اعتبرت كتلة «المستقبل» النيابية في لبنان أن «سياسة الإنكار والإرضاء التي اتبعتها الحكومة تجاه موضوع النازحين السوريين والفلسطينيين إلى لبنان، أوصلت الأوضاع في البلاد إلى ما أصبحت عليه، والحل الأكثر واقعية يكون، من جهة أولى، بقيام الحكومة بتنظيم مؤتمر إقليمي دولي للمنظمات والدول المانحة لدعم خطة حكومية لبنانية من اجل إغاثة النازحين السوريين ومساعدتهم على تخطي ما يعانونه، ومن جهة ثانية العمل على تحقيق انضباط صحيح لوجودهم في لبنان بشكل سليم وإنساني وذلك في تجمعات قريبة من الحدود اللبنانية-السورية ولا سيما في ظل احتمال زيادة أعدادهم في المستقبل وسط ابتعاد أفق الحل واستمرار تصاعد الصراع». واستهجنت الكتلة في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أمس، «التصريحات والمذكرات الصادرة عن السفير السوري لدى لبنان، لما فيها من تجاوز للأصول الديبلوماسية واعتداء على السيادة اللبنانية»، مستغربة «الموقف غير المقبول لوزير الخارجية والصمت شبه الكامل لرئيس الحكومة تجاه هذه التجاوزات المرفوضة والتي تسترجع عهد الوصاية». وإذ جددت موقفها بأن «لا بديل من الحوار إلا الحوار»، شددت على وجوب أن يكون «حواراً منتجاً ومفيداً لا مناسبة إعلامية يعمد حزب الله بنتيجتها إلى استكمال تنفيذ مخططه الهادف إلى السيطرة المسلحة على الدولة والوطن ومؤسساته». وأكدت أنها «لن تعود إلى طاولة الحوار إلا بعد استقالة الحكومة، وبعد أن يقتنع حزب الله بأن الهدف من الحوار تنظيم وضع سلاحه بإمرة الدولة». وأعلنت تطلعها «بأمل وإيجابية لاجتماعات اللجنة النيابية الفرعية للتواصل، المنبثقة عن اللجان المشتركة، والتي ستعقد اجتماعاتها ابتداءً من الأسبوع المقبل في ساحة النجمة لمناقشة قانون الانتخاب الجديد، بعد توفير شروط السلامة الأمنية بالحد الأدنى، والكتلة منفتحة على التوصل إلى قانون انتخاب يراعي هواجس جميع الشركاء في الوطن ويحافظ على عدالة التمثيل وشموليته وحرية الاختيار ومبدأ العيش الواحد بعيداً من منطق سيطرة السلاح والمسلحين وأصحاب القمصان السود». وتوقفت الكتلة أمام «حادثة الاعتداء بالضرب والإرهاب التي تعرض لها أخيراً ناشطون من حزب الانتماء اللبناني في صور»، معتبرين أن لها «رمزيتها، إذ تعبّر عن واقع خطير، حيث سلطة السلاح المانع الحقيقي القوي لطرح أي صيغة لقانون الانتخاب تتضمن خيار النسبية في هذا الظرف». وجددت قلقها تجاه «المؤشرات الاقتصادية التي أقفلت عليها السنة الماضية بسبب سياسة الحكومة الإرضائية والزبائنية، والتي تشكّل بحد ذاتها سبباً يضاف إلى أسباب كثيرة تستدعي رحيل هذه الحكومة»، محذرة من «مغبة الانزلاق نحو قرارات تزيد من الأعباء على المواطنين وتؤدي إلى نتائج سلبية على الاقتصاد ولا يمكن التراجع عنها في ما بعد». وطالبت الكتلة «الحكومة بالتعاطي بمسؤولية مع مشكلة اللبنانيين المحتجزين ظلماً في أعزاز في سورية، والحكومة الفاشلة مسؤولة في جانب من الأمر عن تفاقم هذه المأساة التي يمكن أن تتطور نحو مناح سلبية متعددة على أكثر من صعيد وطني وديبلوماسي». وأيدت «مطالبة الأجهزة الأمنية بحركة الاتصالات، ولا سيما أنها هي المكلفة حماية امن المواطنين ومنع المجرمين والقتلة والمتواطئين من الاعتداء على أمن البلاد وتهديد المصالح الوطنية للبنانيين».
