كيف تنظر الولايات المتحدة الى مواجهتها مع العراق ؟ - قرار مشترك لمجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس : انتهاك مادي وغير مقبول للالتزامات الدولية

أقر مجلس النواب الأميركي مطلع الاسبوع الجاري مشروع قرار مشترك مع مجلس الشيوخ قدمه سبعة من كبار الشيوخ الجمهوريين والديموقراطيين ينص على ان "الحكومة العراقية هي في وضع انتهاك مادي غير مقبول لالتزاماتها الدولية، الامر الذي يجعل مجلسي الشيوخ والنواب يحضان رئيس الولايات المتحدة على التصرف بما ينبغي".
وتضمن القرار المشترك غير الملزم للادارة الاميركية الاسباب التالية لاتخاذه:
حيث أن الاعمال الحربية في عملية عاصفة الصحراء انتهت في 20 شباط فبراير 1991 وتم تحديد شروط وقف النار بموجب القرارين الصادرين عن مجلس الامن التابع للامم المتحدة، 686 الثاني من آذار/مارس 1991 و687 الثالث من نيسان/ابريل 1991"
وحيث ان القرار 687 يقضي ببقاء العقوبات الاقتصادية الدولية حتى يكشف العراق ويدمر برامجه لاسلحة الدمار الشامل ويتعهد دون قيد او شرط بعدم استئناف نشاطات كهذه،
وحيث ان القرار 687 نص على تشكيل لجنة الامم المتحدة لإزالة اسلحة الدمار الشامل أونسكوم مهمتها كشف جميع الابعاد المتعلقة بأسلحة العراق للدمار الشامل، وتوجيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لكي يحدد اماكن جميع انظمة ومواد الاسلحة النووية ونقلها من العراق،
وحيث ان القرار 715 الذي تبناه مجلس الامن في الحادي عشر من تشرين الثاني اكتوبر 1991 فوض "أونسكوم" ابقاء برنامج طويل الامد للرقابة لضمان تفكيك برامج العراق لاسلحة الدمار الشامل وعدم استئنافها"
وحيث ان العراق سعى بإصرار إلى اخفاء البعد الكامل لبرامجه التسليحية وقدم في صورة منتظمة بيانات مضللة الى مجلس الامن و"أونسكوم" في شأن هذه البرامج وعرقل في صورة منتظمة عمليات التفتيش عن الاسلحة طوال سبع سنوات"
وحيث ان القوات العراقية اقدمت في حزيران يونيو 1991 على اطلاق النار على مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والى ذلك عرقل وضلل مفتشي "أونسكوم"، مما أدى الى اتخاذ مجلس الامن القرار 707 الذي اعتبر العراق في حال "انتهاك مادي" لإلتزاماته المنصوص عليها في القرار 687 لفشله في السماح لمفتشي "أونسكوم" بالوصول الى مواقع تضم معدات نووية،
وحيث ان العراق رفض في كانون الثاني يناير وشباط فبراير 1992 خططاً نصت عليها قرارات الامم المتحدة لنصب معدات واجهزة تصوير للرقابة الطويلة الامد مما حمل مجلس الامن على اصدار بيان رئاسي في 19 شباط 1992 اعلن ان العراق "يواصل الانتهاك المادي" لالتزاماته"
وحيث ان العراق واصل في شباط 1992 عرقلة عملية نصب معدات الرقابة ولم يتقيد بأوامر "أونسكوم" بالسماح بتدمير صواريخ واسلحة محددة اخرى، مما أدى الى صدور بيان رئاسي عن مجلس الامن في 15 شباط 1992 كرر ان العراق "واصل انتهاكه المادي" ولاحظ "انتهاكا ماديا آخر" لعدم سماحه بتدمير معدات لصواريخ باليستية،
