كامرون يبلغ الحريري دعمه التام للمحكمة والاستقرار ومواعيد مستجدة ترجئ عودته وجلسة مجلس الوزراء

أكد رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كامرون حرصه على الاستقرار العام في لبنان ودعمه للمحكمة الدولية وضرورة تطبيق القرار الدولي 1701 وتكثيف الجهود الدولية لإنقاذ عملية السلام، وهو ما توافق عليه مع نظيره اللبناني سعد الحريري الذي اختتام مساء أمس زيارته الرسمية لبريطانيا، فيما أسفرت الاتصالات التي أجراها الأخير برئيسي الجمهورية ميشال سليمان والمجلس النيابي نبيه بري عن تأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم الى الأسبوع المقبل لإعطاء فرصة للجهود المحلية الرامية الى إيجاد مخرج لمسألة ملف شهود الزور الذي كان مدرجاً على جدول أعمالها، من دون ان يسري التأجيل على جلسة هيئة الحوار التي تعقد غداً برعاية رئيس الجمهورية. كما ان تأجيل جلسة مجلس الوزراء جاء نتيجة مواعيد استجدت على الرئيس الحريري في الخارج ستؤدي الى تأخر عودته الى بيروت لحضور الجلسة.
ورحب كامرون بالرئيس الحريري في مقر الحكومة البريطانية قائلاً: «ندعم بصورة تامة مسار المحكمة ونريد ان نراها تستمر بصورة ملائمة ومناسبة وأن نقوم بكل ما في وسعنا لمساعدتكم في العمل الذي تقومون به في بلدكم».
وقال الحريري ان كامرون حرص على تأكيد دعم بريطانيا المحكمة الدولية «ونحن طلبنا منه مساعدات عسكرية للقوات المسلحة في لبنان. وتناول عملية السلام في الشرق الأوسط التي تتراجع وطلبنا منه دوراً أكبر لتحريك هذه العملية، خصوصاً ان هناك المبادرة العربية في بيروت ويجب الضغط على الحكومة الإسرائيلية للحؤول دون تصرفاتها التي تسبب المشاكل في المنطقة».
وقال رداً على سؤال عن المحكمة الدولية: «سمعتم تصريح رئيس الوزراء البريطاني عن الموضوع وهم يدعمونها حتى النهاية وهو لن يتراجع عن هذا الموضوع».
وعن التعاون الاقتصادي بين البلدين قال «ان حجم التبادل 500 مليون دولار، ويجب زيادته الى بليون ثم بليوني دولار. هناك بعض التعقيدات. ونحن شجعنا الشركات البريطانية على العمل في لبنان».
وعلمت «الحياة» ان مسألة الحفاظ على الاستقرار العام في لبنان كانت حاضرة بامتياز في محادثات الحريري ونظيره البريطاني وكبار المسؤولين البريطانيين وفي استقبال الحريري للسفراء العرب المعتمدين لدى بريطانيا في مقر إقامته في لندن.
كما علمت «الحياة» من مصادر بريطانية ان كامرون وكبار المسؤولين أبدوا اهتماماً خاصاً بالعرض الذي قدمه الحريري، لا سيما بالنسبة الى ضرورة إنقاذ العملية السلمية في الشرق الأوسط، وهذا ما عكسوه في استعدادهم للقيام بجهد أوروبي مشترك لتمديد تجميد الاستيطان اليهودي في فلسطين المحتلة، خصوصاً ان بريطانيا تتولى هذا الشهر رئاسة مجلس الأمن.
وفي هذا السياق، قال الناطق باسم الخارجية البريطانية باري مارستون أن حكومته ضد الاستيطان وأنها ستسعى الى تمديد تجميده لتفعيل الجهود الآيلة الى تحريك العملية السلمية في الشرق الأوسط.
وطالب مارستون الأطراف الرئيسيين في لبنان بالتعامل مع المحكمة «بذكاء وبعدم اللجوء الى الشارع لأن لا داعي للجوء إليه، ناهيك بأن لا مصلحة لأحد في العودة الى العنف».
وتطرق الى زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لبنان وقال: «من حق لبنان أن يستقبل أي مسؤول كان ونحن من جانبنا لا نتدخل، لكن هناك خوفاً من أن يقوم بعض الأطراف باستخدام لبنان ساحة لتطبيق سياساتهم الخاصة».
وخفف الحريري خلال لقائه السفراء العرب في حضور عميد السلك الديبلوماسي العربي والأجنبي في بريطانيا سفير الكويت خالد الدويسان والسفير السوري سامي الخيمي، من «وطأة التهويل على الاستقرار العام واستيعابي لمواجهة التوترات السياسية»، مؤكداً «ضرورة اعتماد خطاب هادئ والحوار كخيار للتوافق على المشكلات التي ما زالت عالقة».
وفي بيروت قال رئيس «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون ان لا حوار بالنسبة إليه إذا لم ينعقد مجلس الوزراء ويبت مسألة شهود الزور. وكانت مصادر في التيار أشارت منذ أول من أمس الى ان عون لن يحضر اجتماع هيئة الحوار الوطني لأنها تكرر المسائل نفسها. وهاجم عون في تصريح له الرئيس الحريري. وسأل: «هل مسموح لمن يعطي حصانة لشاهد زور ان يحكم البلد؟».
