الاتصالات حثّت على تنظيم انسحاب المجلس والحكومة من المواجهة . رفض غالبية النواب الدخول في صدام يشجّع بري والحريري على البحث عن مخرج

قبل أن يغادر رئيس الحكومة رفيق الحريري بيروت الى دمشق، كانت الجهود نشطت ليل أول من أمس بحثاً عن مخرج هادىء للخلاف الدائر بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والحريري على مسألة فتح الدورة الاستثنائية وصولاً الى تأمين انسحابهما من المواجهة التي لا بد من ان تنتهي الى أزمة تتجاوز من يحاول لي ذراع الآخر.
وسجلت الخلوة التي عقدت بين رئيس الجمهورية الياس الهراوي والرئيس الحريري قبيل انعقاد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، وشارك في جانب منها وزيرا الداخلية ميشال المر والزراعة شوقي فاخوري، بداية للوصول الى مخرج لوقف السجال بين المجلس والحكومة.
وفي معلومات "الحياة" ان الهراوي أبلغ الحريري أن بري طلب منه فتح دورة استثنائية لمناقشة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب للموظفين في القطاع العام ومشاريع واقتراحات قوانين بينها اتفاقات القروض المعقودة بين الحكومة وعدد من الدول، واقرارها. وردّ الحريري أنه لا يعارض فتح الدورة، لكنه يطلب التريث ريثما يتم التفاهم على تأمين ما تبقى من الكلفة المالية لتغطية صرف السلسلة، خصوصاً ان الحكومة توصلت الى رقم يوازي نصف الرقم الذي اقرته اللجان النيابية المشتركة أثناء درسها مشروع القانون. وأضاف "ان موافقة الحكومة على المبلغ الذي أقرته اللجان المشتركة يعني ان نسبة العجز في الخزينة ستتجاوز ما حدده مجلس الوزراء لدى الموافقة على مشروع قانون موازنة العام 1998، وسيكون لزيادة العجز ردّ فعل سلبي لن يقتصر على الساحة المحلية وإنما سيطاول المؤسسات الدولية والعربية المعنية بالوضع المالي في لبنان".
واقترح الهراوي ان تكلف الجهات المختصة في وزارة المال وضع دراسة شاملة بالكلفة المالية لصرف سلسلة الرتب لمعرفة الرقم النهائي، ما دام هناك تفاوت بين الرقم الذي يعلنه رئيس الحكومة والرقم الذي وضعته اللجان النيابية. وطلب الاسراع في انجاز الدراسة لمعرفة أين تكمن الحقيقة. وقال "اذا تبين لنا ان الرئيس الحريري على حق في ما يعلنه، سنبادر بمصارحة الرئيس بري والمجلس النيابي وعندها لا أظن ان هناك مشكلة امام فتح دورة استثنائية، أما إذا أظهرت الدراسة ان الكلفة ستكون مضاعفة، اي ستتجاوز ال800 بليون ليرة، فسيتوجب علينا البحث عن حلول انطلاقاً من وجوب عدم السماح بزيادة نسبة العجز". وتابع "لن أسمح بحدوث خضّات مالية من جراء تحميل الخزينة اعباء مالية جديدة من دون توفير التمويل لسلسلة الرتب، خصوصاً ان ولايتي لم يبق منها سوى شهرين ونيف، وفي المقابل لا بد من انصاف الموظفين والمتقاعدين وهؤلاء يشكلون نحو 200 ألف موظف وتستفيد عائلاتهم من الزيادة المترتبة على تسوية أوضاعهم".
ولم يكن هناك تباين في وجهات النظر بين الهراوي والحريري. واتفقا على ضرورة التهدئة للافساح في المجال أمام البحث عن مخرج. وتقرر على هذا الصعيد تكثيف المشاورات الجانبية في الأيام المقبلة. حتى ان الاتفاق على التهدئة كان خلاصة الخلوة بين الهراوي والحريري الذي تحادث على هامش جلسة مجلس الوزراء مع وزير الاسكان محمود أبو حمدان وسأله عن جدوى الدخول في صراع بين المجلس والحكومة.
ونقل عن الحريري "اننا لا نود الوصول الى نزاع بين الحكومة والمجلس يغلب عليه التحدي الذي لن يؤدي الى نتيجة؟". وفهم من الحديث المتبادل بين الحريري وأبو حمدان ان الأول يتجنب الانجرار الى أي صدام مع بري خصوصاً في الظروف الراهنة.
وعلمت "الحياة" ان بري الذي كان تمنى على عدد من الوزراء قبيل انعقاد الجلسة عدم الموافقة على زيادة سعر البنزين في حال طرح بنداً للمناقشة على جدول أعمال مجلس الوزراء، تلقى فور انتهاء الجلسة اتصالاً من الهراوي أطلعه فيه على ما دار في خلوته مع الحريري. فأيّد بري طلب الهراوي الداعي الى التريث. ونقلت مصادر نيابية عن بري "اني أتريث حتى مطلع الأسبوع لمعرفة مصير فتح الدورة الاستثنائية، وسنقرر بعدها طبيعة الخطوة التي نسكلها في ضوء ما ستؤول اليه الجهود". وأكدت "ان عدم الموافقة على فتح الدورة سيدفع بالنواب الى توقيع عريضة يطالبون فيها بفتح دورة، وان فكرة العريضة لم تكن من عند بري إنما اقترحها عدد من النواب، لكنه سيؤيدها وسيطلب من نواب كتلته توقيعها".
من هنا، تكثفت الجهود لإيجاد مخرج يحول دون الصدام الحتمي بين الحكومة والمجلس، مستبقة زيارة الحريري لدمشق التي تبدي انزعاجاً من اندلاع السجال مجدداً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وستكون مضطرة الى القيام بوساطة توفيقية انطلاقاً من رفضها اي محاولة تضعها بين خيارين لا ثالث لهما، أما الوقوف الى جانب وجهة نظر بري، وأما تبني موقف الحريري.
وقال أحد الوزراء ل"الحياة" ان "دمشق غير مرتاحة الى مسار العلاقة بين أركان الدولة، نظراً الى ان تصاعد حدة الخلاف بينهم، سيؤدي الى نقل المشكلة الى سورية التي لا ترغب في الوقت الحاضر في الزج بها في قضية داخلية يفترض التعاطي معها بواقعية انطلاقاً من التسليم بلغة الأرقام في تسوية سلسلة الرتب، شرط الحفاظ على الاستقرار النقدي وعدم تعريضه لانتكاسة أسوة بما حصل قبل أشهر من حسم التمديد لنصف ولاية لرئيس الجمهورية خريف العام 1995". وأكد "أن غالبية النواب باتوا محرجين حيال تصاعد الخلاف بين بري والحريري، استناداً الى شعورهم أنهم لن يكونوا أداة للصدام بين المجلس والحكومة حيال قضية يمكن حلها بعيداً من التحدي شرط الابتعاد عن لعبة تسجيل المواقف". وختم "ان الايام المقبلة تشهد انفراجاً في العلاقة لتنظيم الخروج من المواجهة، خصوصاً ان الجميع سيكتشف ان لا أفق لاحتمال نشوب معركة سياسية ما دامت دمشق لا تحبذها ولا تشجع الدخول في تصفية حسابات غير مبررة يمكن ان تسهم في تفخيخ الأجواء السياسية العامة على عتبة الاستعداد لمواجهة الاستحقاق الرئاسي الذي لن يتأثر بمعارك يتم تنظيمها في وقت ضائع يسبق تظهير صورة رئيس الجمهورية العتيد".