جددت كتلة «المستقبل» النيابية تأكيدها أهمية تزويد الأجهزة الأمنية اللبنانية كامل حركة الاتصالات في شكل تلقائي ومستمر ومن دون عوائق، وطالبت الحكومة بحماية قيادات 14 آذار المعرضة للاغتيال، ودعت إلى الإسراع في القبض على المشاركين في محاولتي اغتيال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والنائب بطرس حرب و«رفع الحماية عنهم وفضح من يقف خلفهم». وأكدت الكتلة في بيان صادر عن اجتماعها أمس برئاسة رئيسها فؤاد السنيورة أهمية التمسك بالحوار الداخلي. وإذ أشادت ب «موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان وجهده في الدعوة إلى الحوار والسعي لاستمراره وإنجاحه»، شددت على «توفير ظروف ومستلزمات نجاح الحوار الذي يجب أن يتم بين أطراف متساويين في الحقوق والواجبات والاستعدادات الصادقة لإنجاح أي خطوة حوارية بما يتضمن أيضاً تنفيذ ما يتفق عليه». ولفتت إلى أن «الموقف الذي أعلنه تحالف قوى 14 آذار بتعليق المشاركة في جلسات الحوار، جاء بعدما رفضت أطراف شريكة في الحوار وتتحكم بالقرار الحكومي السماح بحصول الأجهزة الأمنية اللبنانية على المعلومات الضرورية عن حركة الاتصالات الخليوية لمكافحة جرائم الاغتيال»، وأكدت أن «الاستمرار في الامتناع أو التلكؤ عن تزويد الأجهزة بحركة الاتصالات في شكل تلقائي ومستمر يطعن بصدقية هذه القوى وبجدوى الحوار معها لا سيما في ظل تمسكها بالسلاح الخارج عن الشرعية وعدم وضعه في كنف الدولة وتحت إمرتها واستخدامه للنيل من الآخرين في الوطن والامتناع عن تسليم المطلوبين». ودعت الكتلة «حزب الله» إلى أن «يوضح موقفه من الحوار حول مسألة السلاح، خصوصاً بعد الكلام المستغرب الذي صدر عن النائب محمد رعد»، معتبرة أن «أي حوار لا ينطلق من مبدأ التقيد بالدستور لجهة مرجعية الدولة وحصرية امتلاكها السلاح والدفاع عن لبنان والتسليم بسلطانها وسيادتها على أرضها، لا يعدو كونه حواراً للتلهي وتمرير الوقت ولا طائل منه». وكررت الكتلة شجبها «استمرار خروق النظام السوري للسيادة اللبنانية»، مشيدة بموقف سليمان «الذي أعطى توجيهاته للاحتجاج رسمياً على هذه الخروق»، واعتبرته موقفاً شجاعاً وأساسياً ينتج من واجب حماية الدولة. واستنكرت «وضع الحكومة ورئيسها رؤوسهم في رمال الصمت والتجاهل للانتهاكات الصادرة عن النظام السوري والتصرفات غير اللائقة لسفير هذا النظام في هذا الصدد والتي كان آخرها رده على رئيس الجمهورية خلافاً للأعراف الديبلوماسية». واعتبرت أن «استمرار النظام السوري بالاستهتار بسيادة لبنان يحتم توجه لبنان باتجاه الجامعة العربية والأمم المتحدة بالطرق المناسبة لتأمين حماية لبنان». وطالبت الكتلة الحكومة ب «معالجة مشكلة إغاثة النازحين السوريين في لبنان»، وأشارت إلى أن «الظاهر أن الحكومة تنأى بنفسها عن بحث أو وضع أية سياسة واضحة في شأنهم»، مؤكدة أن «المسؤولية الإنسانية والأخوة العربية تقتضي بل تجعل من واجبات الحكومة العمل على تأمين سبل إغاثة النازحين بكل السبل المتوافرة وأن تعمل على تجييش الطاقات العربية والدولية للمساعدة في هذا الشأن وهذا لم يحدث حتى الآن». واستعرضت الكتلة «حال الفوضى والتسيب والضياع غير المسبوقة التي تعيشها البلاد نتيجة تصاعد الحركات الاحتجاجية والمطلبية التي شملت للمرة الأولى موظفي القطاع العام»، معتبرة أن «التطورات الحالية تثبت أن هذه الحكومة التي أمسك بزمامها حزب الله تحولت أسوأ نموذج في إدارة الشأن العام». وحذرت من أن «الاستمرار في سياسة الإنفاق غير المنضبط وغير المتلائم مع إمكانات الدولة ومن دون زيادة في الإنتاجية سيؤدي إلى مزيد من الأضرار في الاقتصاد». ودانت قطع الطرق، كما استنكرت «أعمال الخطف التي جرت واستهدفت لبنانيين في سورية وسوريين في لبنان أو غيرهم من المواطنين الآمنين»، وشجبت «الاعتداء الذي تعرضت له الأجهزة الأمنية في محاولاتها إتلاف زراعة الممنوعات التي تتم كما يبدو تحت إشراف هيئات نافذة مسلحة ومحمية». وطالبت الحكومة ب «معالجة الأضرار الكبيرة اللاحقة بالمزارعين اللبنانيين نتيجة توقف الشاحنات على الحدود اللبنانية - السورية... وإيجاد طرق بديلة للتصدير لحين استقرار الأوضاع في سورية». واستنكرت الكتلة «استمرار وتصاعد أعمال القتل والقمع والتنكيل وإراقة الدماء في سورية التي يقوم بها النظام الحاكم»، معتبرة أن «السياسة المتبعة من قبل النظام السوري تساهم في تدمير سورية وقتل شعبها». كما شجبت «قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم ثماني قرى فلسطينية جنوب منطقة الخليل ما يدل على مضي سلطات الاحتلال في الكيان الصهيوني في سياسة الاستيطان والتهويد والفصل العنصري».