وينتظر ان يتغيب عن جلسة الحوار ايضاً رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط الموجود في تونس لحضور ندوة عن «الشباب وتحديات اليوم» بدأت أعمالها أمس، وهذا يعني ان هيئة الحوار ستُعقد بغياب اثنين من أركانها.
وكان سفراء السعودية علي عواض عسيري وإيران غضنفر ركن أبادي وسورية علي عبدالكريم علي اجتمعوا امس في دارة الأخير. وأكد السفير السوري ان «اللقاء حرص على دعم لغة التهدئة التي يجب ان تكون قاسماً مشتركاً وتشجيع الفرقاء اللبنانيين باعتبارهم الأقدر على إنجاز التوافق». وقال: «ان السفراء الثلاثة كممثلين لدولهم يدعمون الحوار بين اللبنانيين.
واعتبر السفير علي ان «الحصانة فوق لبنان كبيرة».
تقرير بان
وفي نيويورك، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في تقريره الى مجلس الأمن عن تنفيذ القرار 1701، عن «قلقه العميق من تفشي السلاح في لبنان... والذي يتنافى مع قراري مجلس الأمن 1559 و1701».
ودعا لبنان وسورية الى إحراز تقدم في ترسيم الحدود بينهما تنفيذاً للقرار 1680، مؤكدا «عزمه على المضي بالجهود الديبلوماسية من اجل حل مسألة مزارع شبعا»، وداعياً كل من إسرائيل وسورية «أن تتقدما بردودهما» على تحديد منطقة مزارع شبعا جغرافياً كما طلبت منهما الامم المتحدة. واعتبر تنفيذ إسرائيل انسحابها من الغجر مسألة «أولوية» داعياً اسرائيل الى الكف فوراً «عن اختراق الأجواء اللبنانية، واصفاً الطلعات الجوية ورفض الانسحاب من الغجر بأنه «انتهاك» للقرار 1701.
وعبّر الأمين العام في تقريره عن «القلق العميق من ازدياد التوتر السياسي في لبنان ومن التحديات الأخيرة لسلطة ومؤسسات الدولة التي أطلقها ممثلون عن حزب الله وبعض حلفائه».
وأشار الى تفهمه لكون مسألة «نزع سلاح المجموعات المسلحة» ضمن عملية سياسية لبنانية وحوار وطني، لكنه دعا الى ضرورة «تبني مقاييس للإنجازات التي يتم تحقيقها لتقدير مدى التقدم وإعطاء صدقية لهذه الجهود».
وطالب الأمين العام الحكومة اللبنانية «بتنفيذ قراراتها السابقة التي اتخذتها ضمن الحوار الوطني» فيما يتعلق «بإزالة القواعد العسكرية الفلسطينية خارج المخيمات». ودعا لبنان الى بذل المزيد من الجهد «للسيطرة على حدوده»، كما دعا «جميع الدول الى منع نقل السلاح» الى الكيانات او الأفراد غير التابعين للدولة في لبنان.
واكد الأمين العام استنتاج القوات الدولية (يونيفيل) بأن الجيش اللبناني هو الذي بادر بإطلاق النار على الجيش الإسرائيلي في 3 آب (اغسطس)، وقال ان ما قدمه لبنان وإسرائيل من ملاحظات على التحقي «لم يبدّل أو يغيّر استنتاجات يونيفيل».
واعتبر بان ان تحديد «الخط الأزرق» العام 2000 مسؤولية الأمم المتحدة، وأن لبنان واسرائيل «رغم تحفظاتهما تعهدا باحترام الخط كما رسمته الأمم المتحدة». ودعا الطرفين الى «عدم اتخاذ اية إجراءات بقرب الخط الأزرق والتي قد تؤدي الى سوء فهم أو الى ترك انطباع لدى الطرف الآخر بأنها استفزازية». وأضاف ان الوضع في منطقة الجنوب اللبناني يبقى «متقلباً وقابلاً للتفجير» وأن على «الطرفين القيام بأكثر مما يقومان به من اجل التنفيذ الكامل للقرار 1701». وأكد ان الجهود ضرورية لضمان ان تكون المنطقة ما بين الخط الأزرق ونهر الليطاني «خالية من اي سلاح أو عناصر مسلحة باستثناء ذلك التابع لحكومة لبنان وقوات يونيفيل، تنفيذاً للقرار 1701». وقال «أحض إسرائيل على سحب قواتها تطبيقاً للقرار 1701 من دون أي مزيد من التأخر»، معرباً عن استعداد يونيفيل «لتسهيل» مثل هذا الانسحاب وعن اعتقاد ان مثل هذا الانسحاب قد يؤدي الى «إحياء الزخم» نحو التنفيذ الأوسع للقرار 1701. ووصف الجيش اللبناني بأنه «الشريك الاستراتيجي» لقوات «يونيفيل»، كما رحب «بآلية الحوار الاستراتيجي ما بين يونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية». ودعا الأسرة الدولية الى الاستمرار في توفير الدعم «الضروري» و «الحاسم» للجيش اللبناني على جميع الأصعدة.
ونوه بان بالجهود السعودية والسورية «لدعم حكومة لبنان والحفاظ على استقراره الداخلي»، وقال: «آمل ان تستمر هذه الجهود البناءة. وأدعو القادة اللبنانيين الى الاستمرار في العمل نحو منع اندلاع أزمة سياسية يخشى بعض اللبنانيين من احتمال تفجيرها عنفاً».