قلق في «ماسبيرو» بعد إلغاء وزارة الإعلام

أبلغت صحافية رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب في المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد اجتماع الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن حالاً من القلق تنتاب العاملين في مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون المسمى «ماسبيرو» بعد إلغاء حقيبة الإعلام، خشية الاستغناء عن أعداد منهم بعد تشكيل المجلس الوطني للإعلام، فاكتفى محلب بالرد: «جارٍ تشكيل المجلس».
ولا حديث في مبنى «ماسبيرو» سوى عن المصير المجهول الذي يكتنف تلفزيون الدولة وإذاعتها بعد إلغاء وزارة الإعلام، في ظل عدم وجود الهيئة الوطنية للإعلام التي نص الدستور الجديد على إنشائها هيئة مستقلة «تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد». وأحال الدستور مسألة تشكيل المجلس على المُشرع.
وقال ل «الحياة» نائب رئيس الإذاعة الرسمية عمرو عبدالحميد إن «القلق في ماسبيرو سببه غموض الموقف في شأن تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام... العاملون لا يعرفون ماذا سيحدث بعد الإلغاء المفاجئ للوزارة». وأضاف إن «مبعث القلق أيضاً أننا علمنا أن رئيس الوزراء يبحث عن شخصية تتولى وزارة الإعلام، ثم فوجئنا بإلغاء الوزارة من دون مناقشة أو إجراءات». وسأل: «ألم يجد رئيس الوزراء من يتولى حقيبة الإعلام فألغاها؟».
ولفت إلى أنه حين ألغى رئيس الوزراء السابق عصام شرف حقيبة الإعلام في حكومته الأولى بعد الثورة عادت مرة أخرى بعد ارتباك ساد العمل، «لأن إلغاء وزارة يحتاج إلى إجراءات وتشريعات لم تحدث هذه المرة أيضاً». وأوضح أن رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون عصام الأمير بات على قمة منظومة الإعلام الآن، إلى أن تتضح الأمور. ولفت إلى أن «القلق لدى العاملين مرتبط في أذهان الناس بالحديث عن إعلام الدولة والعبء المالي الذي تتكبده الموازنة العامة جراء تشغيل أكثر من 43 ألفاً في المبنى يتقاضون نحو 220 مليون جنيه رواتب شهرياً».
لكن عبدالحميد أوضح أن حديث الرئيس حين كان مرشحاً عن تلك التكاليف لا علاقة له بقلق العاملين في «ماسبيرو» لأن حديث السيسي وقتها كان «مبتوراً وسياقه غير واضح... الرجل حريص على ألا يُضار إنسان في ماله ولا رزقه، ومن ثم لن يؤذي العاملين في ماسبيرو. الناس تسأل هل تحويل الوزارة إلى هيئة سيؤثر على وصول المرتبات وعلى اللوائح المالية وهل سيتم الاستغناء عن موظفين؟ هذا مبعث القلق».
لكن وزير الإعلام السابق أسامة هيكل لم يفاجئه القرار، لأنه كان يعلم أن هناك نية لإلغاء الوزارة، وإن كان معترضاً على التوقيت. واتفق هيكل مع عبدالحميد على أن الإلغاء كان يجب أن تسبقه «إجراءات وتشريعات». وقال ل «الحياة»: «كُنت أفضل أن يُعين وزيراً للإعلام يتولى مهمتين فقط، أولاهما إعادة هيكلة مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون المليء بالمشاكل المالية والإدارية أهمها أن ديونه تقترب من 20 بليون جنيه ويحتاج إلى 220 مليون جنيه رواتب شهرياً، والمهمة الثانية اقتراح مشاريع قوانين لإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام».
وأوضح أن «إلغاء الوزارة كان يتطلب بعض الوقت من عام إلى عامين كي تكون الأمور منظمة والانتقال سهل... خطورة الوضع أن مبنى ماسبيرو اعتاد على وجود وزير لتسيير شؤونه، ومرحلة الانتقال تحتاج وزيراً يكون على اتصال مباشر برئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لمناقشة إجراءات وتشريعات مهمة تتطلبها عملية الانتقال». ورأى أن «هذا الوضع يعيدنا إلى تجربة عام 2011 حين تم إلغاء الوزارة وحدث إخفاق كبير... إلغاء الوزارة لن يحل مشاكل اتحاد الإذاعة والتلفزيون».