أبلغ مجلس الوزراء انه اتخذ بعد تنسيق مع الرئيس والمعنيين... ميقاتي لسفراء خليجيين: لم أعلم مسبقاً بالموقف من القرار العربي

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أمام سفراء دول مجلس التعاون الخليجي الذين استقبلهم أمس، إن موقف لبنان بالاعتراض على قرار الجامعة العربية تعليق عضوية الوفد السوري في الجامعة، إذا لم تنفذ المبادرة العربية مع انتهاء مهلة اليوم، اتُخذ «من دون علمي أو التنسيق معي وفوجئت به مثل الآخرين».
وعلمت «الحياة» من مصادر متعددة أن ميقاتي أبلغ هؤلاء السفراء أن وزير الخارجية اللبناني الذي حضر اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب السبت الماضي في القاهرة واعترض على قراره، لم ينسق معه في خصوص هذا الموقف.
وأشارت المصادر الى أن سفراء دول مجلس التعاون الذين حضروا اللقاء مع ميقاتي قبل ظهر أمس سمعوا منه قوله إن «للموقف اللبناني سلبيات لكن علينا أيضاً أن نأخذ الإيجابيات منه وهي أنه يجنب لبنان المشاكل ويساعد على الاستقرار ويأخذ في الاعتبار ظروف التاريخ والجغرافيا في العلاقة مع سورية وهي ظروف خاصة نتمنى أن تتفهموها».
وذكرت مصادر ميقاتي أنه يجهد منذ 3 أيام لتدارك تداعيات الاعتراض اللبناني على قرار الجامعة في اتصالات مع سفراء الدول الغربية والعربية، وأنه يدعو هؤلاء الى أخذ موقع لبنان الحساس في الاعتبار، في وقت أبدى عدد من السفراء انزعاجهم من الموقف اللبناني. لكن ميقاتي أبلغ هؤلاء أن الموقف اللبناني «مرده ليس التحفظ عن وقف العنف والمطالبة بالحوار سبيلاً وحيداً للحل، بل عن موضوع تجميد عضوية سورية في الجامعة العربية».
وقال السفير البريطاني توم فليتشر بعد لقائه ميقاتي إنه «كان من مصلحة لبنان أن يتخذ موقفاً حيادياً ويفصل نفسه قدر الإمكان عن الوضع في سورية».
إلا أن مصدراً رسمياً قال ل «الحياة» إن ميقاتي الذي ترأس جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومية مساء أمس، أبلغ الوزراء أن موقف لبنان في الجامعة العربية يحفظ الاستقرار، وجاء بناء للاعتبارات الجغرافية والتاريخية، ونتيجة تنسيق بينه وبين الأطراف المعنية ومع رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
وأثار وزراء «جبهة النضال الوطني» النيابية التي يتزعمها النائب وليد جنبلاط خلال الجلسة، مسألة اتخاذ القرار بالاعتراض على قرار الجامعة العربية وعدم طرح الأمر على سائر الأطراف. وتحدث في الجلسة إضافة الى ميقاتي وزير التنمية الإدارية محمد فنيش (حزب الله) الذي أكد بدوره أن اعتراض لبنان على القرار يساعد في حفظ الاستقرار اللبناني. كما دافع وزير الصحة علي حسن خليل عن الموقف الذي اتخذه لبنان في الجامعة العربية.
وهاجم رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون، قرار الجامعة العربية، وقال إن الدول العربية «اختارت مقاطعة سورية واختارت المسار الفاشل والخاسر لأنها حصرت نفسها بمحور». واعتبر أن «لا يزال هناك شخص قادر على إنقاذ الموقف هو خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز».
واستهجنت كتلة «المستقبل» النيابية في بيان مساء أمس بعد اجتماعها، الموقف الرسمي اللبناني في مجلس وزراء الخارجية العرب «ضد الشعب السوري الشقيق»، واعتبرته «سابقة خطيرة في الموقف اللبناني بالخروج عن الإجماع الشعبي العربي». واعتبرت أن الموقف اللبناني في (اجتماع الجامعة العربية في) المغرب سيكون تحت المراقبة الشديدة من اللبنانيين». وحملت الكتلة الحكومة مسؤولية الموقف «بعيداً من لغة التشاطر وتحوير الحقائق».
وفي نيويورك، طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة السورية «بالكف» عما وصفه ب»إغارات واقتحامات عنيفة تقوم بها القوات الأمنية السورية عبر الحدود في البلدات والقرى اللبنانية» وب»احترام السيادة وسلامة الأراضي اللبنانية طبقاً لما طالبت به قرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701». وقال بان، في تقريره السابع عشر عن تنفيذ القرار 1701، «إن هذه الغارات التي ترافق الأزمة السياسية والإنسانية القائمة في سورية تحمل في طياتها احتمالات إشعال المزيد من التوتر داخل لبنان وبما يتعداه». وأضاف: «لا زلت أشعر ببالغ القلق من وطأة الأزمة في سورية على الوضع السياسي والأمني في لبنان، وأندد بقوة بالغارات والاختراقات العنيفة» الجارية.
وشدد بان على «مسؤولية الحكومة اللبنانية في ضبط حدودها لمنع دخول الأسلحة إليها بدون موافقتها». وانتقد الحكومة اللبنانية لعدم الوفاء بوعود قطعتها منذ العام 2010 لضبط الحدود، وقال إن الجيش اللبناني لم يذكر أكثر من حادثة تهريب سلاح من سورية الى لبنان مع أن مسؤولين تحدثوا علناً عن ذلك.
وذكر بان في تقريره أن «الجيش السوري تورط في أكثر من حادثة عبر الحدود» وأن في بعض الحالات «أطلق الجيش السوري النار عبر الحدود الى داخل الأراضي اللبنانية استهدافاً لأفراد كانوا يفرون من سورية». وأضاف أن الغارات التي قام بها الجيش السوري في لبنان عبر الحدود الشرقية والشمالية تضمنت اقتحام الأراضي اللبنانية بقدر 3 كيلومترات. وقال إن شرح الحكومة اللبنانية لتلك الحوادث ارتكز على القول إنها «وقعت في أماكن لم يتم فيها ترسيم الحدود» بين لبنان وسورية. وكرر الأمين العام دعواته الى الحكومتين لترسيم الحدود بينهما سريعاً.
وأعرب عن بالغ القلق إزاء «ازدياد الأحداث الأمنية في لبنان والتي تبين بوضوح استمرار التهديد الذي تشكله المجموعات المسلحة غير المنضبطة داخل سيطرة الدولة واستمرار تدفق السلاح الى البلد». وقال إن وجود «حزب الله والمجموعات المسلحة الأخرى العاملة خارج سيطرة الدولة لا يزال يشكل تهديداً لسيادة لبنان واستقراره ويعطل تنفيذ القرارين 1559 و1701».
ودعا الرئيس اللبناني الى إعادة عقد الحوار الوطني لتناول مسألة سلاح المجموعات المسلحة في أسرع ما يمكن، بما يؤدي الى «نزع السلاح».
وجدد بان إدانته الشديدة للهجوم على قوة «يونيفيل» في تموز (يوليو) الماضي مشدداً على مسؤولية الحكومة اللبنانية عن تأمين سلامة عناصر «يونيفيل» وحرية حركتهم، «وجلب الضالعين غي الاعتداء الى العدالة».
ودعا إسرائيل الى الانسحاب من القسم الشمالي من قرية الغجر والمناطق المتاخمة شمال الخط الأزرق والوقف التام لخروقاتها للأجواء اللبنانية.