"الاعلام فتحت ملفاته منذ اتفاق الطائف" . السبع: تطورات المنطقة خطيرة تستوجب مشاورات سورية - لبنانية

وصف وزير الاعلام باسم السبع "ما يحصل في المنطقة بأنه خطير ويمكن استشراف الامر من التطورات في الجنوب والطرح الاسرائيلي والتحرك الفرنسي، وهي تستوجب اجراء مشاورات سريعة بين القيادتين اللبنانية والسورية، وهي في غاية الأهمية وتتجاوز بالتأكيد الملفات المتعلقة بالداخل اللبناني"، مؤكداً ان "لبنان لن يضحي بسلامه الاهلي في مقابل بالونات اختبار اسرائيلية".
وفي حديث تناول الملف الاعلامي قال السبع: "الاعلام في البلد فتحت ملفاته منذ اتفاق الطائف وحكومات الرئيس رفيق الحريري جاءت لوضع اطار قانوني لهذا القطاع. وقبل حكومات الحريري كان الاعلام في فوضى لا مثيل لها في العالم. وقبل صدور قانون الاعلام المرئي والمسموع كان القطاع الاعلامي يسير من دون ضوابط وسقوف ويتحرك بمفرده من دون اي شكل من الاشكال القانونية".
ورأى ان ما تقوم به الحكومة حالياً هو محاولة "استدراك الكثير من الثغرات والعقد التي يسميها البعض استنسابية، لكن نحن نسميها مسؤولية. وعندما تقول الوزارة بوجوب اعادة فتح هذا الملف واعطاء مجال أوسع للتعددية الاعلامية، فهذا ليس استنساباً، واذا كنا نتحاسب على اعطاء منابر للمعارضة من منطلق ان الامر استنسابي فهذا امر غريب".
واعتبر ان مهمته الاساسية هي "حماية الوضع الاعلامي في لبنان وتحديداً الاعلام المرئي والمسموع لأنه ما يزال اعلاماً جنينياً". وقال انه لا يتخلى عن الموقع الذي يشغله "لأنه موقع دفاع حقيقي عن وجود الاعلام ووظيفته"، وأضاف: "وظيفتي في الوقت الراهن عدم نشر الغسيل، ومن الآن فصاعداً سيكون سقف التعاطي هو القانون، والمجلس الوطني للاعلام هو مؤتمن على تطبيق هذا القانون. والمرحلة المقبلة تتناول حقيقة وفعلاً اعطاء كل الامكانات التي نص عليها القانون الى المجلس الوطني وهيئة تنظيم البث للقيام بدورهما على كل المستويات، وهذا التزام مسألة أساسية من شأنها ان تضع القطاع الاعلامي على السكة الصحيحة".
ورفض السبع التعليق على القول بأن منع البث الفضائي السياسي من الشبكات التلفزيونية الخاصة هدفه استباق جلسات مناقشة الموازنة العامة، وقال: "يجب على تلفزيون لبنان تحمل مسؤوليته الكاملة في البث الفضائي والسياسي تحديداً، والهدف هنا سد النقص الذي نشأ ويمكن ان ينشأ عن عدم وجود بث سياسي فضائي من لبنان. واذا لم يتمكن تلفزيون لبنان من تغطية هذا النقص فينبغي ان ننظر بجدية الى دور البث السياسي الفضائي ويجب الا يغيب لبنان كدولة عن هذا النوع من البث، تلفزيون لبنان مسؤولية الدولة وعليها تحمل مسؤولياتها مهما كانت الكلفة". واكد ان مهمة اللجنة الوزارية في معالجة ملف الاعلام "ليست وضع الاعلام في البراد او التعاطي مع القطاع الاعلامي الذي يمارس دوره".
وشدد على "اننا لا نخاف من تصدير الديموقراطية اذا كانت جيدة، لكن ينبغي تحديد ما هي الديموقراطية واذا كانت بضاعة جيدة او فاسدة وجميعنا ضد تصدير البضاعة الفاسدة وضمانتنا جميعاً هي القانون".
وعن الملفات الاجتماعية قال وزير الاعلام: "ان اطار مناقشة مشروع الموازنة العام سيحدد وجهة العمل المقبلة للحكومة، وسياستها قائمة على مبدأ التوازن بين الايرادات والانفاق، البلد يمر في ظروف سياسية واجتماعية نتيجة تراكمات السنوات الفائتة وينبغي اخذ كل هذه المواضيع بالاعتبار من قبل الحكومة والمجلس النيابي".