لبنان تحت وطأة تدفق النازحين السوريين

بدأت الدوائر الرسمية اللبنانية التحضير للتعاطي مع إمكان تزايد أعداد النازحين السوريين الى لبنان جراء تصاعد الصدامات في سورية، لا سيما في دمشق، بين الجيش النظامي والجيش السوري الحر، وتقرر فتح 3 مدارس تابعة لوزارة التربية في منطقة البقاع من التي كانت الوزارة أقفلتها قبل أكثر من عام، مع إمكان فتح مدارس أخرى في منطقة الشمال لاستيعاب النازحين في حال تزايد عددهم.
وفي وقت أشارت معلومات أولية الى ان عدد النازحين بلغ خلال الأيام الثلاثة الماضية ما بين 20 و22 ألفاًَ دخلوا لبنان، فإن مصادر وزارية أبلغت «الحياة» أن الإحصاء النهائي للذين بقوا على الأراضي اللبنانية سيتضح خلال الساعات المقبلة، فيما قدرت عدد الذين يحتاجون الى مساعدة وإيواء بزهاء 3 الى 4 آلاف نازح لأن بعض من دخل لبنان عاد الى منطقته، ولأن البعض الآخر ممن بقي تدبر أمره لدى أصدقاء أو أقارب أو أنه ميسور الحال بحيث يستطيع استئجار شقة أو منزل.
وإذ تراجعت حركة دخول السوريين عبر الحدود الرسمية، وتحديداً منطقة المصنع البقاعية أمس، فإن مصدراً وزارياً أكد أن تمويل إغاثة من يحتاج من هؤلاء سيتم من موازنة الهيئة العليا للإغاثة ومن المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية.
وكان مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني أثار قيام مسلحين بمنع النازحين السوريين من دخول الأراضي اللبنانية. وانتقد قيام حرس الحدود اللبنانية بمنع عشرات الآلاف من الهاربين من سورية في منطقة المصنع من الدخول الى لبنان. كما انتقد عدم السماح لمن ليس لديهم سيارات من الدخول.
وفي سياق التطورات السورية وآثارها على لبنان قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس أن «ما يحصل في سورية له تداعيات على لبنان. لذلك ندعو الى الهدوء والتروي والتوقف عن التجاذبات التي لا تفيد الناس». وإذ أكد سياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية، أشار الى الترابط الاجتماعي والجغرافي بين البلدين، معتبراً أنه «لن يكون هناك استقرار في المدى المنظور (في سورية) لأن لا أحد يمتلك رؤية للمستقبل».
وقال ميقاتي ان «جهدنا ينصب على تجنيب لبنان مزيداً من التوترات والأخطاء وفي المقابل يقوم البعض بأعمال لا تخدم القضية وغالباً ما يسارع هذا الفريق أو ذاك الى الخروج عن الاتفاقات بهدف المزايدة والكسب الشعبي... وهذا لا يخدم لبنان وصارحت الجميع بخطورة الاستمرار في هذا الأداء».
وقال رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط، في تصريحات الى مراسلي الصحف العربية، ان الرئيس السوري بشار الأسد «لن يستسلم وقد يدمر دمشق». واعتبر «ان تأييد النظام السوري خطأ فادح أخلاقياً وسياسياً». واعترض على تصريح النائب رعد، مؤكداً ان الدولة هي التي تقرر تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بالوسائل التي تريد، وأضاف: «في الجنوب نعم للسلاح بإمرة الدولة للدفاع عن لبنان، لكن لا يستطيع حزب أياً كان أن يقرر وحده أنه يحرر ثم لاحقاً يلتحق بالدولة».
من جهة ثانية تفاعل أمس قرار قوى 14 آذار الذي أعلنه رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أول من أمس في بيان لها، تعليق حضورها جلسات هيئة الحوار الوطني التي كان رئيس الجمهورية ميشال سليمان دعاها للاجتماع في 25 الجاري. وإذ ربطت قوى 14 آذار موقفها هذا بعدم تسلم وزارة الاتصالات داتا حركة الاتصالات كاملة الى الأجهزة الأمنية لمواصلة التحقيقات بمحاولتي اغتيال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والنائب بطرس حرب، وبتصريح رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد عن ان لا حاجة لبحث الإستراتيجية الدفاعية «لأننا ما زلنا في مرحلة التحرير»، قالت مصادر وزارية في «جبهة النضال الوطني» النيابية ان ميقاتي وعد بحل هذه المشكلة بحيث يتم تسليم داتا الاتصالات كاملة للأجهزة الأمنية.
وقال رئيس حزب الكتائب الرئيس السابق أمين الجميل في تصريحات له أمس أن «موقفنا هو دعم أي مبادرة يقوم بها رئيس الجمهورية ولذلك تجاوبنا مع دعوته الى الحوار». لكنه أشار الى ان «الامتناع عن تسليم داتا الاتصالات للأجهزة الأمنية وتصريح النائب رعد «عطلا الحوار». وكشف النائب بطرس حرب ان شخصاً مشتبهاً به بالضلوع في محاولة اغتياله «طُلب منه أن يحضر أمام أجهزة التحقيق ورفض المجيء بحجة انه ينتمي الى جهاز أمني في حزب الله». ودعا حرب الى المضي في التحقيق بالمحاولة التي استهدفته «حتى النهاية».
ولفت الى ان قوى 14 آذار وجدت انها تجلس على طاولة الحوار كشهود الزور، مؤكداً انه «تبين انه بعد جلوس 14 آذار على طاولة الحوار بدأت محاولات الاغتيال»، مؤكداً ان «قوة 14 آذار التي اجتمعت أمس أجمعت على عدم إمكان الجلوس على طاولة الحوار مع فريق يحمي المطلوبين ولا يسمح بأن يقدموا شهاداتهم ويرفض تقديم حركة الاتصالات».