وحيث منع العراق في الخامس من تموز يوليو 1992 المفتشين من دخول وزارة الزراعة مما حمل مجلس الامن على اصدار بيان رئاسي في تموز 1992 اعلن فيه ان العراق كان في وضع "انتهاك مادي غير مقبول" لالتزاماته بموجب قرارات الامم المتحدة،
وحيث ان العراق انتهك في كانون الاول ديسمبر 1992 وكانون الثاني 1993 منطقة الحظر الجوي في الجنوب وحرك صواريخ ارض - جو الى منطقة الحظر الجوي وهجم على مستودع للأسلحة داخل حدود الكويت المعترف بها دوليا ومنع هبوط طائرة تحمل مفتشي الامم المتحدة مما أدى بمجلس الامن الى اصدار بيان رئاسي في الخامس من كانون الثاني 1993 اعتبر فيه العراق في وضع "انتهاك مادي غير مقبول"،
وحيث ان مجلس الامن رد على تحديات العراق المتواصلة ببيان رئاسي في 11 كانون الثاني 1993 مؤكداً الاعلانات السابقة بان العراق في وضع انتهاك مادي، مما أدى الى قيام الحلفاء بشن غارات جوية في 13 و18 كانون الثاني واخرى صاروخية في 17 كانون الثاني،
وحيث ان العراق منع في العاشر من حزيران يونيو 1993"أونسكوم" من نصب اجهزة تصوير ومعدات للرقابة مما أدى الى صدور بيان رئاسي عن مجلس الامن في 18 حزيران 1993 اعتبر رفض العراق التقيد بالتزاماته "انتهاكا ماديا غير مقبول"،
وحيث ان العراق هدد في السادس من تشرين الأول 1994 بإنهاء التعاون مع المفتشين اذا لم تُرفع العقوبات، وبعد ذلك بيوم واحد قام بحشد عشرة آلاف من القوات في مواقع تبعد 30 كيلومترا عن الحدود مع الكويت الامر الذي أدى الى اصدار مجلس الامن القرار 949 الذي طالب العراق بسحب قواته واستئناف تعاونه مع "أونسكوم"،
وحيث ان "أونسكوم" أبلغت الى مجلس الأمن في العاشر من نيسان 1995 أن العراق أخفى برامجه للاسلحة البيولوجية وفشل في تقديم معلومات في شأن 17 طنا من مواد تستخدم في الأسلحة البيولوجية، الأمر الذي حمل مجلس الأمن على تجديد العقوبات المفروضة على العراق،
وحيث ان العراق اعترف في الاول من تموز 1995 بامتلاكه برنامجا كاملا للاسلحة البيولوجية، لكنه نفى انتاج مواد بيولوجية تسليحية، وبالتالي هدد بانهاء التعاون مع "أونسكوم" ما جعل مجلس الأمن يقرر تجديد العقوبات على العراق،
وحيث ان العراق منع مفتشي "أونسكوم" مجددا، في الثمن والحادي عشر من آذاء مارس 1996، من دخول مواقع تضم وثائق وأسلحة، الأمر الذي رد عليه مجلس الأمن ببيان رئاسي دان "الانتهاك الصريح من قبل العراق للقرارات السابقة 687 و707 و715"،
وحيث ان العراق منع تكرارا خلال الفترة بين 11 و15 حزيران 1996 مفتشي الأسلحة من دخول مواقع عسكرية ورد مجلس الامن بتبنيه القرار 1060 الذي لاحظ "الانتهاك الصريح لقرار مجلس الامن 687 و707 و715"، وتبع ذلك اصداره بيانا رئاسيا، رداً على مواصلة العراق انتهاكاته، تضمن تفاصيل "الانتهاكات الفاضحة لالتزاماته"،
وحيث ان القوات العراقية اجتاحت في آب اغسطس 1996 اربيل في كردستان العراق بقوة تجاوزت 30 ألفاً من الحرس الجمهوري، ورداً على ذلك قرر مجلس الامن تعليق تنفيذ القرار 986 الخاص ببيع النفط مقابل الغذاء،
