منه. وقال لمجلس حكام الوكالة ان القرار العراقي بوقف التعاون يعني ان بغداد "لن تسهل تفتيش الوكالة مواقع جديدة، لن تعطي اي معلومات عن برنامجها النووي السري". وأضاف ان الوكالة كونت "رؤية متجانسة تقنياً عن البرنامج النووي السري العراقي" لكنه أشار الى "بعض الشكوك".