وزير المال تحدث امام البرلمان عن "الانفتاح والاستثمارات الخارجية" . المغرب : حكومة اليوسفي لن تزيد الضرائب وتحاول تحسين الجباية والتعاون مع القطاع الخاص

يواصل البرلمان المغربي مناقشة موازنة 1998 - 1999 بعد اقرار مشروع الموازنة في اللجنة المالية الفرعية البرلمانية.
وقال وزير المال والاقتصاد فتح الله ولعلو في خطاب مطول القاه امام المجلس النيابي امس: "ان الموازنة الجديدة تستجيب لشروط تأهيل الاقتصاد المغربي لخوض تجربة العولمة وتطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي على رغم الصعوبات المالية التي تواجه الاقتصاد المحلي بسبب استمرار ثقل الديون الخارجية ووضعية الموارد العامة".
واضاف "ان المغرب يخرج تدريجاً من مرحلة الحمائية الى مرحلة الانفتاح والتنافسية" في اشارة الى بداية تطبيق برنامج تقليص الرسوم الجمركية طبقاً لاتفاقية غات ما يفقد الخزينة المغربية نحو 200 مليون دولار السنة المقبلة. واعتبر الاجراء مفيداً للاقتصاد ومن شأنه تحسين القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة تنافسية الشركات المحلية.
واكد وزير المال والاقتصاد ان حكومة السيد عبدالرحمن اليوسفي الاشتراكية لا تسعى الى زيادة الضرائب بل تطمح الى تحسين الجباية ومحاربة الغش الضريبي واقرار علاقة ثقة بين الادارة والقطاع الخاص الذي وصفه بأنه "محرّك الاقتصاد ومجال توفير فرص العمل لعشرات الآلاف من الشباب العاطل عن العمل". وحضّ على اقتصاد "التآزر بين الدولة والقطاع الخاص" من خلال تنشيط الحياة الاقتصادية وتحسين شروط عمل الشركات المحلية من خلال اجراءات جديدة تهدف الى تأهيل الحسابات واعفاء غرامات تأخير دفع الضرائب وتقليص كلفة الانتاج لكسب اسواق جديدة.
وقال: "في الاعوام العشرة الاخيرة فقد المغرب اسواقاً مهمة ويجب اعادة التركيز على فتح الاسواق وتعزيز فرص الانتاج المغربي في الخارج".
وتحدث ولعلو، الذي كان يردّ على مداخلات النواب، عن التدابير التي اعتمدتها الحكومة في الموازنة الجديدة وقال: "انها تستهدف الفعالية والتضامن، وتقوم على اساس منظور تنموي واجتماعي وتوازني في اطار مقاربة شاملة".
وعن العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية قال ولعلو: "ان المغرب يتمتع بمصداقية مالية دولية وان الحكومة ستواصل العمل لتعزيز تلك المصداقية وان العلاقات جيدة مع البنك الدولي والاتحاد الاوروبي و"انها المؤسسات تؤيد التحول السياسي والديموقراطي في المغرب" واعتبر ان ادبيات المؤسسات المالية الدولية تغيّرت وباتت تدعو الى محاربة الفقر وتدخّل الدولة في الاقتصاد، كما ان الوضعية المالية في آسيا وروسيا ساهمت في هذا التغيير.، ونفى ان تكون تلك المؤسسات، خصوصاً صندوق النقد الدولي، تمارس اي تدخل في الاقتصاد المغربي، وزاد: "يجب التحكّم في التوازنات المالية، وفي قرارنا حتى لا يتحكّم فينا احد ونحن لا نملك عقدة تجاه تلك المؤسسات".
واعتبر ان المغرب خسر بعض الفرص منذ بدأ تطبيق برنامج اعادة هيكلة الاقتصاد مع صندوق النقد الدولي عام 1983.
وأثنى فتح الله ولعلو على الاستثمار الخارجي المتدفق الى المغرب وقال "انه يعزز مصداقية المملكة، ويساهم في نقل التكنولوجيا والخبرة العلمية فضلاً عن مساهمته في توفير عدد كبير من فرص العمل". وكانت قيمة الاستثمارات الخارجية تجاوزت 700 مليون دولار في النصف الاول من السنة بعدما بلغت العام الماضي 1.2 بليون دولار.
وكانت المعارضة انتقدت تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة الى شركات كبرى في المغرب مثل "دايوو" الكورية و"طومسون" الفرنسية - الايطالية.
وتضمن القانون المالي الجديد اعفاءات للشركات التي تستثمر في المغرب مبالغ تفوق 100 مليون دولار، وكان الموضوع أثار حفيظة شركات محلية لا تستطيع توفير تلك المبالغ.
ويذكر ان الموازنة المغربية تبدأ في 1 تموز يوليو 1998 وتنتهي في 30 حزيران يونيو 1999 وهي اول موازنة للحكومة الاشتراكية وآخر موازنة قبل السنة ألفين. ويبلغ حجمها نحو 13.5 بليون دولار.