نص على محاكمة الليبيين المشتبه بتورطهما في حادث لوكربي في هولندا . واشنطن ترفض اتفاقاً ليبياً مع محامي أسر الضحايا البريطانيين

القاهرة، واشنطن - رويترز، أ ف ب - جددت ليبيا موافقتها على محاكمة المواطنين الليبيين المشتبه في تورطهما في تفجير طائرة اميركية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988 في هولندا طبقاً للقانون الاسكتلندي. لكن البيت الأبيض أكد مجدداً ضرورة محاكمتهما في الولايات المتحدة أو بريطانيا. جاء ذلك غداة الزيارة التي قام بها لطرابلس ممثلان لأسر البريطانيين الذين قتلوا في حادث لوكربي بهدف تقديم اقتراح باجراء محاكمة الليبيين الاثنين في بلد محايد. وذكّر الناطق باسم البيت الأبيض مايكل ماكوري بأن "ليبيا ملزمة بموجب قرارات مجلس الأمن بتسليم القضاء في الولايات المتحدة أو في بريطانيا الشخصين المشتبه بضلوعهما في انفجار لوكربي".
وكان الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي استقبل الاثنين الماضي ممثلي أسر الضحايا البريطانيين جيم سواير وروبرت بلاك. وقال ماكوري ان لسواير "الحق طبعاً في ان تكون له آراؤه" لكنه شدد على ان "الأكثرية الساحقة" من أسر ضحايا الانفجار لا تشاركه اياها. وأضاف ان هذه العائلات ترغب في ان يمثل الليبيان امام القضاء الاميركي أو البريطاني. وكانت طرابلس التي تطالب برفع العقوبات حققت نصراً ديبلوماسياً في شباط فبراير الماضي بعدما أيدت محكمة العدل الدولية في لاهاي طلباً ليبياً ضد بريطانيا والولايات المتحدة باعلان اختصاصها بالنظر في ملف انفجار الطائرة التابعة لشركة "بان أم" الاميركية فوق لوكربي الذي أدى الى مقتل 270 شخصاً.
ووصل سواير وبلاك مساء الثلثاء الى القاهرة بعد انتهاء محادثاتهما في ليبيا. وقال سواير امس ان طرابلس وافقت على السماح بمحاكمة الليبيين في هولندا طبقاً لقوانين اسكتلندا.
وزاد: "اعتقد ان اهمية ما قمنا به هو انهم جددوا تعهدهم وعززوه".
وكان سواير يشير الى موافقة ليبيا في 1994 على السماح بمحاكمة الليبيين المشتبه بهما على أرض محايدة. واقترح سواير وبلاك ان تتم المحاكمة في هولندا أو اي دولة اخرى محايدة بموجب القانون الاسكتلندي ولجنة دولية من القضاة. وقال بيان ارسل الى "رويترز": "قرر ممثلو الحكومة الليبية ... انهم يرحبون باقامة هذه المحكمة وانها اذا شُكلت فسيسمحون لمواطنيهما بالمثول امامها". وانهى بلاك وسواير زيارتهما لليبيا الاثنين بعد محادثات مع محامي المشتبه بهما ابراهيم الغويل.
وقال الغويل انه اخبر بلاك وسواير ان موكليه على استعداد للمثول امام محكمة في بلد محايد وطبقاً لقانون اسكتلندا. وأضاف: "قمنا بعمل جيد للغاية سينهي معاناة أسر الضحايا ومعاناة المشتبه بهما وليبيا".
وفرض مجلس الأمن عقوبات على ليبيا منذ عام 1992 لفشلها في تسليم المشتبه بهما عبدالباسط علي محمد المقراحي والامين خليفة فهيمه ويزعم انهما ضابطا استخبارات.
وقال لي كريندلر المحامي من نيويورك الذي قال انه يمثل 20 أو اكثر من أسر الضحايا البريطانيين، اضافة الى الضحايا الاميركيين، أول من امس "هذا ليس اتفاقاً صالحاً. الدكتور سواير لا يمثل الا نفسه فقط".