العجز الكبير في الموازنة بين أسباب تأخير طرحها أمام البرلمان . المغرب : إدارة الاحصاء تتوقع تحسناً اقتصادياً واستقرار النمو عند 8،6 في المئة نهاية 1998

توقعت إدارة الاحصاء المغربية تحسناً في أداء الاقتصاد المحلي في الربع الثاني من السنة الجارية ليستقر اجمالي النمو في حدود 8،6 في المئة نهاية 1998، بعدما سجل القطاع الزراعي نمواً بمعدل 3،55 في المئة بعد فترة الجفاف التي شهدها المغرب عام 1997 وأدت إلى تراجع في النمو إلى -2،2 في المئة. وكانت توقعات سابقة تحدثت عن نمو في حدود ثمانية في المئة في اجمالي الناتج المحلي السنة الجارية.
وأشارت الاحصاءات إلى "ظروف داخلية وخارجية من شأنها مساعدة الاقتصاد المغربي على إستعادة نشاطه في قطاعات عدة، من بينها الانتاج الزراعي والسياحة والاستثمارات". وتوقعت إن يبلغ معدل النمو خارج الزراعة في الربع الثاني من السنة أربعة في المئة في الطاقة و8،3 في المئة في قطاع الصناعات التحويلية، فيما يزيد الطلب على الكهرباء 9،7 في المئة والماء 1،2 في المئة وقطاع الاشغال والبناء 2،2 في المئة.
وتوقعت الاحصاءات ارتفاع نفقات الموازنة 10 في المئة والاستثمار 20 في المئة في مقابل تراجع خدمات الدين العام 10 في المئة وزيادة الكتلة النقدية 6،8 في المئة واستقرار معدل التضخم عند 1،3 في المئة بعد فترة ركود خلال النصف الثاني من العام الماضي.
إلى ذلك، ذكرت وزارة الاقتصاد والمال أن عجز الموازنة تراجع 2،8 في المئة خلال الربع الأول من السنة الجارية بفعل استرجاع الخزانة مستحقات بقيمة 6،2 بليون درهم 300 مليون دولار. وجاء في بيان صادر عن الوزارة ان عجز الموازنة "كان سيزداد من دون هذه المبالغ بنسبة 3،43 في المئة بفعل تراجع الادخار المحلي 2،16 في المئة وتطور نفقات الاستثمار 4،4 في المئة".
وأضاف البيان ان ايرادات الضرائب زادت 4،6 في المئة نهاية آذار مارس الماضي عن العام الماضي، فيما ارتفعت النفقات في الفترة نفسها 2،7 في المئة وزادت مصاريف أجور القطاع العام 6،9 في المئة. وتراجعت فوائد الدين الخارجي 1،7 في المئة، لكن تحملات الدين زادت من 3،25 في المئة إلى 28 في المئة السنة الجارية بعدما سدد المغرب ديوناً قديمة تعاقد عليها في الثمانينات بفوائد عالية، واستخدم للمرة الأولى منذ 14 عاماً السوق الدولية لتسديد بعض الديون المرتفعة الكلفة.
وذكر البيان أنه تم اللجوء إلى المصارف المحلية خلال الربع الأول من السنة الجارية لتمويل جزء من عجز الموازنة الذي تقدره أطراف رسمية حالياً بنحو أربعة في المئة، فيما ساعد تدفق الرساميل الأجنبية على توفير سيولة اضافية لنشاط الاقتصاد. وبلغ اجمالي التمويلات الخارجية خلال الربع الأول نحو 720 مليون دولار في مقابل 450 مليوناً في الفترة نفسها.
وتتوقع جهات مالية أن تبلغ التدفقات الأجنبية نحو ثلاثة بلايين دولار في نهاية السنة من بينها تمويلات من البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الافريقي للتنمية والصناديق العربية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، منها مشروع لانتاج سيارات "دايوو" وأجهزة الكترونية في الدار البيضاء بكلفة 500 مليون دولار، ومشاريع أخرى في قطاعات الطاقة والكهرباء والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى تعويضات الصيد البحري والشراكة الأوروبية.
ويرى محللون اقتصاديون ان الأرقام المعلنة موقتة في انتظار تقديم وزير المال والاقتصاد فتح الله ولعلو مشروع الموازنة الجديدة أمام البرلمان مطلع تموز يوليو المقبل.
وبقدر ما تتعارض التوقعات حول معدل النمو المرتقب وما إذا كان سيفوق ثمانية في المئة أو يقل عن سبعة في المئة من اجمالي الناتج المحلي، تشير احصاءات مستقلة إلى أنه من الصعب تقديم أرقام نهائية قبل طرح الموازنة نظراً لانعكاساتها المعنوية على نشاط الشركات التي تساهم ب 72 في المئة في تكوين رأس المال الثابت.
وهذه أول موازنة تحظى باهتمام استثنائي في المغرب منذ تطبيق برنامج التقويم الهيكلي عام 1983 بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي. ويعتقد محللون بأن وصول حكومة جديدة اشتراكية إلى السلطة وتأخير عرض الموازنة واعتبارها اخر قانون مالي قبل سنة 2000، ترافقه حال انتظار وترقب، ما ينعكس على الاستثمار الخاص، على رغم ان البيان الوزاري استبعد رفع الضرائب أو تمويل العجز عبر الاقتراض الأجنبي، وتحدث عن مواصلة سياسة التحرير والتخصيص وتطبيق اتفاقات التقويم مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
وتقول مصادر قريبة من الحكومة إن الموازنة الجديدة تسعى للاستجابة إلى تطلعات الفئات الأقل حظاً ورفع حجم التنمية المحلية والعمل على توفير آلاف فرص العمل للعاطلين من دون المس بالتوازنات المالية والماكرواقتصادية التي يجب أن تقل عن 3 في المئة استجابة لشروط اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي تدخل التنفيذ سنة 1999.
يذكر أن عجز الموازنة المغربية يبلغ حالياً نحو 5،1 بليون دولار، وهو الأعلى منذ عقد من الزمن. ويُعتقد ان ارتفاع العجز من الأسباب الاضافية لإرجاء الحكومة طرح القانون المالي للموازنة أمام البرلمان الذي يُفترض دستورياً ان يدخل حيز التنفيذ مطلع تموز المقبل. وتقول مصادر مأذونة إن الحكومة ستصدر مراسيم للانفاق حسب الموازنة السابقة إذا لم تتمكن من إقرارها أمام البرلمان في الموعد الدستوري.