كشفت مصادر وزارية مصرية أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المكلف سوف يعلن التشكيل الجديد خلال يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير ،وألمحت المصادر أن الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسى ،طالب محلب بالانتهاء من التشكيل الوزاري فى أسرع وقت لبدء تنفيذ برنامجه الانتخابي. وقالت مصادر مطلعة إن محلب التقى عددا من المرشحين، لافتة إلى أن التغييرات ستشمل عددا كبيرا من الوزراء. وأضافت المصادر أن هناك اتجاها ليكون هناك نواب لرئيس الوزراء ضمن التشكيل الحكومي الجديد، وتتضمن الوزارات التي سيتم تغييرها حسب المصادر وزراء النقل والري والزراعة والبيئة والتربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والآثار والإعلام، والإبقاء على وزراء المالية والبترول والتموين والداخلية والإسكان، وفصل الاستثمار عن التجارة والصناعة، والبحث العلمي عن التعليم العالي. وأوضحت المصادر أن محلب رئيس الوزراء سيعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب الانتهاء من التشكيل الحكومي، الخطة التنموية التي وضعتها الحكومة للتنمية الشاملة في إطار جهود الحكومة المستمرة للتنمية وخدمة المواطنين. وأشارت إلى أنه سيتم عرض جهود الحكومة الاقتصادية وخطتها التي وضعتها لإعادة هيكلة الدعم على الرئيس أيضاً وقالت المصادر إن المرأة ستحصل على نسبة مشاركة بالتشكيل الحكومي الجديد، حيث يبحث المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء تولي بعض القيادات النسائية حقائب وزارية بالتشكيل الحكومي الجديد، إلى ذلك قال رئيس حزب النور السلفي الدكتور يونس مخيون ، إن الحزب لم يطالب بمناصب في الحكومة الجاري تشكيلها من قبل المهندس إبراهيم محلب ، ولا الهيئة الاستشارية للرئيس عبد الفتاح السيسي وأن الحزب لا يتطلع لذلك ، مشيرا إلى أن ما يهمنا في الحكومة الجديدة أن تكون الحكومة القادمة حكومة تكنوقراط من كفاءات وخبرات لحين إتمام الانتخابات البرلمانية القادمة وأضاف مخيون أنه «لم يتلق وعودا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهم أيضا لم يعطوه أي وعود» ، لافتا إلى أنه كان يتمنى أن تبدأ فترة حكم السيسي بالتوافق الحزبي حول قانون البرلمان ، موضحا أننا نرفض الاستقطاب السياسي ونرحب بالتحالفات الانتخابية، وتطرق بالقول :» نرى أن الظهير السياسي للسيسي هو الشعب كله وليس تحالفا بعينه». من جهة اخرى طالب المرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي، في أول تغريدة له بعد تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بقانون جديد للتظاهر واتهم صباحي قانون التظاهر الحالي باستهداف شباب الثورة من خلال تشريعات غير دستورية ليس مقبولا بعد ثورتين، مطالبا بقانون جديد للتظاهر ينظم ولا يمنع ولا يمثل وسيلة لقمع المعارضين.