وحيث ان العراق منع في كانون الاول 1996 "أونسكوم" من نقل 130 محركاً لصواريخ "سكود" من العراق بغية تحليله، ما حدا بمجلس الامن الى اصدار بيان رئاسي "شجب" رفض العراق التعاون مع "أونسكوم"،
وحيث ان العراق انتهك في نيسان 1997 منطقة الحظر الجوي في جنوب العراق تبعاً لقرار مجلس الامن الرقم 670 الذي يحظر الطيران الدولي للعراق مما أدى الى صدور بيان رئاسي عن مجلس الامن اعرب فيه عن الاسف لفشل العراق في "التشاور المحدد" مع مجلس الامن،
وحيث ان المسؤولين العراقيين الذين كانوا على متن طائرة تابعة ل "أونسكوم" في الرابع والخامس من حزيران 1997 تدخلوا في عمليات السيطرة والتفتيش مما عرض المفتشين للخطر وعرقل مهمة "أونسكوم"، الأمر الذي حمل مجلس الأمن على اصدار بيان رئاسي طالب العراق بانهاء تدخله، وفي 21 حزيران 1997 اصدر مجلس الامن القرار 1134 هدد فيه بفرض حظر على سفر المسؤولين العراقيين الذين تثبت مسؤوليتهم عن عدم تنفيذ القرارات،
وحيث ان العراق اعلن في 29 تشرين الاول 1997 انه لن يسمح للاميركيين العاملين ضمن "أونسكوم" بالقيام باعمال تفتيش في العراق وهدد باسقاط طائرات الاستطلاع الاميركية من طراز "يو - 2" المساعدة ل "أونسكوم"، الأمر الذي حدا بمجلس الامن ان يصدر في 12 تشرين الثاني نوفمبر القرار 1137 الذي فرض حظرا على سفر المسؤولين العراقيين وأنذر باتخاذ "اجراءات اخرى غير محددة"،
وحيث ان العراق قام في 13 تشرين الثاني 1997 بطرد المفتشين الأميركيين مما جعل "أونسكوم" يقرر سحب جميع اعضائه الأمر الذي تبعه صدور بيان رئاسي عن مجلس الأمن طالب العراق بالتراجع عن موقفه،
وحيث ان فريقاً للتفتتيش، بقيادة الأميركي سكوت ريتر تابعاً، ل "أونسكوم" انسحب من العراق في 16 كانون الثاني 1998 لمدة ثلاثة أيام بسبب منعه من العمل، الأمر الذي أدى الى تبنى مجلس الامن بيانا رئاسيا اعتبر موقف العراق ادانة واضحة للقرارات الدولية المعنية،
وحيث ان العراق واصل الاخفاء المتعمد لبرامج اسلحته وتقديم معلومات مضللة ومنع مفتشي "أونسكوم" من دخول المواقع المطلوبة على رغم الاتفاق في 12 آذار 1998بين الرئيس العراقي صدام حسين والامين العام للامم المتحدة كوفي انان في شأن حق مفتشي "أونسكوم" دخول جميع المواقع و التعاون الكامل معهم،
وحيث ان رئيس "أونسكوم" ريتشارد بتلر قدم في 24 حزيران 1998 الى مجلس الامن معلومات تشير بوضوح الى ان العراق استخدم بالفعل غاز الاعصاب "في. إكس" في انتاج تسليحي بما ناقض معلومات سابقة زودها "أونسكوم"،
وحيث ان استمرار العراق في امتلاك أسلحة للدمار الشامل يهدد المصالح الحيوية للولايات المتحدة والسلام والأمن الدوليين، وحيث ان الولايات المتحدة لديها تفويض قائم بحماية مصالحها في منطقة الخليج،
لهذا كله يقرر مجلس الشيوخ والنواب في كونغرس الولايات المتحدة ان الحكومة العراقية هي في وضع انتهاك مادي غير مقبول لالتزاماتها الدولية، الامر الذي يجعل مجلسي الشيوخ والنواب يحضان رئيس الولايات المتحدة على التصرف بما ينبغي"