السنيورة: الحملة على الرئيس وقوى الأمن وشخصي تستهدف استقرار لبنان ولا تنفع من يقف وراءها

تركزت المواقف السياسية اللبنانية، من الأكثرية والأقلية، على الدفاع عن مقام رئاسة الجمهورية ومؤسسات الدولة. واعتبر رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة أن الحملات التي تناولت رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومؤسسة قوى الأمن الداخلي وتناولته شخصياً هي «حملة مترابطة بعضها مع بعض ويقصد منها التشكيك ومحاولة إطلاق السهام على مرحلة ماضية للنيل من الاستقرار الذي ينعم به لبنان في فترة تزداد فيها الحملات والتهديدات الإسرائيلية»، مشيراً الى أن «هذا الأمر لا يسهم بتهدئة الأجواء».
وقال السنيورة خلال لقاءات في صيدا: «لا شك في أن هذه الحملات متنقلة وتستهدف أكثر من شخص ولها أيضاً على الأرجح استهدافات معينة أخرى من تناول الرئيس وأيضاً رئيس مجلس الوزراء وتناولتني شخصياً وكذلك قوى الأمن الداخلي... أعتقد ان هذه الحملات ليست في محلها ومتجنية كل التجني ولا تسهم بأي منفعة على الإطلاق لأي أحد بل انها كلها تجلب المضرة للجميع ولا سيما للذين يقومون بها». وأضاف: «يجب ان ندرك أننا لا نستطيع على الإطلاق ان نواجه تهديداً إسرائيلياً ونحن على هذه الحال من التفرق ومن التشكيك، وهذا الأمر الذي نلمحه اكثر فأكثر هذه الأيام وهو من ينصب نفسه ديّاناً في لبنان وهو يتولى إصدار الشهادات في الوطنية في الأخلاق وفي شتى أنواع الأمور الجيدة في البلد، بينما لم ينصبه أحد ولم يأخذ تفويضاً من الشعب اللبناني بأن يتولى إعطاء هذه الشهادات».
ورأى السنيورة أن «كثيراً من هذه الأمور ينطبق دائماً عليها عدم الرد، لعل هؤلاء الناس يرعوون عن غيهم وبالتالي يتوقفون عن هذه الممارسات التي لا تفيدهم ولا تفيد اللبنانيين وتهدد الاستقرار... هذه الممارسات خاطئة وأثبتت فشلها في الماضي ولا تؤدي الى نتيجة».
ورأى رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم أن «مصلحة لبنان تقضي بأن نحرص على المؤسسات لأننا في وضع غير طبيعي»، متمنياً أن «تتوقف هذه الحملات (على الرئيس) بشكل ما، ومن يوقفها هو الذي لديه «الريموت كونترول». وقال ل «صوت لبنان»: «الوضع الاستثنائي الذي نعيشه يجب ان يؤخذ في الاعتبار لئلا نفتت دور لبنان القائم على فعالية المؤسسات».
ووضع غانم مطالبة رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون بطرح الثقة فيه على خلفية مشروع قانون الانتخابات البلدية الجديد، في اطار «المزايدات السياسية». وأوضح أن «الموقع في لجنة الإدارة والعدل هو موقع مسؤولية قبل اي شيء آخر والمواقف العادلة لا تكون الا معاكسة للتطلعات الشعبوية والمكاسب الآنية، ونحن نقوم بواجباتنا ونصر على القيام بها كما يجب»، آملاً بألا «تكون لهذا الهجوم خلفيات سياسية».
وشدد على ان «المشروع الإصلاحي يجب أن يكون شاملاً ولا يجوز الانتقاء والاستنساب في الإصلاح»، منبّهاً إلى أن «الوقت داهم لذلك يمكن ادخال تعديلات طفيفة على قانون الانتخابات البلدية الحالي او اجراء الانتخابات في موعدها على اساس القانون المعمول به». وأوضح ان «الدخول في اصلاحات شاملة يحتاج الى وقت طويل».
ورأى ان «موضوع الاتفاق الأمني بين سفارة الولايات المتحدة الأميركية وقوى الأمن الداخلي «كان يجب ان يعالج عبر المؤسسات إذ لا يجوز التشهير بمؤسسة كقوى الأمن الداخلي، لذلك يجب ان يعود هذا الموضوع الى المؤسسات»، متمنياً «الا تكون هناك أي خلفيات لغايات ما وراء هذا الموضوع».
