السنيورة يؤكد ان العجز المالي ينخفض و"التجمع للجمهورية" يطالب باعادة النظر في وثيقة الوفاق . توقعات بصمود الهدنة بين رئيسي المجلس والحكومة والمر ينقل الى المسؤولين تمنّي دمشق التهدئة

قال مصدر وزاري ان كل الدلائل تشير الى توافق رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري على التهدئة الاعلامية ووقف تبادل المواقف التي كانت وراء توتير الاجواء السياسية بنتيجة ما توصّل اليه نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر الذي عاد ليل اول من امس من دمشق بعد اجتماعه بنائب رئيس الجمهورية السورية عبدالحليم خدام.
وعرج المر، في طريقه الى بيروت، على بلدة عنجر والتقى رئيس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان اللواء الركن غازي كنعان. وفور عودته التقى رئيس المجلس واتصل هاتفياً برئيس الجمهورية الياس الهراوي وبرئيس الحكومة الموجود في سردينيا وأطلعهم على نتائج المحادثات التي عقدها في دمشق.
وأكدت المصادر ان المر نقل رسالة الى الرؤساء الثلاثة من المسؤولين السوريين "يتمنون فيها وقف الحملات الاعلامية والاسهام في مساعي التهدئة".
وسمع وزير الداخلية كلاماً من المسؤولين السوريين سبق لهم ان أبلغوه الى رئيسي المجلس والحكومة عبر وسائطهما الخاصة. كذلك زار وزير الاعلام باسم السبع دمشق والتقى خدام ونظيره السوري محمد سلمان، وعرّج على عنجر حيث التقى اللواء كنعان.
وفي تقدير عدد من الوزراء والنواب ان التهدئة بين الرئيسين بري والحريري "ستصمد، وذلك لا يعني المصالحة التي يمكن ان تقوم بها دمشق في وقت لاحق، خصوصاً ان ثمة قراراً بتجميد نقاط الخلاف الى حين تسمح الظروف بتوفير التوافق بين المجلس والحكومة".
واستناداً الى المعلومات التي يتناقلها الوزراء والنواب عن المسؤولين السوريين، لن يبحث في موضوع الاستحقاق الرئاسي على عجل، في مقابل ترجيح مصادر لبنانية رسمية ل"الحياة" الا يبحث في سلسلة الرتب والرواتب للموظفين في القطاع العام في الوقت الحاضر على ان تدرج على جدول اعمال الدورة العادية للمجلس النيابي بعد انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، ما يعني انها ستلحق بمشروع قانون الموازنة للعام 1999.
واستبعدت المصادر الرسمية احتمال فتح دورة استثنائية بعد العطلة النيابية الصيفية، مشيرة الى ان هذا الاحتمال سيبقى قائماً اذا تقرر تعديل المادة ال49 من الدستور في دورة استثنائية.
في هذه الاثناء، استمرت ردود الفعل على السجال الذي دار بين بري والحريري، وعلى مسألتي سلسلة الرتب والرواتب وفتح الدورة الاستثنائية.
وقال وزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة ان "العجز المالي ينخفض ولا يزداد"، موضحاً "إننا نظمنا الامور منذ الورقة الاصلاحية الرئاسية، على قاعدة تحسين الجباية وضبط الانفاق والتزام عدم القيام به من خارج الموازنة وعدم تحميل الخزينة اعباء اضافية ما لم تؤمن الاموال اللازمة لذلك". وأشار في حديث الى نقيب المحررين ملحم كرم الى ان "العجز، في دول العالم، لا يُقاس بالمقارنة مع مجموع الانفاق، بل مع الناتج المحلي. فعام 1997 كان مجموعه بالنسبة الى الناتج المحلي في حدود 23 في المئة، وعام 1998، يقدر ان يصبح ما بين 12 و13 في المئة". وأعلن ان "تحسناً جوهرياً طرأ على الموازنة والعجز فيها، هذه السنة، وما دام هناك عجز، هناك زيادة في الدين العام"، واصفاً خطوات الحكومة في هذا المجال ب"المهمة جداً على صعيد تحسين واردات الخزينة وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي". ولاحظ ان "الاقتصاد اللبناني أثبت قدرته على مقاومة الصدمات، حتى في عز الاحتقان السياسي". وقال "اذا لم يرافق سلسلة الرتب والرواتب تحسن اساسي في الانتاج ومستوى الاداء، تصبح عطاءات مالية ويكون الاثر الاقتصادي فيها سلبياً". واضاف "اذا تأمنت الموارد المالية للسلسلة من خلال التوافق بين القوى السياسية الممثلة في المجلس والحكومة، يمكن اقرار مشروع قانونها في هذا العهد، وثمة من يقول بترك الامر الى بداية العهد المقبل". ودعا الى "توفير الاجواء ليتأقلم لبنان مع المعطيات الجديدة في العالم، ويكون مركز تفوق ليستطيع ان ينافس ويتفوّق على الآخرين في مختلف المجالات".
وتوقف "التجمع للجمهورية" في اجتماعه برئاسة الدكتور ألبير مخيبر عند "السجال السياسي العاصف انطلاقاً من صلاحيات وثيقة الوفاق الوطني بين بري والحريري الذي أثار موجة استياء عارمة لدى الرأي العام اللبناني خصوصاً انه يتكرر بين الحين والآخر بسبب تقاسم النفوذ في مجالات مؤسسات الدولة". وذكّر بان وثيقة الوفاق نصّت على "مبدأ فصل السلطات وتعاونها وتوازنها، ومن هذا الباب أصر رئيس المجلس النيابي على المشاركة في السلطة التنفيذية مع العلم ان التعاون والتوازن لا يعطيانه مثل هذا الحق ولعل منشأ الترويكا ناتج عن مثل هذا التفسير الخاطىء". واعتبر ان "العلة في التفسير الخاطىء لوثيقة الوفاق وما آلت اليه من احكام أساء البعض استعمالها والبعض الآخر استفاد منها ليبسط سلطانه ففسدت الغاية منها واضحت وثيقة خلاف وطني وعدم استقرار سياسي". ودعا الى "وضع الوثيقة على المشرحة واعادة النظر فيها في ضوء التجارب المريرة التي مرّت فيها البلاد من تاريخ اقرارها الى اليوم".
واعتبر الرئيس السابق للرابطة المارونية ارنست كرم ان "الكيل طفح ولم يعد لدى اللبناني الا ان يختار بين أمرين: إما البقاء في جمهورية الموز واما الهجرة الى عالم آخر، فقد شبع الشعب بفئاته كافة من الاهتراء المستمر الذي يمثله مسؤولو هذا البلد".
ورأى ان "للرئيسين بري والحريري دوراً كبيراً في تحطيم البلد والقضاء على مقوماته ومعنويات ابنائه باعترافهما وتصريحاتهما اليومية، وأخطر من كل ذلك تقاسمهما لبنان والغاء دور المسيحيين فيه". واضاف "علينا كمسيحيين ان نعيد النظر في كل شيء. وهذا أمر يجب ان تتحرّك من أجله كل القوى الفاعلة المسيحية وغير المسيحية وكل من يطمح الى بقاء لبنان وطن الكرامة ودولة القانون والمؤسسات"، مؤكداً ان "المسيحي كان له الدور الاول والاكيد في قيامة لبنان ونشر حضارته".