تلقّى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال طارق متري اتصالات من عدد من ممثلي محطات تلفزيونية تعرضت فضائياتها للتشويش، ومن قبل المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع. واستنكر متري «الاعتداءات على الحرية الإعلامية في هذا الظرف الذي يقوم الإعلام بدور كبير بالتعريف عما يجرى في الدول العربية والتعبير عن مشاعر شعوب هذه الدول وتطلعاتها». كما أجرى اتصالات بالمسؤولين عن القمر الاصطناعي «نايلسات» وغيره من الجهات المعنية للتحقيق في أسباب هذا التشويش والجهات التي تقف وراءه للعمل على وضع حد له. واستنكر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال شربل نحاس «ما تتعرض له وسائل الإعلام اللبنانية وتحديداً «أن بي أن» من عمليات تشويش ومحاولات لقطع البث عبر الأقمار الاصطناعية العرب سات والنايل سات». وأكد في حديث لإذاعة «الرسالة» إن قمر «نايل سات قام بقطع بث المحطة بالكامل بعد تغطيتها للقمع الذي يقوم به معمر القذافي وجرائمه بحق شعبه». وتمنى نحاس «أن تتم ترجمة الثورة المجيدة التي حصلت في مصر فعلياً على مستوى التزام أصحاب القرار في قمر نايل سات بمصالح العالم ومصالح الشعوب». واعتبر المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، أن «التشويش الذي تعرضت له بعض القنوات الفضائية اللبنانية التي تبث على قمري «عربسات» و «نايلسات» يمثل قرصنة موصوفة واعتداء على حرية الإعلام»، محملاً «شركات الأقمار الاصطناعية المسؤولية عن خدمة البث الفضائي بموجب التعاقد بينها وبين القنوات الفضائية المعنية». ولفت الى أن «قيام السلطات الليبية بالضغط على إدارة «نايلسات» لوقف بث قناة «ان بي ان» مع استمرار التشويش على القنوات اللبنانية الأخرى، يؤكد حجم التعسف والتطاول على حريات الإعلام والخشية من انكشاف حقائق ووقائع أمام الرأي العام العربي والعالمي عن تصرفات سلطة سبق للبنان، حكومة وشعباً، ان أظهر رسمياً موقفه الواضح من تورطها في إخفاء أحد قادته الكبار الإمام المغيب السيد موسى الصدر». واستنكر «ما نقل عن عروض قدمتها إدارة نايل سات لتخصيص ترددات بديلة للمشوش عليها شرط ان تستثني قناتي «ان بي ان» و «المنار». وكانت محطة «ان بي ان» أسفت ل «انقطاع بثها عبر الأقمار الاصطناعية نتيجة عمليات التشويش الواسعة والمتعمدة من النظام الليبي الذي استهدف عدداً من القنوات اللبنانية». ودعت في بيان المسؤولين المعنيين في لبنان إلى «التحرك العاجل من اجل فضح ممارسات النظام الليبي ووقف عمليات القرصنة في شكل فوري»، ودعت جميع وسائل الإعلام والقنوات اللبنانية والعربية والعالمية إلى «رفع الصوت عالياً من أجل الدفاع عن الحريات الإعلامية وحرية التعبير والرأي». ودعا المجلس إلى «عقد اجتماع موسع يضم المديرين العامين لجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في لبنان يخصص لمناقشة التشويش والتعطيل اللذين تعرضت لهما القنوات الفضائية اللبنانية واتخاذ الموقف المناسب»، وأمل من جميع المؤسسات المشاركة في هذا اللقاء الذي ينظم عند الأولى من بعد ظهر اليوم الاثنين في مقره في مبنى وزارتي الإعلام والسياحة.
