حرارة السجال ترتفع بين بري والحريري

تصاعدت حرارة السجال في لبنان بين رئىس المجلس النيابي نبيه بري ورئىس الحكومة رفيق الحريري، اذ شنّ الاول، للمرة الاولى، هجوماً مباشراً على الثاني تناوله شخصياً بإطلاق القاب عليه من مثل: طويل العمر وأداء حكومياً، متهماً إياه بعرقلة عمل الدولة، وغامزاً من قناة عدم فهمه النظام البرلماني اللبناني. وقال ان سبب السجال يتجاوز سلسلة الرتب والرواتب الى ثلاثة اتجاهات: التعيينات الادارية التي "تأخذ لبنان نحو دولة المزرعة"، وغض النظر عن تشكيل "حكومة من الموظفين"، وإلغاء انتزاع صلاحيات استثنائية من المجلس النيابي لحكومة الموظفين هذه.
أما الحريري فكان قبل هذا الموقف الحاد لبري يتحدث، في حضور "الحياة"، عن اخطاء ارتكبها الجميع يعترف بها هو وعلى الآخرين ايضاً الاعتراف، معتبراً ان تجاوز هذه المرحلة هو من مسؤولية الجميع راجع ص2.
وردّ الحريري مساءً، عبر مكتبه الإعلامي، على بري "مترفعاً" عن الردّ على "اساءات تمثلت في نعوت وألقاب لا يليق ان تصدر عن رئيس السلطة التشريعية". ونفى ان يكون الحريري أساء فهم معنى النظام البرلماني الديموقراطي، سائلاً بري في مجال التعيينات وعمل الحكومة ودور المجلس: "لماذا لا يترك للنصوص الدستورية ان تتحكم بهذه المواضيع؟ أم ان دعوته الى الشفافية لا تتضمن الاعتراف لغيره بالاحتكام الى النص الدستوري والتزام المؤسسات المعنية حياله؟". وأكد ان الرئيس الحريري تصدى طويلاً ل "دولة المزرعة" ب "إصراره على الكفاءة قبل الولاء وعلى الأحقية قبل العصبية".
ونفى الحريري في ردّه ان يكون للورقة الاصلاحية الرئاسية اي علاقة بتغطية كلفة السلسلة، مكرراً ان ثمة مشاريع قوانين لا تزال عالقة في المجلس النيابي، ومستغرباً تجاهل بري ما انجز على اكثر من مستوى اجتماعي وصحي في انتقاده المشاريع غير الضرورية. وأكد ان الحكومة "لم تنفق ولا تملك ان تنفق خارج ارادة المجلس النيابي". واعتبر ان دعوته الجميع الى لغة حوار وتخاطب مسؤولة لا تكون على طريقة بري بفتح دفاتر الآخرين "فرئيس المجلس مدعو امام اللبنانيين الى فتح كل الدفاتر اذا كانت لديه دفاتر لا يعرفها الناس وإلى عدم الاكتفاء بهذا المقدار من الكلام وقول ما عنده".
ويأتي هذا السجال، في غمرة الحديث عن احتمال فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي لمدة يومين تخصص بناء على طلب رئيس الجمهورية الياس الهراوي والحكومة في آن لتعديل المادة ال 49 من الدستور، في نهاية ايلول سبتمبر المقبل، واستبعادها مناقشة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب للموظفين في القطاع العام التي ستترك للدورة النيابية العادية في تشرين الاول اكتوبر المقبل، لتدخل في صلب مشروع قانون الموازنة للعام 1999 باعتبار ان تطبيقها سيبدأ مطلع العام الجديد. ونقل زوار الرئىس الهراوي استغرابه تصعيد المواقف بين بري والحريري، مبدياً انزعاجه من تبادل الحملات الاعلامية، بعدما اخفق في اصلاح ذات البين بينهما. ونقل عنه "لم يقتنع مني احد، وقد وصلت الامور الى مرحلة لا يمكنني التدخل فيها".