واستغرب عضو كتلة «المستقبل» وتكتل «لبنان أولاً» النائب زياد القادري أن «يستمر البعض في ما يسمى المعارضة سابقاً بالتصويب على موقع الرئاسة الأولى في شكل يوحي بأن ما يجرى ليس بريئاً أو منزهاً عن غايات في نفس من يصر على افتعال بطولات وهمية لم تعد تنطلي على أحد»، ملاحظاً أن «أخطر ما في الأمر أن الحملة على رئيس الجمهورية جاءت متزامنة مع العراقيل التي توضع في وجه الحكومة، فضلاً عن الهجوم والتجني على مؤسسة قوى الأمن الداخلي، ما يطرح تساؤلات محقة عن توقيتها وأهدافها».
وإذ شدد على أن «لا مساومة على استقلال لبنان وحريته وكرامة ابنائه»، أكد أن «مؤسسات الدولة، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ليست مكسر عصًا لأحد، ولن تكون كذلك»، لافتاً الى أن «الحرص على الدولة يكون بتأمين المناخات المؤاتية لإنجاز ملف التعيينات الإدارية، ولإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، ولإقرار موازنة عام 2010 بالمضمون الذي يحقق أولويات المواطنين».
وتوقف القادري عند الزيارة المرتقبة للرئيس سعد الحريري لسورية، موضحاً أنها «تأتي في سياق تفعيل العلاقة المؤسساتية بين الدولتين، على قاعدة المصالح المشتركة، والبحث في كل ما من شأنه تعزيز علاقة الثقة بين البلدين والشعبين، من اجل المضي قدماً في إرساء علاقات متوازنة بين لبنان وسورية تشكل مصدر قوة لكل منهما، كما تشكل في جوهرها مصدر غنى للعلاقات العربية - العربية».
وانتقد عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب إيلي ماروني الذين يتهجمون على رئيس الجمهورية، داعياً الى «قطع كل يد تتطاول على موقع الرئاسة». وطالب ماروني في احتفال لمناسبة عيد الأم، ب «حصر السلاح بيد الجيش اللبناني لكي يكون قرار الحرب والسلم بيد الحكومة اللبنانية وحدها، كي يتمكن المواطن من التنقل على جميع الأراضي اللبنانية من دون رعب وخطف». وأكد أن «يد الكتائب اللبنانية مفتوحة وممدودة للجميع، بغية الحفاظ على لبنان وحريته وسيادته واستقلاله».
ووجه عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب علاء ترو خلال رعايته حفلاً رياضياً في ذكرى كمال جنبلاط في دلهون، تحية إلى رئيس الجمهورية، داعياً البعض الى «الإقلاع عن مهاجمته لأن هذا الرئيس الذي اختاره اللبنانيون جميعاً ودون استثناء معارضة وموالاة، 8 آذار و14 آذار». وقال: «حتى الآن يقوم (الرئيس) بدوره التوافقي الصحيح كحامٍ للدستور وكشخص على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء السياسيين»، معتبراً أن «التهجم على الرئيس يضر بالبلد وبمصلحة لبنان ووحدته لأن استحقاق انتخاب الرئيس سيكون بعد أربع سنوات وليس الآن». وقال: «علينا ان نتضامن مع رئيس الجمهورية ونحمي موقع الرئاسة من التطاول عليه ونطالب جميع اللبنانيين بكل فئاتهم السياسية ان يتضامنوا مع الرئيس أن يحموه».
واعتبر عضو الأمانة العامة ل «قوى 14 آذار» سمير فرنجية أن «الرابط بين الحملات على الأمن الداخلي ورئاسة الجمهورية هو التغيير الحاصل في العلاقة اللبنانية - السورية، لأن هناك فرقاء في 8 آذار لا يعرفون سبل التعاطي مع هذه المتغيرات». وقال ل «صوت لبنان»: «أشعر بأن الصفحة الماضية مع سورية تطوى وهذه الرسالة التي على رئيس الجمهورية إيصالها»، معتبراً أن الزيارة المقبلة للرئيس الحريري لسورية «هي التي تعطي الإشارة الجدية عن طبيعة التعامل السوري مع لبنان، وهناك اشارات عن تسوية تاريخية انما قد لا تكون قريبة».
