دمشق تطلب نشر الجيش اللبناني على الحدود «لمنع تهريب السلاح والمسلحين واستقبال منشقين»

عُقد مجلس الوزراء اللبناني أمس تحت سقف التصعيد السياسي الذي بدأه زعيم «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون ضد رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي ووزراء «جبهة النضال الوطني» التي يتزعمها النائب وليد جنبلاط شركائه في الحكومة، فضلاً عن كتلة «المستقبل» النيابية.
واستمرت تداعيات الأزمة السورية في فرض نفسها على الواقع السياسي اللبناني مع تزايد عدد اللاجئين السوريين على الأراضي اللبناني في مناطق الشمال، وتحديداً عكار والبقاعين الشمالي والأوسط، في وقت رأى السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي أن «أكبر نسبة تهريب سلاح ومسلحين تحصل عبر دولة شقيقة هي لبنان»، معتبراً أن «تهريب أسلحة ومسلحين واستقبال مرتزقة ومنشقين هي أمور ليس فيها نأي بالنفس»، في إشارة منه الى سياسة الحكومة النأي بالنفس عن الأزمة السورية.
وجاء موقف السفير السوري في ظل معلومات عن أن دمشق طلبت عبر القنوات العسكرية أن ينتشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية البقاعية (بلدة عرسال) والشمالية (عكار ووادي خالد)، لمنع اللاجئين من القدوم الى لبنان نتيجة التطورات الحاصلة على الأراضي السورية ولمنع التهريب والقبض على المنشقين أو الهاربين من الناشطين.
وعلمت «الحياة» أن القيادة العسكرية اللبنانية أبلغت من يعنيهم الأمر أن تنفيذ خطة كهذه يتطلب قراراً سياسياً، ما يعني أن يقر مجلس الوزراء انتشار الجيش ودخوله مناطق معينة على الحدود. وذكرت مصادر واسعة الاطلاع ل «الحياة» أن تنفيذ خطة من هذا النوع وملاحقة الناشطين السوريين على الأراضي اللبنانية دونه محاذير، نظراً الى الانقسام السياسي الداخلي حول الموقف من الأزمة السورية، وفي وقت تدعو المعارضة اللبنانية، المؤيدة للثورة السورية في المقابل الى انتشار الجيش اللبناني من أجل منع اختراقات القوى الأمنية السورية الحدود اللبنانية، وإلى رعاية الأوضاع الاجتماعية والإنسانية للاجئين السوريين، لا سيما بعد تزايد أعدادهم.
أما على صعيد التأزم اللبناني الداخلي نتيجة الخلافات بين مكونات الحكومة وبين الموالاة والمعارضة على عدد من الملفات التي بحث فيها مجلس الوزراء أمس، لا سيما ملف الكهرباء والموازنة، إضافة الى التعيينات، فقد كرر العماد عون أمس اتهامه أطرافاً بالفساد، فقال: «القبضاي الذي يريد أن يرفع رأسه فليلاقنا في المحكمة وكل الوثائق معنا».
وردت كتلة «المستقبل» النيابية أمس على اتهامات عون ووزير الطاقة جبران باسيل وما اعتبرته «إطلاق الشتائم والسباب والإهانات بحق رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة والنواب وصولاً الى اتهام الشهداء الأبرار والشهداء الأحياء». وأشارت الكتلة التي اجتمعت برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أمس، الى حجب وزير الاتصالات (نقولا صحناوي الذي هو من تيار عون) «داتا» الاتصالات الهاتفية عن الأجهزة الأمنية «وسط ظروف وأخطار أمنية، الأمر الذي قد يعرّض أمن الوطن وعدد من المسؤولين لأخطار هائلة». ورأت الكتلة أن «إطلاق الشتائم يدل على مدى التوتر العالي غير المسبوق الذي ضرب القيادة العونية».
كما أن الكتلة تناولت الأزمة السورية متمنية أن «تتمكن الجامعة العربية بالتعاون مع المجتمع الدولي من التوصل الى قرار في مجلس الأمن لإنهاء المأساة الخطيرة في سورية».
وكان السجال بين نواب من «المستقبل» وآخرين من تكتل عون اتخذ منحى تصعيدياً أمس وبلغ حداً غير مألوف في تبادل الاتهامات.
وقبيل عقد مجلس الوزراء قال الوزير صحناوي إنه سيطرح على الجلسة مسألة طلب قوى الأمن الداخلي «داتا» الاتصالات (خريطة التخابر على الأراضي اللبنانية) على مجلس الوزراء، معتبراً أن «ليس من الطبيعي أن يكون جميع اللبنانيين مكشوفين في خصوصياتهم للأجهزة الأمنية».
وأقر مجلس الوزراء خلال الجلسة تمديد عقدي الشركتين المشغلتين لشبكة الهاتف الخليوي. وتحفظ وزراء «الحزب التقدمي الاشتراكي» الثلاثة ووزير الاقتصاد نقولا نحاس عن هذا القرار.
ودار خلال جلسة مجلس الوزراء سجال حاد بين الرئيس سليمان والوزير جبران باسيل حول ملف تعيين مجلس إدارة الكهرباء، إن كان بالتعيينات أم بالأسماء. وبين وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور وباسيل على خلفية كلام عون الأخير، وقال أبو فاعور: «هذا الكلام لا يجوز ولا يحق لمن تفوح منه رائحة الفساد ورائحة الصفقات في المازوت أن يتحدث بالعفّة». وحاول باسيل توضيح ما قاله عون. وعندما سئل باسيل لماذا التأخير في تعيين مجلس إدارة الكهرباء؟ قال: «إنه طلب من كل السياسيين أن يعطوه الأسماء». عندها تدخل رئيس الجمهورية وقال: «هذا لا يجوز. إدارة كهرباء لبنان هي مؤسسة ويجب أن تخضع لمعايير آلية التعيينات».