أعضاء في الكونغرس الاميركي يطالبون بملاحقة المقرحي

طالب أعضاء في الكونغرس الاميركي من نيويورك ونيوجيرزي ان تسلّم اي حكومة جديدة في طرابلس للولايات المتحدة المسؤول الليبي الذي أدين في بريطانيا بتهمة التورط في تفجير طائرة ركاب أميركية عام 1988.
ودانت محكمة اسكتلندية خاصة عبدالباسط المقرحي بتهمة المشاركة في تفجير طائرة بان اميركان المتجهة الى الولايات المتحدة في الرحلة رقم 103 فوق لوكربي باسكتلندا. وصدر عليه حكم بالسجن لمدة لا تقل عن 27 عاما.
لكن السلطات الاسكتلندية أفرجت عنه منذ عامين لاسباب صحية وهو قرار قوبل بانتقاد شديد في الولايات المتحدة وأعدت وزارة العدل الاميركية ومكتب التحقيقات الاتحادي (اف.بي.اي) قرار اتهام للمقرحي.
وبينما استند وزراء اسكتلنديون الى تقرير طبي قال ان المقرحي مصاب بسرطان البروستاتا وان امامه ثلاثة أشهر ما زال المقرحي على قيد الحياة ويشكل مصيره تحديا دقيقا لواشنطن وأي حكومة جديدة في ليبيا.
ودعت نيتا لوي النائبة الديمقراطية عن نيويورك المجلس الوطني الانتقالي المعارض في ليبيا إلى "التعامل بشكل مسؤول مع المجتمع الدولي وترحيل عبدالباسط المقرحي الى الولايات المتحدة ليمثل امام العدالة في ما يتعلق بتفجير لوكربي".
كما كتب سناتور نيوجيرزي فرانك لوتنبيرج وهو ديمقراطي الى وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون قائلا انه في حال مثول الزعيم الليبي معمر القذافي امام المحكمة الجنائية الدولية يجب محاكمته أيضا عن اصداره أمر تفجير طائرة بان اميركان.
لكن ممثلا للمجلس الوطني الانتقالي اشار الى ان المناقشات الاميركية بشأن المقرحي سابقة لأوانها. وفي بيان مكتوب قال علي العجيلي السفير الليبي في واشنطن انه قبل تحقيق العدالة لكثيرين من ضحايا القذافي يجب أولا اسقاط النظام وتشكيل حكومة جديدة ووضع دستور وفرض سيادة القانون.
من جانبها قالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الاميركية "من الواضح ان الشعب الليبي والمجلس الوطني الانتقالي عليهما ان ينظرا في هذا الامر حين يستطيعان."
وأضافت "أوضحت الوزيرة ان هذا الرجل يجب ان يبقى خلف القضبان. وزارة العدل لها الاولوية في هذه المسائل. لم يتخذ قرار وعلينا ان نترك وزارة العدل لتؤدي عملها هنا وعلينا أيضا ان ننتظر وجود حكومة ليبية في طرابلس قبل البدء في هذه المناقشات."
وشكك محامي نيويورك جيمس كريندلر الذي ساعد اسر ضحايا لوكربي في التوصل الى اتفاق تعويضات مع الحكومة الليبية يقدر ببلايين الدولارات في نوايا المسؤولين في اسكتلندا وبريطانيا بالافراج عن المقرحي وقال ان السياسيين في المملكة المتحدة "قايضوا حرية المقرحي بالنفط الليبي".
ونفت السلطات البريطانية هذا الاتهام.
وسعى متحدث باسم السفارة البريطانية في واشنطن الى التأكيد على عدم تورط رئيس الوزراء البريطاني الحالي ديفيد كاميرون في قرار الافراج عن المقرحي. وقال "رئيس الوزراء أوضح ان قرار الحكومة الاسكتلندية الافراج عن المقرحي كان خاطئا ومضللا".