ولفت إلى أن «العلاج الحقيقي للساحة المسيحية هو في استعادة الحوار وليس البقاء تحت وطأة الوزن الديموغرافي، أما العلاج لسلاح «حزب الله» فيكون في استخلاص الحزب العبر مما هو حاصل اليوم في لبنان والمنطقة». واستغرب «إعلان الوزير السابق وئام وهاب استدعاء عناصر من «حزب الله» الى التحقيق الدولي»، ورأى في هذا الإعلان «إساءة الى الحزب».
8 آذار
في المقابل، شدد رئيس «الحزب الديموقراطي» النائب طلال ارسلان خلال لقائه وفوداً، على «ضرورة أن تتناول طاولة الحوار في جلساتها المقبلة موضوع النظام السياسي في لبنان وأزمته المستشرية». وقال: «من دون إصلاح النظام السياسي وتمكينه وتأهيله وترميمه بالحد الأدنى لاستيعاب الاستحقاقات الآتية على لبنان، لا يمكن الحديث عن نجاحات تذكر». وأضاف: «الدولة التي يجب ائتمانها على تنفيذ الاستراتيجية الدفاعية تحت شعار وحدة الجيش والمقاومة والشعب، يجب أن تستند الى نظام سياسي متقدم ومبدع ينتهج المقاومة وتجربتها في الدفاع عن لبنان بطريقة لا مثيل لها وبدعم من نظام قادر على استيعاب هذا التنوع الكبير في الحياة السياسية اللبنانية الذي يقوم على تناقضات ليست موجودة في الأنظمة السياسية الأخرى».
ورأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية أيوب حميد خلال رعايته احتفالاً تأبينياً في صير الغربية أن «من واجب جميع اللبنانيين احترام كلامهم والابتعاد عن النيل من المقامات التي تشكل ضمانات وطنية على مستوى هذا التكامل والحرص على بسط السلطات وان تقوم هذه المؤسسات الريادية بدورها على مستوى الوطن وبلسمة الجروح النازفة في جسم الوطن».
وتمنى ان «تعمل المؤسسات على حل الهموم المعيشية والقلق الأمني وان يكون لبنان وطناً نهائياً لجميع ابنائه». ورأى أن «الانتخابات البلدية يجب أن تكون استحقاقاً يتنافس فيه الناس من اجل الخدمة والمصلحة العامة والسياسة التنموية»، وشدد على «احترام المواعيد الدستورية التي يجب ان تتلازم مع حراك وطني وشعبي وخصوصاً في الجنوب وان يتعالى الجميع على الصغائر ويجددوا في هذا الاستحقاق حضارة ورقياً وروحية وطنية».
ودعا عضو الكتلة نفسها علي حسن خليل إلى «تعزيز الموقف اللبناني الداخلي ووضع ميثاق سياسي واعلامي يوحد كل القوى لمواجهة الاستحقاقات الداخلية وتشكيل معارضة تهتم بقضايا الناس ومراقبة الحكومة وسياستها الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية والمالية ونؤسس لحياة يحاسب فيها المواطن المسؤول حول أدائه العام». وأكد مناقشة قانون الانتخابات البلدية في المجلس النيابي «لكي يؤمن حسن التمثيل وتسهيل اتخاذ القرارات في المجلس البلدي لكي يقوم بمهامه المطلوبة ونخرج اهلنا من كل التجاذبات».
ودعا عضو الكتلة نفسها هاني قبيسي «المشككين الذين هم أول من تعرضوا لموقع الرئاسة ولرئيس الجمهورية واتهموه بالانحياز، الى ان يخرجوا هذا الأمر من دائرة السجال». وشدد على «الحفاظ على كل المواقع على مستوى الدولة، من موقع رئاسة الجمهورية الى رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة لنستطيع ان نبقي لبنان صامداً موحداً يحافظ على العيش المشترك لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية».
ودعا عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض إلى «تهدئة اللعبة السياسية وترك الخلافات جانباً بالاستناد إلى المرجعيات، والعودة بها إلى حدودها الطبيعية». وقال: «لا يجوز التعاطي مع هذه المنهجية بمنطق الأزمة مع أي اختلاف سياسي أو بمنطق التجييش الطائفي أو بإثارة مناخات الانقسام في البلاد لأنها لا تفيد أحداً ولا تساعد البلد على الاستقرار». وقال: «نحن على عتبة المهلة القانونية لإجراء الانتخابات البلدية التي ستحصل سواء كانت بقانون جديد أم بقانون قديم».