«الوفاء للمقاومة» ترفض موقف سلامة «المريب»: تفلّت السياسة النقدية من ضوابط السيادة

حملت كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية بعد اجتماعها برئاسة محمد رعد على «سياسة الابتزاز والضغوط المتعددة التي تعتمدها الإدارات الأميركية مع دول وقوى مختلفة تلتزم مواقف مناوئة لسياساتها»، مؤكدة أنها «لن تنفع إطلاقاً في لي ذراع حزب الله وتغيير مواقفه الرافضة للاستبداد والظلم اللذين تمارسهما الادارات الأميركية عن سابق قصد وإصرار عبر دعمها الاستراتيجي المتواصل لإسرائيل التي تمثل نموذج الكيان الإرهابي في العالم وعبر استخدامها وتوظيفها فصائل الارهاب التكفيري وحماية الدول الإقليمية الداعمة لهذه الفصائل».
وقالت الكتلة: «اذا كانت الإدارة الأميركية لا توفر فرصة للنيل من المقاومة وجمهورها، ووجدت في بعض القطاع المصرفي اللبناني ضالتها من أجل تحقيق سياساتها، فإن استهدافها الجديد لهما عبر هذا القطاع سيبوء بالفشل ولن ينجح في تحقيق أهدافه».
وأكدت «أن الحكومة والمصرف المركزي معنيان مباشرة بحماية سيادة لبنان واستقراره النقدي والاجتماعي»، معتبرة ان «الموقف الأخير لحاكم المصرف المركزي جاء ملتبساً ومريباً ويشي بتفلت السياسة النقدية من ضوابط السيادة الوطنية ونرفضه جملة وتفصيلاً. وعلى الجميع أن يدرك أن جمهور المقاومة ومؤسساته التربوية والصحية عصيّ على محاولات النيل منه من أي كان مهما علا شأنه».
ودعت الكتلة «حكومات العالم الاسلامي الى اتخاذ موقف موحد وضاغط ضد الإرهاب الإسرائيلي الذي يتمادى إجرامه في كل فلسطين المحتلة وضد الإرهاب التكفيري الذي بات واضحاً أن خطر تمدده يتهدد العالم العربي والاسلامي والعالم ويطاول حتى مشغليه ومستخدميه».
ورأت ان «المدخل الواقعي السليم لإعادة تركيب سلطة مستقرة في لبنان، إقرار قانون انتخاب وفق المعايير الدستورية لجهة صحة التمثيل وشموليته وفاعليته»، معتبرة ان «غالبية الصيغ المطروحة للنقاش في اللجان النيابية المشتركة تتجاوز المعايير الدستورية والموضوعية وبعضها مفصل استنسابياً لمصلحة قوى سياسية محددة.
كما أن قانون الستين متجاوز للمعايير الدستورية والمناورات التي يعتمدها بعضهم للعودة الى اعتماده من شأنها اذا نجحت، أن تتحدى ارادة غالبية اللبنانيين وتبقي البلاد عرضة للاهتزازات والأزمات المرهقة والمفتوحة، فيما السلطة تتآكلها المحاصصة والزبائنية والاستنسابية».
ودعت الكتلة «جميع اللبنانيين وقواهم السياسية والطائفية الى قرار وطني جريء يؤسس لدولة مستقرة ويمكِّن الأجيال من تداول السلطة في شكل منتظم ودستوري، عبر اعتماد قانون انتخاب يقوم على النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو مع بضع دوائر موسعة والتزام التطبيق الكامل للمواد الدستورية من دون أي استنساب».
ودعت لجنتي الإعلام والاتصالات وحقوق الانسان النيابيتين الى «استنفاد الجهد في تقصي الوقائع والمعطيات كافة عن فضيحتي الانترنت غير الشرعية والاتجار بالبشر، لتبني الكتلة في ضوء تقريريهما الموقف المناسب»، مجددة دعوتها «القضاء والأجهزة المختصة الى تحمل المسؤولية الوطنية بجدية وجدارة ازاء هذين الملفين الخطيرين».