قضية لوكربي تنتقل الى "اللجان الشعبية" بعد "مؤتمر الشعب". اولبرايت : لا تفاوض على عرض المحاكمة

في الوقت الذي جددت الولايات المتحدة أمس رفضها أي تفاوض على عرض محاكمة المتهمين الليبيين في قضية لوكربي أمام محكمة اسكتلندية في هولندا، قالت ليبيا ان مؤتمر الشعب العام البرلمان لا يمكنه بت قضية تسليم المتهمين عبدالباسط المقراحي والأمين خليفة فحيمة.
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية مادلين اولبرايت بعد اجتماعها مع الرئيس جاك شيراك في باريس، ان واشنطن ولندن ترفضان التفاوض على العرض المقدم الى ليبيا والمتعلق بقبول محاكمة المقراحي وفحيمة في هولندا. وسئلت عن اجتماع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الأسبوع الماضي في ليبيا مع العقيد معمّر القذافي، فأجابت :"ما زلنا ننتظر الرد من العقيد القذافي ليوافق على خطة نعتبرها جيدة وتنص على محاكمة المتهمين الليبين في هولندا امام محكمة اسكتلندية ووفق القانون الاسكتلندي". وأضافت: "يجب ألا يكون هناك أي تساؤل عن المكان الذي سيقضيان فيه العقوبة. فاذا كانا مذنبين، فذلك يعني انهما سينفذان الحكم الصادر في حقهما في اسكتلندا". وترفض ليبيا ان يُسجن الرجلان في هذه الدولة التي انفجرت طائرة ال "بان أميركان" في 1988 في سمائها وسقطت على قرية لوكربي. وقُتل في الحادث 270 شخصاً بينهم عدد من سكان القرية. وعبّرت اولبرايت عن إعتقادها "أن الوقت حان للعقيد القذافي ليوافق على ما كان هو يريده: أي المحاكمة في دولة ثالثة. وكوفي أنان حمل اليه هذه الرسالة، وهناك اجراءات تقنية قيد البحث. لكن ليس هناك أي تفاوض في شأن الموقف الاميركي والبريطاني".
وفي لندن، استقبل رئيس الحكومة البريطانية توني بلير أمس وفداً من عائلات ضحايا لوكربي. ويأتي هذا الاجتماع قبل نحو اسبوعين من الذكرى العاشرة لانفجار الطائرة الاميركية فوق لوكربي في 21 كانون الأول ديسمبر 1988. وضم الوفد جيم سواير المتحدث باسم عائلات الضحايا البريطانيين والذي فقد ابنته في الانفجار.
وأفادت وكالة "رويترز" من تونس ان السلطات الليبية أشارت أمس الخميس الى انه يجب عدم توقع اتخاذ قرار في شأن تسليم المقراحي وفحيمة قريباً. وخفف معلق "وكالة الجماهيرية للانباء" الليبية الرسمية والذي يعكس عادة آراء القذافي، من اهمية تقارير تفيد ان مؤتمر الشعب العام البرلمان قد يتخذ في دورته المنعقدة حالياً قرارا في هذا الصدد. وبدأ مؤتمر الشعب العام الذي يضم 500 ممثل للجان الشعبية والفرعية اجتماعاته الاثنين وبحث في قضية لوكربي الاربعاء.
وقالت الوكالة "ان مؤتمر الشعب العام لجنة تقر قرارات اللجان الشعبية صاحبة السيادة الشعبية في ليبيا". ويتفق تعليق الوكالة مع طلب احد اعضاء المؤتمر الاربعاء ان تتخذ اللجان الشعبية قراراً في قضية لوكربي. وقال العضو الذي لم يذكر اسمه موجهاً تساؤله الى وزير الخارجية السيد عمر المنتصر، عن امكان ضمان عدالة المحكمة وعدم اختطاف المشتبه بهما.
وقطع السيد الزناتي محمد الزناتي أمين مؤتمر الشعب العام المناقشة بعد قليل من دون التوصل الى نتيجة. ويعني ذلك ان من غير المرجح ان يصدق مؤتمر الشعب المنعقد في مدينة سرت، على اي قرار قد يتخذه القذافي في شأن تسليم المشتبه بهما. وستستغرق مناقشة الامر على مستوى اللجان الشعبية وعددها 300، أسابيع عدة إن لم يكن أشهراً. ويتعين ان يعقبها اجتماع جديد لمؤتمر الشعب العام للتصديق على قرارات اللجان.
وقال وزير العدل الليبي السيد محمد ابو القاسم الزوي الاربعاء أمام مؤتمر الشعب، ان فريقاً قانونياً ليبياً ينوي عقد محادثات جديدة مع المستشار القانوني للامم المتحدة هانز كوريل سعياً الى الحصول على ايضاحات جديدة في شأن المحكمة المقترحة. وقال ديبلوماسيون في الامم المتحدة ان لا معلومات لديهم عن اجتماع جديد بين ليبيا وكوريل.