النازحون السوريون يتدفقون بالآلاف إلى لبنان

مجلس الأمن الدولي يشدد مجدداً على تنفيذ القرارين 1701 و1559

منذ مدّة غير قصيرة والدبلوماسيون الأجانب سواء الموجودين في لبنان أو الزائرين منهم يحذرون الحكومة اللبنانية من إمكانية تدهور الأوضاع الأمنية أكثر في سوريا ما يؤدي الى تدفق النازحين السوريين أكثر فأكثر الى الأراضي اللبنانية، ما يستدعي بدء التفكير بخطة طوارئ سريعة لاستيعاب هؤلاء ومنهم الجرحى ومعظمهم بلا سكن ولا مأوى.
وبعد مقتل 4 من أركان النظام السوري يوم الأربعاء الفائت بدأ تدفق النازحين السوريين بشكل كبير عبر منطقة المصنع، وفي ما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في لبنان أن أعداد النازحين بلغت حتى يوم الجمعة 18 ألفا، كانت المفوضية ذاتها في جنيف تتحدث عن رقم بلغ الثلاثين ألفا. وفي الحالتين استنفرت أجهزة الدولة متأخرة لمعالجة هذا الدّفق البشري غير المسبوق. ودعا مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني الى فتح الحدود اللبنانية أمام النازحين السوريين، واتخذ وزير التربية حسان دياب قرارات باستقبال العائلات النازحة في المدارس الرسمية.
واللافت أن نسبة إشغال الفنادق اللبنانية بلغت 100 في المئة بحسب وزير السياحة فادي عبود فيما برز نقص في الشقق السكنية الفخمة والمتوسطة المعدّة للإيجار بسبب قدوم طبقة سورية ثرية الى بيروت جلّها من سكان العاصمة دمشق، ما رفع أسعار الشقق بشكل ملموس فبلغ إيجار الشقة السكنية التي تبلغ 150 مترا في الحمرا 3 آلاف دولار أميركي.
وبدا الوضع اللبناني على شفير الانهيار أقله سياسيا وخصوصا بعد تعليق قوى 14 آذار مشاركتها في جلسة الحوار الوطني التي كانت مقررة يوم 25 الجاري والسبب المعلن هو عدم تسليم "داتا الاتصالات" للأجهزة الأمنية للكشف عن ملابسات محاولات الاغتيال التي يتعرض لها اقطاب في هذه القوى وآخرهم النائب بطرس حرب. وقال مصدر نيابي في قوى 14 آذار ل "الرياض": بأن السبب الأساسي لوقف الحوار "يتعلق ببدء تداعي النظام السوري، وإيمان هذه القوى منذ البداية بعدم جدوى الحوار مع قوى 8 آذار، وجاء موقف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ليؤكد اليقين عندما بدأ في الحديث عن استراتيجية التحرير ضاربا عرض الحائط بالإستراتيجية الدفاعية وهي الموضوع الأساس الذي نشأت من أجله طاولة الحوار".
في هذا الوقت تبدو المخاوف من انهيار أمني ومن حرب على لبنان جدية في ظل التحذيرات الإسرائيلية من نقل أسلحة كيميائية من سوريا الى لله" وفي هذا الإطار كان لافتا إصدار رئاسة مجلس الأمن الدولي إثر الإحاطة الدورية التاسعة عشرة للقرار 1701 بيانا صحافيا منذ يومين هو الأول من نوعه بعد فترة طويلة. ولفت أعضاء المجلس الى أنهم "يشجعون استمرار الاستقرار عند الخط الأزرق وفي منطقة عمليات قوات الطوارئ الدولية، وهم يحثون الأفرقاء على الاستمرار في العمل في إطار اللجنة الثلاثية بغية التقدم في شأن ترسيم الخط الأزرق". وشدد أعضاء مجلس الأمن الدولي على أهمية الحاجة " للتقدم في تنفيذ كل المسائل العالقة بالنسبة الى القرارين 1701 و1559 بالإضافة الى بقية قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
وعبّر أعضاء مجلس الأمن عن "قلقهم العميق إزاء الحوادث المتكررة عند الحدود والخروقات التي تحصل وعمليات الخطف وتهريب الأسلحة عبر الحدود اللبنانية السورية بالإضافة الى الخروقات الأخرى للحدود". وعبّر البيان عن أن " أعضاء مجلس الأمن الدولي يشددون على أهمية الإحترام الكامل لسيادة لبنان وسلامة أراضيه وعلى بسط سلطة الدولة اللبنانية بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي".