هل يتأجل موضوع تحديد أقنية البث التلفزيوني ؟

تحوم شكوك حول امكانية اقرار مجلس الوزراء المراسيم العائدة للتراخيص المعطاة لمؤسسات اعلامية مرئية من الفئة الاولى مع تحديد ست اقنية للبث في نطاق UHF.
ويقول احد الوزراء ان هناك رأيين داخل مجلس الوزراء الاول يدعو الى اقرار المراسيم والثاني يطلب ترك الموضوع للجنة الوزارية التي شكلت لدراسة اوضاع المؤسسات الاعلامية وبالتالي تأجيل المسألة الي العهد المقبل بعدما تم سابقاً تعليق حسم التراخيص لعدد من الاذاعات.
وكانت مصادر وزارية افادت ان وزيري البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاعلام سيعرضان على مجلس الوزراء مشاريع مراسيم موحدة تتضمن تحديد اقنية البث في كل مؤسسة اعلامية مرخص لها طبقاً لقانون الاعلام الذي يحدد مدة الترخيص ب16 سنة قابلة للتجديد.
ويلزم القانون المؤسسات بدفع رسوم الترخيص وبدلات الايجار السنوية وفقاً للمادة 27 من القانون 382 الخاص بالاعلام المرئي والمسموع وتحديد ستة اقنية للبث لكل من هذه المؤسسات على ان تقوم في ما بعد وزارة الموصلات بتسجيل هذه الاقنية في الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف.
وذكرت المصادر ان "تحديد اقنية البث جاء بعد اصدار المخطط التوجيهي للترددات الذي اعد بالتنسيق ما بين المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الموصلات ووزارة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام".