قال مصدر وزاري لپ"الحياة" ان هناك اتجاهاً لدى عدد من الوزراء للبحث في اعطاء تراخيص جديدة لوسائل اعلامية مرئية ومسموعة في لبنان، لمناسبة البحث في ملف الاعلام عموماً، عبر اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر التي شكلها مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة من اجل تناول هذا الملف. وأوضح ان جدول اعمال هذه اللجنة التي اقترن تشكيلها مع قرار مجلس الوزراء منع محطتي "ال.بي.سي." و"المستقبل" ببث الاخبار والبرامج السياسية على قناتيهما الفضائيتين، مفتوح على كل العناوين الممكنة، بدءاً بمراجعة قانون تنظيم الاعلام المرئي والمسموع، مروراً بتطبيقه وتفعيل دور المجلس الوطني للاعلام انطلاقاً من مواد القانون كما هو الآن او عبر طرح افكار لتعديل هذا القانون من اجل اعطاء المجلس مزيداً من الصلاحية، انتهاء بالبث الفضائي وتطبيق دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بالتلفزيونات ومدى التزامها اياها، والرسوم التي تدفعها وقدرتها على تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها على صعيد البرامج والقانون. وذكر المصدر لپ"الحياة" ان ثمة اتجاهاً قوياً يُناقش بعيداً من الاضواء لسلوك خيار فتح باب الترخيص لمؤسسات اعلامية جديدة، في ظل السجال الذي دار خلال الاسابيع القليلة الماضية على موضوع الحريات الاعلامية واتهام الحكومة بقمعها والتعرض لها، وبعد قرار وقف البث السياسي الفضائي. وأوضح ان السياسة الاعلامية وضعت على بساط البحث في بعض الحلقات الرسمية. فإلى اقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان تبحث اللجنة الوزارية في احداث موانع لتملك المسؤولين حصصاً في التلفزيونات، اشار المصدر الى ان "هناك تفكيراً في ان يتم الترخيص لتلفزيون اضافي، يرجح ان يكون "ان.تي.في." الذي اسسه رجل الاعمال تحسين خياط والحزب الشيوعي اللبناني الذي عاد وباع حصته فيه لخياط وعدد من السياسيين، والترخيص لإذاعتين اخريين هما "صوت الوطن" التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية التي يرأسها النائب تمام سلام و"صوت الجبل" الناطقة باسم الحزب التقدمي الاشتراكي، التي طلب وزير شؤون المهجرين وليد جنبلاط وقفها في العام 1994 قبيل صدور قانون تنظيم الاعلام، وربما لإذاعات اخرى. وقالت مصادر رسمية على صلة بالشأن الاعلامي ان مطلب بري اعادة النظر في حصص كبار المسؤولين في التلفزيونات بما فيها حصته في تلفزيون "ان.بي.ان." الذي بات يفضل بيع رخصته، وحصة رئيس الحكومة رفيق الحريري في "المستقبل"، يفترض ان يشمل الكثيرين من وزراء ونواب، الى حد ان ما يقارب نصف اعضاء المجلس النيابي سيطاولهم هذا الامر. اما في ما يتعلق بالترخيص لمؤسسات جديدة، فأوضحت مصادر في وزارة الاعلام ان باب التقدم بطلبات جديدة لمن يشاء مفتوحة اصلاً لأن القانون كما هو الآن يتيح ذلك، والامر يتوقف على مضمون الطلب. الا ان المصدر الوزاري ابلغ "الحياة" ان التجاذبات السياسية القائمة في البلاد، ادت الى حصر تقاسم الحصص الاعلامية وجمهور المستمعين والمشاهدين بين فئتين: فئة المؤسسات التابعة لأركان الحكم وفئة المؤسسات المعارضة في شدة، ما اوجب التفكير في الترخيص لتلفزيون جديد قد يؤدي دوراً بين الاثنين تنحصر معارضته في امور معينة فيما يبقى توجهه معتدلاً في امور اخرى. وتابع المصدر: "اذا كانت الحجة ضد اعطاء مزيد من التراخيص ان الموجات القائمة لا تتيح ذلك وان سوقي الانتاج والاعلان لا يكفيان لمزيد من المؤسسات، خصوصاً التلفزيونية، فإن الحجة المقابلة هي ترك المؤسسات تتنافس في السوق ليبقى الاقدر على الاستمرار وفقاً لمواصفات دفاتر الشروط، او دفع بعض المؤسسات الى الاندماج على اسس هذه المواصفات".
