«14 آذار» تلوّح بمقاطعة الحوار:«حزب الله» تجاوز سليمان

فرضت هستيريا التظاهرات والاعتصامات وقطع الطرقات التي تعم لبنان وازدادت وتيرتها بانضمام «التيار الوطني الحر» إليها بقوة أول من أمس، نفسها على جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت عصر أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وعلى الاتصالات واللقاءات بين المسؤولين لمعالجة أسبابها سواء كانت مطلبية نقابية أم سياسية ناجمة عن الخلافات بين قوى الأكثرية التي تتشكل منها الحكومة، فيما انشغلت الأوساط الرسمية والسياسية بمتابعة أنباء التطورات الأمنية المفاجئة في سورية.
وخلال جلسة مجلس الوزراء حذر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من أن مسار الأحداث وصل الى منعطفات خطيرة، وأن هيبة الدولة باتت على المحك. ولفت الى أن «الجميع مسؤول وإذا كانت الحكومة غير مؤهلة للاستمرار بعملها فيجب التعبير عن ذلك بصراحة ليتحمل كل فريق مسؤولية قراره... لا يجب أن نتقاذف المسؤولية ونعطي 14 آذار السلاح الذي تريد للتصويب علينا».
وأكد وزير الداخلية مروان شربل أن « الأمن أولوية وآخر الدواء هو الكيّ»، في حديثه عن الاعتصامات وقطع الطرقات. وقال: «لا يمكن الاستمرار على هذا الشكل».
وقال وزير البيئة ناظم الخوري خلال الجلسة أن المواطنين مستاؤون من قطع الطرقات بطريقة استنسابية تحت عناوين متفرقة ومنها موضوع الجيش. وتمنى الخوري المحسوب على رئيس الجمهورية على وسائل الإعلام توخي الحذر عند نقلها المباشر لقطع الطرقات لأنه يتخلل ذلك مواقف شعبية وسياسية غير مسؤولة تؤدي الى تفشي الغرائز الطائفية والمذهبية، ما يوتر الأوضاع ويزيد الاحتقان.
وفيما نُسبت الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعوته الى وضع حد للفوضى المتنقلة بين المناطق، خلال اتصال جرى بينه وبين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، نقلت مصادر مطلعة عن أوساط قيادة الجيش اللبناني عدم ارتياحها الى التحركات التي حصلت في الشارع تحت شعار التضامن مع الجيش، في اشارة الى التظاهرات التي قادها «التيار الوطني الحر»، لأن الإيحاء بوجود انقسام بين من هم مع الجيش ومن هم ليسوا معه ليس مفيداً لصورة المؤسسة العسكرية.
وذكرت المصادر أن قيادة الجيش طلبت مجدداً من الأطراف المعنيين الامتناع عن قطع الطرقات وأنها اتخذت الإجراءات المناسبة لمنع تكرار ما حصل خلال الأيام الماضية. وأكدت قيادة الجيش وفق هذه المصادر أنها حريصة على التأكيد أن الجيش لا يستهدف في إجراءاته أي طرف أو طائفة وأنه يستهدف فقط من يهددون الاستقرار العام ويخلّون بالأمن والجيش يهمه الجميع.
ومن جهة ثانية، أكدت مصادر قيادية في تيار «المستقبل» أنها اتخذت قراراً بعدم الرد على التصريحات التي أدلى بها عون وبعض الناشطين في تياره، والتي هاجموا فيها نواباً من كتلة «المستقبل»، وذلك «منعاً لحصول سجال يريد التيار الحر أن يجر المستقبل إليه لإحداث استنفارات طائفية».
على صعيد آخر، اجتمع رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع رئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في إطار التحضيرات للحوار. وقالت مصادر السنيورة إنه أثار مع الرئيس سليمان «مجموعة من الهواجس تتعلق بجدوى الاستمرار في الحوار الوطني في قصر بعبدا، لا سيما أن الموقف الذي صدر عن رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد ألغى جدول أعمال الحوار وتجاوز رئيس الجمهورية وبقية الأطراف المشاركة»، بقوله: «لا نحتاج الى استراتيجية دفاعية الى أن ننتهي من تحرير الأرض».
كما أن السنيورة اعتبر أن قوى 14 آذار «ما زالت تنتظر مبادرة الحكومة الى تسليم الأجهزة الأمنية المختصة كامل المعلومات عن حركة الاتصالات الخليوية وبشكل فعلي، إذ أن الطرف الآخر في الحوار، أي فريق الثامن من آذار، يشكل غالبية أعضاء الحكومة التي ما زالت تحجب هذه المعلومات الضرورية في كشف عمليات الاغتيال».
وأوضحت مصادر السنيورة أن قوى 14 آذار ما زالت تناقش هذه الأفكار ولا تعتبر أن المعطيات تشجع على استئناف الحوار.
وهو موقف يلوّح بمقاطعة جلسة هيئة الحوار المقررة في 25 الجاري في القصر الرئاسي، خصوصاً أن نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري قال في تصريح له إن «باب الحوار أقفل بعد كلام النائب رعد وبالتالي سبب إهانة مسبقة لرئيس الجمهورية الذي قال إنه سيضع تصوراً للاستراتيجية الدفاعية في جلسة الحوار المقبلة». وكانت مشكلة عدم تسليم كامل «داتا» الاتصالات الى الأجهزة الأمنية واكتفاء وزارة الاتصالات بحصرها بمنطقة معينة في التحقيقات بمحاولتي اغتيال جعجع والنائب بطرس حرب، بقيت من دون حل، إذ أن الأجهزة تصر على الحصول عليها في المناطق اللبنانية كافة، فضلاً عن الحصول على رمز شرائح الاتصال.
وأمس قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف ل «الحياة»، رداً على سؤال عن إمكان إحالة محاولة اغتيال حرب على المحكمة وضمها لقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، إن هذا يتطلب أن تقدم الحكومة اللبنانية طلباً، مشيراً الى أن أحد أسباب نشوء المحكمة هو وضع حد للإفلات من العقاب، «وكلما توسع نطاق المحكمة تمكنتم (كلبنانيين) من تحقيق الهدف».
من جهة أخرى، قالت مصادر معنية بمواكبة الاتصالات للإفراج عن المحتجزين اللبنانيين ال11 في سورية والتي أعلن خاطفوهم أنهم سيفرجون عن 2 منهم قريباً، أن المسؤولين القطريين يواصلون جهودهم ويهتمون بإنهاء هذه القضية، أكثر من أطراف لبنانيين.
وعلى صعيد تداعيات تطورات الأزمة السورية، شهدت مدينة طرابلس توتراً أمنياً محدوداً تسبب بسقوط بعض الجرحى حين أطلق مسلحون في منطقة باب التبانة النار ابتهاجاً بمقتل عدد من القادة العسكريين والأمنيين السوريين من الصف الأول في النظام. واتخذ الجيش اللبناني إجراءات بين منطقتي باب التبانة وبعل محسن منعاً لأي تفاقم للوضع الأمني.