السبع التقى ممثلي وسائل الاعلام . النواب دكاش وواكيم وسعد يسألون الحكومة عن البث السياسي الفضائي

واصلت الحكومة حوارها مع ممثلي وسائل الاعلام المرئي والمسموع، بعدما كانت اللجنة الوزارية برئاسة الوزير ميشال المر باشرت اول من امس تقويم الوضع الاعلامي، في وقت وجه ثلاثة نواب سؤالاً الى الحكومة عبر رئاسة المجلس النيابي عن الاسباب الموجبة لوقف البث السياسي الفضائي.
فقد زار وفد من ممثلي وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وزير الاعلام باسم السبع، وأعلن عضو الوفد سيمون الخازن "شراكة بين القطاع الخاص الاعلامي ووزارة الاعلام". واضاف "ان سبب الشراكة الإلتباسات التي كان يعانيها القطاع الاعلامي والجهات الرسمية المعنية. فأكدنا آلية التعاون ومطالبنا الاكيدة والاساسية الناتجة عن خلل في تطبيق قانون الاعلام وضرورة سد الثغراء في المراسيم وفي العمل المباشر وغياب المخطط التوجيهي". وقال: "ان اجتماعاً سيعقد غداً للمؤسسات الاعلامية ترفع بعده مذكرة خطية الى وزير الاعلام". واضاف: "أكدنا التزامنا، بدقة، دقائق تنفيذ النظام. لكن السؤال المطروح، هل الجهة الرسمية المعنية هي التي خرقت هذا القانون أم نحن؟ والجواب بالطبع أتانا بالامس عندما قامت الحكومة باستلحاق، وشكلت لجنة تقويمية اللجنة الوزارية ولجنة لتفعيل المجلس الوطني للاعلام".
وقدّم النواب بيار دكاش ونجاح واكيم ومصطفى سعد اركان التحالف الوطني الديموقراطي سؤالاً الى الحكومة عبر رئاسة المجلس النيابي، عن الاسباب الحقيقية لوقف البث الفضائي السياسي. وسأل هؤلاء رئيس الحكومة رفيق الحريري عن صحة القول الذي نُسب اليه انه سيقفل الباب على كل من يهاجمه ويرمي المفتاح في البحر.
وجاء في السؤال: "ان حيثيات قرار مجلس الوزراء القاضي بوقف البث الفضائي السياسي تدعي ان هذا البث جاء مخالفاً للغاية التي توخاها المشترع لجهة تأثيره سلباً في الاستثمارات او لجهة اعطاء الخارج صورة لاستمرار حال الفوضى والفلتان في لبنان، أو لجهة ما من شأنه ان يؤثر في المغتربين وجعلهم في تساؤل عن صحة ثبات السلم اللبناني واستقراره، في حين يتضح من الحيثيات انها جاءت ضعيفة ومخالفة للواقع، إذ أن التصريحات التي تدلي بها المعارضة لا تشوّه ابداً صورة لبنان، لكن الذي يشوّه صورة لبنان هو تبادل الاتهامات بين كبار المسؤولين في السلطة والرؤساء والوزراء في شأن الفساد والسرقات واهدار المال العام، خصوصاً ان القضايا التي يثيرها هؤلاء تبقى معلقة في الهواء، من دون اي تحقيق او محاسبة، وحتى تلك التي تصل الى الجهات القضائية المختصة تذهب الى الطي واللفلفة والنسيان. ونذكر على سبيل المثال فضائح الطوابع الاميرية والبيانات الجمركية وطيران الشرق الاوسط. ان الحكومة تتجاهل ان الدول الاجنبية لديها سفارات في لبنان تنقل الى حكوماتها والى الرأي العام في بلدانها صورة دقيقة عن الفساد المستشري في السلطة عندنا. فواقع الفساد هو الذي يؤثر سلباً في جذب الاستثمارات لا البرامج السياسية. والدليل ان ذلك واضح من خلال المحاصصة الاعلامية وتقاسم أهل السلطة تراخيص الاعلام المرئي والمسموع. وإذا كان من حق اللبنانيين ان يطّلعوا على الحقائق والآراء السياسية فإننا نذكّر بان المغتربين يشكلون قسماً كبيراً من الشعب اللبناني ولا يحق للحكومة ان تمنع هؤلاء من معرفة ما يدور في وطنهم من طريق منع البث الفضائي للبرامج والاخبار السياسية. هكذا يتضح ان الحيثيات التي استندت لها الحكومة لوقف البث واهية وغير صحيحة. اما الاسباب الحقيقية فجاءت على لسان رئيس الحكومة الذي نسب اليه قوله كل من سيهاجمني سأضعه في غرفة وأقفل عليه الباب وأرمي المفتاح في البحر".