الإعلام المصري في مرحلة الضوابط والقوانين

يواصل أعضاء لجنة تشريعات الإعلام المصري التنسيق في ما بينهم بعد صدور قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب الخاص بتشكيل اللجنة، برئاسة وزير العدل المستشار محفوظ صابر وعضوية: وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة المستقبل المهندس محمد الأمين، وزير الإعلام السابق أسامة هيكل، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون عصام الأمير، نقيب الصحافيين السابق مكرم محمد أحمد، والكاتب الصحافي صلاح منتصر، لبحث التشريعات الخاصة بالإعلام وسن قوانين تحكم المنظومة الإعلامية، وكذلك طرح عدد من القوانين الخاصة بالإعلام والفضائيات وإعادة النظر في التشريعات الخاصة بهذا الشأن. ومن أهم الموضوعات التي ستُناقش في الاجتماعات المقبلة، كيفية وضع ضوابط وقوانين تحكم القنوات الفضائية بخاصة بعد رصد عدد من المخالفات الخاصة ببعض القنوات، وانشاء لجنة تقويم تتابع أداء المحطات الفضائية وتعدّ تقارير عنها لرفعها إلى لجنة تشريعات الإعلام.
وأكد رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري عصام الأمير أنه وفقاً للدستور الجديد سيبدأ عمل قانون للأجهزة المعنية بالإعلام وهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للبث المرئي والمسموع والهيئة الوطنية للصحافة.
وأوضح أن هذه الأجهزة ستتمتع باستقلالية تامة ولن يكون عليها سلطة من الرئيس أو مجلس الوزراء أو مجلس النواب، ولن يتكرر اللجوء لهيئة الاستثمار في محاسبة بعض القنوات أو العاملين بها إزاء أي أخطاء.
وقال الأستاذ في كلية الإعلام في جامعة القاهرة، وأحد أعضاء لجنة تشريعات الإعلام الدكتور صفوت العالم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤرقه ما يحدث في الإعلام من فوضى وتحدث عن ضبط الخطاب الإعلامي مراراً، وأن الهدف من تشكيل المجلس الوطني للإعلام هو فصل السياسة الإعلامية عن الدولة وتطويرها ليكون لها دور تنويري في المجتمع المصري.
وأضاف العالم: «أي نظام سياسي يجب أن يترك الإعلام يؤدي دوره من دون تجاوز أو تجريح»، موضحاً أن التجاوز الحالي في بعض وسائل الإعلام مشكلة كبيرة بسبب عدم وجود آلية إعلامية واضحة، كما أن المرجعية دائماً إلى وزارة الاستثمار تعد أمراً خاطئا».
وأشار العالم إلى خطورة الإعلانات التي تستغل مشكلات المواطنين وتخدعهم وكذلك تلك التي تروّج لمنتجات ضارة وطالب بضوابط لها من خلال تشريع يحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن ووضع ضوابط وقوانين تحكم المحطات الفضائية الخاصة وذلك بعد رصد عدد من المخالفات الخاصة ببعض المحطات الفضائية. كما شدد على ضرورة ألا يكون صاحب مصلحة هو القائم بتقويم الإعلام فهذا الأمر غير موضوعي ويفتقد للصدقية والمهنية.
وقال رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي السابق، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق حسن حامد: «كنت أول من نادى بضرورة إنشاء مجلس وطني للإعلام عام 2004، حينما كنت أشغل منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون في ذلك الوقت، إذ قمت بتصور لقانون جديد بديل عن قانون رقم 13 المنظم لعمل اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأجرينا دراسات عن الأنظمة الموجودة في عدد من دول العالم حتى استقررنا على مشروع تحت اسم المجلس الأعلى للإعلام، له سيناريوان: الأول، يشمل بقاء وزارة الإعلام مع تحديد علاقة وزير الإعلام بالمجلس، والثاني، يشتمل على أن يحل المجلس الأعلى للإعلام بديلاً عن وزارة الإعلام، وهو الذي يشرف على الإعلام الحكومي والخاص، وله حق إعطاء التراخيص للقنوات الجديدة وتوقيع الجزاءات على من يتجاوز الأسس والمعايير التي ستوضع، وكان أقرب مثال لمجلس وطني للإعلام في دولة متقدمة في ذلك الوقت هو المشروع الفرنسي».
وأكدت أستاذة الإعلام الدكتورة هويدا مصطفى على ضرورة ضبط الأداء الإعلامي وتنظيم المشهد الإعلامي ككل، ولكن من خلال تشكيل مجلس وطني للإعلام كهيئة مستقلة، وأضافت: «أعتقد أن وزارة الاستثمار ليست الجهة التي يمكن أن يكون منوطاً بها هذا العمل، ولكن لا بد من تقويم خبراء الإعلام واستخدام الآليات التي تمكنها من ذلك، ويكون هؤلاء مستقلين وليسوا حكوميين كما يحدث في الهيئات المستقلة التي تدير الإذاعة والتلفزيون في مختلف الدول مثل ألمانيا وفرنسا وغيرهما».