قضية لوكربي : محكمة العدل الدولية تستجيب طلب ليبيا ولندن غاضبة

أعلنت محكمة العدل الدولية أمس ان النظر في الشكوى الليبية ضد بريطانيا والولايات المتحدة بشأن قضية لوكربي يدخل في نطاق اختصاصها. وفيما رحبت طرابلس وممثل أسر الضحايا البريطانيين بقرار المحكمة، ردت لندن بتحفظ واعتبرت ان هذا القرار "ليس انتصاراً ولا هزيمة" لأن طلب تسليم المتهمين الليبيين "لا يزال سارياً".
ويعد هذا القرار سابقة تحسب لمصلحة محكمة العدل الدولية التي وجدت نفسها أمام خيار قد ينجم عنه اصطدام مع مجلس الأمن الدولي، إذ ارتكزت ليبيا في دعواها ضد الدولتين على أن قرارات محتملة قد تصدر عنه من شأنها الإضرار بليبيا والتجاوز على حقوقها الشرعية.
وجاء قرار المحكمة استثنائياً بدوره اذ صدر بأصوات 13 قاضياً واعتراض ثلاثة قضاة، ولم يصوّت مندوبا الدولتين المعنيتين بالنزاع. وحسم القرار سلسلة من المصادفات السيئة واجهت الولايات المتحدة وبريطانيا منذ مباشرة الدعوى الليبية قبل خمس سنوات، فقد صادف تعيين بيتر كويمانس، وزير الخارجية الهولندي السابق، قاضياً في هيئة المحكمة، وهو المعروف بمعارضته الشديدة لأي تدخلات سياسية في شؤون المحكمة الدولية، واعتبر في بيان اصدره عشية مناقشة الدعوى، ان ثمة اتجاهاً تقوده واشنطن ولندن يعتبر ان لمجلس الأمن أرجحية وتراتبية اعلى مقابل سلطة المحكمة. وأثار تعيين كويمانس، وهو استاذ للقانون الدولي في جامعة ليدن الشهيرة، وزيراً للخارجية ومن ثم قاضياً في المحكمة، حساسية خاصة أدت الى إبطاء سير الملف ودراسته.
كما واجهت الدولتان مصادفة اخرى غير سارة حين جاء دور القاضي العربي محمد بجاوي، الذي يمثل الجزائر، ليترأس هيئة قضاة المحكمة الدولية، الأمر الذي ادى الى حصول توافق دولي على عدم الاستعجال في بت الدعوى بهدف عدم احراج الرئيس من جهة والمحكمة عموماً من جهة اخرى. ولم تتحرك القضية مجدداً الا نهاية العام 1997 عندما انتهت مدة الرئاسة الدورية للقاضي بجاوي.
وسيفتح القرار الجديد الباب امام المحكمة لمباشرة درس الملف الاصلي الذي قدمته ليبيا، وهو يطالب بوقف اي محاولة لفرض المزيد من العقوبات والاجراءات ضد ليبيا في مجلس الأمن، ريثما يتم البحث في مشروعية تسليم المواطنين الليبيين محمد المقراحي وخليفة فحيمة الى محكمة دولية، كما تطالب بذلك الولايات المتحدة وبريطانيا.
وتصرّ طرابلس على ان قوانينها تمنع تسليم اي مواطن ليحاكم في اي تهمة ضده، كما لا ترتبط ليبيا مع الدولتين بأي معاهدات لتنظيم شؤون تبادل المتهمين او المجرمين.
وينتظر مراقبون ان يشجع قرار محكمة العدل الدولية طرابلس على النظر في مطالبتها بإبطال قرارات الحظر الاقتصادي والتجاري، بما في ذلك منع ليبيا من استخدام طائراتها خارج البلاد. وكانت مصادر ديبلوماسية أشارت الى ان ليبيا ستجد نفسها مضطرة للقيام بأي عمل لوقف العقوبات الاقتصادية والتجارية عليها، بما في ذلك خرق الحظر الجوي من طرف واحد. وقالت المصادر "ان دولاً عديدة جرى التشاور معها حول هذه الخطوة وأبدت استعداداً لاستقبال الطيران الليبي".
