تعزيز التنسيق السوري - العراقي في ضوء التعاون التركي - الاسرائيلي ملف مياه دجلة والفرات يتصدّر الاجتماع المقبل للجامعة

أعربت دمشق وبغداد عن "القلق" من استمرار تركيا في اقامة سدود على نهري دجلة والفرات. وقالت مصادر سورية ان وزراء خارجية الدول العربية سيناقشون في المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية منتصف الشهر المقبل "تطورات" ملف المياه في ضوء تقارير رسمية اعدتها بغداد ودمشق.
ونقلت المصادر السورية عن تقرير أعدته الادارة السياسية في الجامعة ان "الموقف التركي في شأن موضوع المياه لم يتغير ويستند الى ادعاءات مجافية للحقيقة والواقع"، مشيراً الى ان الحكومة التركية "لا تزال ماضية في تنفيذ مشاريعها على النهرين مخالفةً بذلك احكام القانون الدولي والمعاهدات الدولية".
وتطالب دمشق وبغداد الجانب التركي بالدخول في "مفاوضات جدية" لتقاسم المياه بين الدول الثلاث على اساس ثلاثي، وذلك لتنظيم العلاقة بينها وفق قواعد القانون الدولي والعمل به بدلاً من الاتفاق المرحلي للعام 1987. ونص هذا الاتفاق على ان تصرف تركيا اكثر من 500 متر مكعب في الثانية الى سورية التي تصرف بدورها الى العراق 58 في المئة منه بموجب اتفاق ثنائي بدأ العمل به في العام 1990.
وقالت مصادر ديبلوماسية ل "الحياة" ان التنسيق السوري- العراقي في موضوع المياه "ازداد عمقاً في السنتين الاخيرتين في ضوء التعاون العسكري التركي- الاسرائىلي"، وأشارت الى انهما استطاعا فرض الموضوع على جدول أعمال مجلس الجامعة منذ العام 1992 لمناقشة تطوراته.
وتتجنب انقرة الدخول في مفاوضات لتقاسم المياه وتقترح "بورصة المياه" او "تسعير المياه" والنظر الى المشاريع على اساس الجدوى الاقتصادية والانتاجية بصرف النظر عن مكان وجودها، في وقت تستمر في بناء 22 سداً في اطار مشروع تطوير جنوب شرق الاناضول غاب.
وجاء في تقرير جامعة الدول العربية: "ان تمويل مشاريع المياه في المستقبل يؤكد خطورة الآثار السلبية المترتبة على غاب الذي تقوم تركيا بانشائه". وزاد: "هذه المشاريع يجب ان تقوم على مبادئ القانون الدولي. وان التمويل الخارجي يزيد من تفاقم المشكلة".
وأشارت المصادر السورية الى ان خبراء سوريين وعراقيين اقترحوا العام الماضي "مقاطعة" الشركات التي تمول المشاريع التركية، وان الجانب العراقي ابلغ الجامعة بقائمة الشركات التي تساهم في تمويل سدي "بيره جك" و"قره قميش" قرب الحدود السورية - التركية.
ونقلت صحيفة "البعث" الناطقة باسم الحزب الحاكم في سورية عن وزير الري العراقي السيد محمد ذياب الاحمد ان مشروعات كهذه "تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي بسبب تأثيرها على تدفق المياه الى سورية والعراق وتجاهلاً واضحاً لحقوقهما في المياه".
وزاد في تصريحات نشرت اول من امس في الصفحة الاولى ان بلاده "ستقاضي تركيا اذا أصرّت على مواصلة سياستها الراهنة في شأن المياه التي تلحق اضراراً كبيراً" بالبلدين العربيين، لافتاً الى ان وزارته شرعت في بناء سد جديد على نهر دجلة بسبب استمرار تركيا في بناء السدود التي ستؤدي الى ان يواجه العراق "مشكلة كبيرة وخطيرة".