الادارة الأميركية تحض العرب على اقناع القذافي . ليبيا تدعو أطراف لوكربي الى التفاوض معها "في أقرب وقت"

دعت ليبيا امس كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا الى التفاوض معها "في أقرب وقت" وترتيب محاكمة الليبيين المتهمين بالتورط في قضية لوكربي. وجاء ذلك بعد القرار الذي أصدره مجلس الأمن مساء أول من أمس وقرر تعليق العقوبات ضد طرابلس لدى وصول الليبيين الى هولندا. لكن على رغم موافقة ليبيا على الاقتراح الاميركي - البريطاني بمحاكمة الليبيين أمام محكمة اسكتلندية في هولندا، الا انها اعتبرت نفسها "غير ملزمة بالاحكام الواردة في الاتفاق المبرم بين بريطانيا وهولندا". وطالبت "برفع العقوبات عند توقيع اتفاق بينها وبين الدول المعنية في شأن الترتيبات والضمانات المتعلقة بانتقال المشتبه فيهما للمثول امام المحكمة في هولندا". راجع صفحة 6
ورفضت بريطانيا امس الرد على الدعوة الليبية للتفاوض، وقالت ان على طرابلس ان تتعامل في هذا الشأن من خلال الامم المتحدة. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية ان بريطانيا لا ترد على بيانات اعلامية ليبية "ننتظر رداً رسمياً من خلال الأمين العام للامم المتحدة".
وفي واشنطن، كشفت مصادر مطلعة أمس ان الديبلوماسية الاميركية عملت خلال الاشهر التسعة الماضية على تحضير الاقتراح الاميركي - البريطاني لحل قضية تفجير طائرة "بان اميركان" الرقم 103 فوق لوكربي بنقل محاكمة المتهمين الليبيين الى هولندا. وأكدت المصادر ان ادارة الرئيس بيل كلينتون تعتبر الاقتراح "مبادرة ايجابية" من جانبها الى العالم العربي "المطلوب منه الآن اقناع" الزعيم الليبي معمر القذافي بتسليم المتهمين الى هولندا تمهيداً لمحاكمتهما أمام هيئة قضائية اسكتلندية.
وكان مسؤول كبير في ادارة الرئيس كلينتون أكد لپ"الحياة" أمس ان واشنطن لم تجر أي اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع طرابلس حول اقتراحها نقل المحاكمة، لكنه اعترف، بالأدوار الايجابية التي لعبها كل من مصر والمملكة العربية السعودية والأردن وجنوب افريقيا. واعتبر ان المبادرة المشتركة "تشكل جهداً جيداً لإقفال هذا الملف".
ودعا المسؤول الى درس الاقتراح وقرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي صدر ليل الخميس الماضي، مؤكداً وضوحهما وخلوهما من أي مطبات أو حيل. وقال ان القرار "واضح وينص على تعليق العقوبات الاقتصادية ضد ليبيا لدى تسليمها المتهمين الى هولندا"، وان العقوبات "سترفع نهائياً عندما تنبذ ليبيا الارهاب وتتعاون مع التحقيق ويتم دفع التعويضات الى عائلات الضحايا".
ورفض المسؤول الاميركي التكهن حول مستقبل العلاقات الاميركية - الليبية وما اذا كانت واشنطن مستعدة لفتح صفحة جديدة مع طرابلس بعد حل قضية لوكربي. وقال: "انه امر مختلف ولا نريد الاجابة الآن عن هذا السؤال وهو متروك للمستقبل". وأضاف: "لا نسعى الآن الى علاقات جديدة معه اشارة الى الزعيم القذافي، هذا سابق لأوانه...".
وكانت المصادر المطلعة حللت تصريحات العقيد العقذافي الى شبكة "سي ان ان"، وقالت انها تطرح تساؤلين: هل يحاول القذافي خلق وضع يطرح من خلال رأيه في الموضوع ويؤدي في النهاية الى تسليم المتهمين، ام يحاول خلق وضع يطرح فيه مجموعة من الاسئلة تهدف الى تحويل الأنظار وتفادي تسليم المتهمين؟ وشددت المصادر على ضرورة تسليم المتهمين. وقالت ان الليبيين يعرفون منذ مدة طويلة كيفية عمل المحكمة الاسكتلندية وسبق ان طرحوا الاسئلة في الأمم المتحدة وحصلوا على الاجوبة من خلال الأمين العام كوفي انان.
ونفت المصادر وجود دولة او دول ضامنة للاقتراح، وقالت ان الضمانات الوحيدة الموجودة هي في قرارات مجلس الأمن التي تؤكد تعليق العقوبات اذا سُلم المتهمان. ووصفت المصادر الموقف الاميركي بأنه جديد، ويجب ان ينظر العالم العربي اليه، كأنه خطوة ايجابية وان يسعى الى اقناع الزعيم الليبي بالقبول به.
وأصدرت اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي الليبية وزارة الخارجية امس بياناً تلقت "الحياة" نسخة عنه اكد قبول الحكومة الليبية قرار مجلس الأمن "محاكمة المشتبه فيهما امام محكمة تقام في هولندا مبدية استعدادها للدخول في مفاوضات مع الاطراف المعنية في شكل مباشر، او من خلال الأمين العام للأمم المتحدة او اي طرف آخر متفق عليه في شأن ترتيبات هذه المحاكمة والضمانات اللازمة للمشتبه فيهما، لكن تعتبر نفسها غير ملزمة بالاحكام الواردة في الاتفاق المبرم بين المملكة المتحدة وهولندا المرفق بالقرار والذي لم تكن الجماهيرية طرفاً فيه، خصوصاً ما يعنيها فيه وما يتعلق منه بأمن مواطنيها وسلامتهم وتحتفظ بحقها في طلب أية استيضاحات عن كل ما له علاقة بذلك". ودعت "الاطراف المعنية وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا الى التباحث معها في اقرب وقت لايجاد السبل الكفيلة لتنفيذ المبادرة التي تضمنها القرار بعيداً عن اساليب الخداع ولغة التهديد والوعيد كما تلفت المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة الى خطورة ما ذهبت اليه الدول المذكورة في غياب ليبيا".