يذكر ان بريطانيا والولايات المتحدة رويترز، أ ف ب حمّلت ليبيا مسؤولية تفجير طائرة ركاب تابعة لشركة "بان اميركان" الاميركية في كانون الاول ديسمبر 1988 فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية، ما أدى الى مقتل 270 شخصاً، وطالبتا بتسليم طرابلس شخصين، يشتبه في انهما من رجال الاستخبارات الليبية، لتورطهما تفجير الطائرة لمحاكمتهما. ومع رفض ليبيا تسليم الرجلين تبنى مجلس الأمن الدولي قرارات ضد ليبيا تهدف الى اجبارها على تسليمهما. وبدورها قدمت ليبيا شكوى ضد الولايات المتحدة وبريطانيا، مشيرة الى ان معاهدة مونتريال حول سلامة الطيران لا تجبر اي بلد من موقعيها على تسليم رعاياه، بل تسمح له بمحاكمتهم بنفسه. وكانت ليبيا اقترحت تسليم الرجلين لمحاكمتهما في دولة محايدة الا ان لندن وواشنطن رفضتا العرض وتمسكتا بضرورة ان تجري المحاكمة امام محكمة اميركية او اسكتلندية، في حين قبلت عائلات الضحايا الاقتراح الليبي.
وتعليقاً على هذا القرار أعرب ممثل ليبيا حامد الحضيري عن سروره من اجل "الشعب الليبي الذي تعرض لحظر غير مشروع". وقال ان "معاناة الليبيين يجب ان تتوقف، وقد حان الوقت لايجاد حل ديبلوماسي". اما ممثل عائلات الضحايا جيم سواير فصرح بأنه "سعيد بقرار المحكمة" مؤكداً "انه يوم عظيم للقضاء الدولي" واصفاً موقف بريطانيا والولايات المتحدة في هذه القضية بأنه "قاس، متعجرف وغير مناسب". واعتبر ان القرار "يعطي أملاً لعائلات الضحايا" وإن كان لن يساهم في تسريع المحاكمة "لأن محكمة العدل الدولية مشهورة ببطء اعمالها". يذكر ان سواير يدعو منذ ست سنوات بريطانيا والولايات المتحدة الى قبول الحل الوسط الذي طرحته ليبيا، اي محاكمة يجريها قضاة من اسكتلندا وانما في بلد محايد.
وفي لندن اعتبرت الحكومة البريطانية امس ان قرار محكمة العدل الدولية في قضية لوكربي "ليس انتصاراً ولا هزيمة" لأن طلب تسليم الليبيين اللذين يشتبه في ضلوعهما في هذا الاعتداء لا يزال سارياً.
وقلل وزير الخارجية البريطاني روبن كوك من اهمية القرار بقوله ان "المحكمة قررت بحث هذه المسائل المعقدة بالتفصيل". وأضاف "في الوقت ذاته يتم الابقاء على قرارات الامم المتحدة، وعلى ليبيا ان تسلم المتهمين باعتداء لوكربي ليحاكما في اسكتلندا او في الولايات المتحدة".
وكان ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قال "ان الحكم معقد ولم يخضع للدراسة بعد"
وعبرت مصادر ليبية مسؤولة في القاهرة ل "الحياة" عن أسفها لرد الفعل الاميركي على قرار المحكمة الذي اعتبر أن حكم المحكمة غير ملزم للولايات المتحدة، وقالت المصادر "إن الإدارة الاميركية تطالب الدول بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وما يسمى بالشرعية الدولية وتتحدث في الوقت نفسه عن عدم إلزامية قرارات محكمة العدل التي تعد الجهاز القضائي للمنظمة الدولية". وأشارت إلى أن "ليبيا تسعى إلى انهاء الأزمة سلمياً ومصرة على محاكمة المشتبه بهما، الأمين خليفة فحيمة وعبدالباسط المقراحي لتأكدها من براءتهما من تهمة تفجير الطائرة، لكنها ليست على استعداد للتفريط في سيادتها لارضاء الولايات المتحدة وبريطانيا". وأوضحت ان ليبيا ستسعى لدى محكمة العدل الدولية لاستكمال الاجراءات القضائية والفصل في النزاع.