أعلن المصرف المركزي المغربي أن عجز الموازنة ارتفع إلى 17.5 بليون درهم (نحو بليوني دولار) في الربع الأول من السنة، في مقابل 6.6 بليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة تراجع إيرادات الخزينة العامة من الضرائب بسبب تباطؤ أداء الاقتصاد وانخفاض أرباح الشركات. واقترضت الخزينة نحو 29 بليون درهم من سوق المال المحلية لتمويل عجز الموازنة ومواجهة ارتفاع نفقات التسيير والاستثمار وانخفاض التدفقات المالية الخارجية، في حين قدر العجز المالي بسبعة في المئة من الناتج الإجمالي. وأكد «المركزي» في تقرير فصلي أنه ضخ 68 بليون درهم في السوق المالية والنقدية الشهر الماضي، للتغلب على شح السيولة وتجنب ارتفاع أسعار الفائدة التي زادت بمعدل خمس نقاط أساس، كما تراجع أداء البورصة 2.3 في المئة خلال الربع الأول من السنة بينما استقرت قيمة الأسهم عند نحو 439 بليون درهم، أي بخسارة مقدارها 90 بليوناً منذ العام 2008. واعتبر أن الأزمة الاقتصادية والمالية في منطقة اليورو ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد المغربي الذي تضرر من تراجع عائدات السياحة وتحويلات المغتربين، ما قلص الاحتياط النقدي ثمانية في المئة إلى 137 بليون درهم، أي قيمة أربعة أشهر من واردات السلع والخدمات. وعلى رغم انخفاض مشتريات الرباط من الطاقة والنفط نحو خمسة في المئة، استقر عجز المدفوعات الخارجية (الحساب التجاري) عند 45 بليون درهم، متأثراً بتراجع مبيعات الفوسفات ومشتقاته التي انخفضت 19 في المئة، في حين زادت الاستثمارات الخارجية الأجنبية بمقدار الثلث إلى 12 بليون درهم. وأشار «المركزي» إلى صمود الاقتصاد المغربي في وجه الأزمة العالمية خلال السنوات الأخيرة، إذ بقي النمو يراوح بين أربعة وخمسة في المئة، ولكن أداءه بدأ يتراخى مفسحاً المجال أمام ارتفاع عجز الموازنة وتوالي المؤشرات الماكرو اقتصادية غير المشجعة، وضعف الاستثمار الخاص بسبب حاجة الخزينة إلى تمويلات داخلية وخارجية، ما زاد مديونية البلاد إلى أكثر من 60 في المئة من الناتج الإجمالي. ويبدو القطاع الزراعي طوق نجاة للاقتصاد المغربي هذه السنة، إذ تتوقع الرباط محصولاً هائلاً من إنتاج الحبوب يبلغ نحو 11 مليون طن، نصفها من القمح اللين. وتمثل الزراعة 17 في المئة من الناتج الإجمالي وتشغل، مع الصيد البحري، نحو ثلث العاملين. الأزمة الحكومية إلى ذلك أكد النائب عبد القادر الكيحل، وهو قيادي في «حزب الاستقلال» الذي قرر مغادرة الحكومة التي يرأسها «حزب العدالة والتنمية» الإسلامي، أن الأزمة المالية وتباطؤ النمو من الأسباب المباشرة لقرار الحزب الخروج من حكومة عبد الإله بن كيران. وأكد في تصريح الى «الحياة» أن الحكومة لم تنجح في خلق مناخ ثقة ايجابي مع الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين الأجانب بسبب سوء التعامل مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية، ولم تأخذ في الاعتبار الاقتراحات التي قدمها الحزب في التعاطي مع قضايا الاستثمار والمشاكل الاجتماعية والأزمة المالية، منتقداً قرار رئيس الحكومة شطب 15 بليون درهم من نفقات الاستثمار الحكومي، وتداعياته على الشركات الصغرى والمتوسطة التي تحصّل عقود عملها من مشاريع الدولة. ورأى محللون أن الأزمة السياسية بين مكونات الحكومة بدأت تنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وترسم علامات استفهام حول قدرة الحكومة على تحقيق برامجها المعلنة في تقليص الفقر والعجز المالي والتجاري، وبلوغ النمو 5.5 في المئة من الناتج المحلي قبل نهاية ولايتها التي أصبحت غير مضمونة وقد تسبقها انتخابات مبكرة العام المقبل.
