الحريري يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة

وقع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بعدما أحاله إليه وزير الداخلية نهاد المشنوق، وأحاله بدوره إلى رئيس الجمهورية ميشال عون. وفي وقت أكدت مصادر حكومية أن «الخطوة جاءت بالتشاور مع عون»، لفتت مصادر مطلعة إلى أن المرسوم عادي، لأنه غير صادر عن مجلس الوزراء، وغير محكوم بمدة زمنية تستدعي من رئيس الجمهورية رده أو التوقيع عليه، وبالتالي فإن قانون الانتخاب دخل في مرحلة عض الأصابع، في وقت وصلت الاجتماعات إلى طريق مسدود بسبب إصرار رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل على التأهيل أولاً وفق الدائرة الموسعة على النظام الأكثري، ثم الترشح في القضاء وفق النسبي، وأبلغت «القوات اللبنانية» و«تيار المستقبل» باسيل بأنهما يعارضانه. وقالت مصادر مطلعة إن «المستقبل» حسم أمره في اجتماع أول من أمس، وأبلغ «التيار الوطني» بأنه لن يمشي في أي صيغة فيها تأهيل. ووافق رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط على «المختلط»، وأبلغ الأمر إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وسُجل لقاء في بكركي ضم وزير الإعلام ملحم الرياشي وأمين سر «تكتل التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان مع البطريرك الماروني بشارة الراعي.
وقال كنعان: «البطريرك جمعنا في هذا اللقاء الذي له معنى». وأشار إلى أن «السلسلة لم ترد في الموازنة أصلاً، إنما وردت كلفتها ضمن احتياط الموازنة، والمطلوب من المجلس النيابي حسم الملف الموجود في الهيئة العامة». ورأى أن «لا داعي لكل اللغط الحاصل في الحكومة، لان كلفة السلسلة في الاحتياط، وإذا لم تستند إلى قانون في المجلس، فكأننا لم نفعل شيئاً. والمطلوب أن يكون قانون السلسلة من أولويات المجلس كما قانون الانتخاب والموازنة».
وقال الرياشي: «الزيارة لتأكيد التحالف بين الحزبين والقائدين اللذين بات أحدهما رئيساً للجمهورية وبين الكل، وكان تأكيد أهمية الدور المسيحي في لبنان، إذ من خلال قوة المسيحيين تكون قوة لبنان، وللشركاء في الوطن، مسيحيين ومسلمين».
وعن قانون الانتخاب قال: «هناك عمل جدّي عليه، وإن شاء الله خلال أيام ستظهر النتائج، إضافة إلى أننا نعمل بجد أيضاً على مجموعة أفكار منطلقها الأساس القانون المختلط».
ولفت عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب غازي العريضي بعد لقائه رئيس الحزب «السوري القومي الاجتماعي» الوزير علي قانصو، إلى «نضالنا على مستوى العمل الوطني المشترك في الداخل لإنجاز الإصلاحات السياسية التي أقرت في اتفاق الطائف الذي لا يزال الدستور الذي نحتكم إليه في كل خلافاتنا ومواقفنا والذي منه ننطلق لمقاربة كل الأفكار وكل المشاريع والاستحقاقات التي تنقل البلد من حال الطائفية والمذهبية إلى الحال التي تمّ تكريسها في الطائف، كمدخل إلى حل سياسي شامل». وأشار إلى «تفاهم تام بيننا على المقاربة السياسية لضرورة الشروع في إنجاز قانون لإجراء الانتخابات في موعدها بعيداً من أي تفكير أو تهويل أو تلويح باحتمال حصول فراغ سياسي لأن الفراغ ليس في مصلحة أحد، وإذا حصل فهو فراغ في الدولة».
«تكتل التغيير»: الانتخابات بالستين تمديد والمهل يمكن تعديلها بمفعول رجعي
دعا «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي الكتل السياسية إلى «تحمل المسؤولية في ما يخص قانون الانتخاب وإلى أن يكون النقاش بهدف الوصول إلى حل لا لتقاذف التهم وتحميل المسؤولية»، مذكراً بأن «التيار الوطني الحر والتكتل تعاطيا بمرونة مع كل الصيغ والمقترحات التي وضعت على طاولة النقاش حتى عدنا إلى الصفر».
وقال أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماعه برئاسة الوزير جبران باسيل أمس: «وصلنا إلى ما يُحكى عن مهل دستورية واردة في قانون الانتخاب، بعضهم يتحدث عن 21 شباط (فبراير) وبعضهم عن آذار (مارس) وبعضهم الآخر يجتهد على أكثر»، مؤكداً أن «المهل يمكن تعديلها بمفعول رجعي من الآن حتى انتهاء ولاية المجلس النيابي». واعتبر أن «الرئيس ميشال عون المؤتمن على الدستور أخذ موقفاً ينسجم مع قسمه ومع الدستور».
ولفت إلى أن «قانون الانتخاب الحالي، باعتراف كل الأطراف، هو غير ميثاقي ولا يتفق مع الدستور، والتكتل حريص على الطائف بمقدار حرصه على إقرار قانون جديد». واعتبر أن «كل شخص يريد أخذنا إلى أمر واقع آخر يكون هو من يتخلى عن الطائف والميثاق والشراكة الوطنية وليس نحن ولا الرئيس». وأشار إلى أن «على الجميع تحمل المسؤولية، خصوصاً من يرفض أي طرح غير الطرح الذي يريده».
وإذ جدد كنعان رفض قانون الستين والتمديد، اعتبر أن «أي انتخابات على أساس الستين هي التمديد بحد ذاته ونسعى اليوم إلى نقاش مع سائر الكتل».
وعن الموازنة، أكد أن الأولوية هي لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن العمل جار للوصول إلى موازنة إصلاحية لتصل الحقوق فعلياً إلى أصحابها لا وهمياً.
ورأى أن «هذه الحكومة لا يمكنها بعد مرور أشهر على استحقاق الموازنة أن تضع حلولاً جذرية للمشاكل الاقتصادية والسياسية». وأوضح أن «سلسلة الرتب والرواتب موجودة في البرلمان وما هو موجود في الموازنة هو فقط كلفتها في الاحتياط، وإذا أقرت الموازنة مع البند الاحتياطي أي 1200 بليون ليرة فهذا لا يعني أن السلسلة ستُدفع».