ميقاتي يجدد رفضه المنطقة العازلة

غداة اجتماع هيئة الحوار الوطني اللبناني، أول من أمس، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، سعى كل من الفرقاء الى تفسير نتائجه و «إعلان بعبدا» الذي صدر عنه، وفق منطقه، لا سيما في شأن الأزمة السورية، فيما أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أثناء زيارة لمقر قيادة الجيش في وزارة الدفاع أن «الضغوط التي يمكن أن تمارس علينا سياسياً وأمنياً واقتصادياً لن تؤثر في دفعنا الى مواقف تتناقض مع قناعاتنا ولن نمكن أحداً من استدراجنا الى تبديل موقفنا بالنأي بالنفس (عن الأزمة السورية) والتوجهات التي يعمل الجيش بهديها على الحدود الشرقية والشمالية والداخل هي ترجمة دقيقة لقرار النأي بالنفس». وقال: «لن نسمح بأن تستعمل الأراضي اللبنانية أو أجزاء منها معبراً لتهريب السلاح أو المسلحين أو لإقامة منطقة عازلة أو بيئة ينمو فيها الإرهاب أو التطرف».
ونوّه ميقاتي في افتتاحه جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت عصر أمس برئاسته بالأجواء الإيجابية في جلسة الحوار، معتبراً أن التزام القيادات المشاركة في الحوار الابتعاد عن حدة الخطاب السياسي والإعلامي يوفر الإطار الصحيح لتطبيق ميثاق الشرف ما يعزز مناخات التهدئة. ورأى أن جلسة الحوار أرست أسس إبقاء لبنان بعيداً من سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية ما يؤكد صوابية نهج الحكومة وسياسة النأي بالنفس. وأمل بتحصين الجبهة الداخلية لمواجهة الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها إقرار قانون الانتخاب والتعيينات ومشروع الموازنة.
ورداً على قول ميقاتي في مقابلة تلفزيونية، ليل أول من أمس، إن «سلاح حزب الله مقدس بالنسبة إلي لمواجهة العدو الإسرائيلي» مطمئناً بعض اللبنانيين الى أنه «لن يكون ضدهم»، استغربت كتلة «المستقبل» كلامه هذا معتبرة أن «هذا السلاح يساهم في نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، خصوصاً في مدينته طرابلس، إذ إن هذا السلاح مصدره «حزب الله» إدارة وتدريباً وإمداداً». وأكدت الكتلة بعد اجتماعها برئاسة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أن «وهج هذا السلاح ساهم في إيصال ميقاتي الى رئاسة الحكومة وفي استمراره في موقعه».
ورأت الكتلة أن «تكرار طرح لغة التخوين والتهديد والتهويل» من بعض الأطراف في جلسة الحوار، أول من أمس، يُعطي إشارات سلبية كثيرة حول هدف هذه الأطراف من هذه الجلسات»، مؤكدة أن «الموضوع المتبقي من جلسات الحوار السابقة أي سلاح «حزب الله» لم يتم التطرق إليه بعد وهو الذي سيكون موضوع جدول أعمال الجلسة المقبلة ومن دونه ليس هناك من جدوى للحوار».
وقال نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري الذي أكد التقيّد بجدول الأعمال الذي وضعه الرئيس ميشال سليمان: «ننتظر الجلسة المقبلة، فإذا كانت لتضييع الوقت ستجتمع قوى 14 آذار لتقرر الخطوة التي ستقدم عليها».
وبينما دانت كتلة «المستقبل» «القصف والقتل في المدن والقرى السورية على أيدي عناصر جيش النظام وشبيحته» ووصفتها «بالجرائم اللاإنسانية» كان لرئيس «تكتل التغيير والإصلاح النيابي» ميشال عون موقف آخر، إذ اعتبر أن «وضع المسلحين وما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية غير مقبول لأنه يمس بسيادة لبنان والمواثيق التي وقعها مع سورية والجامعة العربية وإذا أردنا أن ننأى بأنفسنا عما يجري في سورية فعكار وطرابلس والقاع من الأراضي اللبنانية وعلينا الانتباه». وأمل بالتزام ما جاء في البيان الصادر عن هيئة الحوار، مشيراً الى وجود مسلحين في طرابلس وداعياً الحكومة الى «أخذ الإجراء اللازم في البقاع الشرقي والشمال لإعادة الأمور الى نصابها».
في هذا الوقت، شهدت تداعيات الأزمة السورية على المناطق الحدودية مزيداً من الوقائع أمس، فسلّمت السلطات السورية عبر مكتب التنسيق اللبناني – السوري بين جيشي البلدين اللبناني محمد سليمان الأحمد الذي كان خطف قبل 4 أيام الى سورية، وتسبب خطفه باحتجاز مواطنين علويين في منطقة وادي خالد. ونقل أمس 4 قتلى سوريين و10 جرحى أصيبوا نتيجة اشتباكات جرت على الأراضي السورية، الى منطقة الهرمل في البقاع الشمالي. وتردد أن هؤلاء سقطوا عند توقف حافلة تقل بعضهم من سورية الى لبنان عند حاجز للجيش السوري النظامي. وبين المصابين عسكريون سوريون.