العراق ينظم مؤتمراً دولياً لمراجعة اتفاقات تقاسم المياه مع جيرانه

تستعد بغداد لاستضافة مؤتمر دولي حول المياه، يهدف إلى اعادة النظر في طبيعة الاتفاقات الموقّعة بين العراق ودول الجوار وتضمينها نصوصاً تتعلق بحصص عادلة من المياه، وذلك في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وأفادت وزارة الزراعة العراقية بأن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وعد باستئناف المفاوضات مع تركيا حول المياه، بعد انتهاء أنقرة من الانتخابات العامة.
وقال مستشار البرلمان العراقي لشؤون المياه عادل المختار ل «الحياة» ان «مجلس النواب يستعد لعقد المؤتمر، عبر لجنتي العلاقات الخارجية والمياه والزراعة، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والزراعة ومكتب الامم المتحدة في العراق ومنظمات دولية». وسيُخصص المؤتمر ل «الإجراءات والخطط العملية التي يجب ان تتخذها الحكومة العراقية لمواجهة شحّ المياه وتثبيت الحقوق المائية للبلاد مع دول الجوار، وكذلك الحصص المائية».
وتابع المختار ان العراق يسعى إلى مشاركة دولية كبيرة في المؤتمر، سواء على مستوى حكومات دول الجوار المعنية، أي ايران وتركيا وسورية، او على مستوى منظمات تعنى بالمياه وحقوق الانسان والقانون الدولي، ما يعطي بعداً دولياً للمؤتمر، ينتهي بتوقيع اتفاقات لتقاسم مياه نهري دجلة والفرات وروافدهما».
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد روزنوري شاويس اكد في كلمة خلال اجتماعات الدورة 66 للأمم المتحدة ان العراق سيُحرم بحلول عام 2015 من 45 في المئة من مياهه، بسبب الاجراءات التي اتخذتها ايران وتركيا وسورية.
وأضاف أن العراق حاول منذ أوائل ستينات القرن العشرين إجراء مفاوضات ثلاثية مع الدول المتشاطئة (سورية وتركيا)، للتوصل إلى اتفاق يضمن حصص الدول الثلاث في مياه دجلة والفرات، طبقاً لقواعد القانون الدولي والاتفاقات الثنائية. وأوضح أن «تلك المحاولات لم تثمر بالتوصل إلى اتفاق يحدد حصّة كل دولة».
وقال وكيل وزارة الزراعة العراقية مهدي ضمد القيسي ل «الحياة» ان وزارته ستستعرض في مؤتمر المياه اهم الآليات التي اتبعها العراق لتقنين استخدامات المياه والخطط المستقبلية والأضرار التي لحقت بالزراعة بسبب انخفاض مناسيب الأنهار وروافدها.
ولفتت عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي صفية السهيل إلى ان «ملف المياه مع دول الجوار كان يجب حسمه منذ سنوات»، وأضافت ل «الحياة» ان اللجنة بحثت هذا الملف وقضايا اخرى في علاقات العراق الخارجية، وطالبت بموقف واضح من الحكومة التي يجب ان تأخذ قراراتها تجاه تنظيم علاقتها مع تركيا.
وأكدت ان مجلس النواب سبق ووجّه إلى رئيس الوزراء تساؤلات حول اسباب عدم تضمين الاتفاق الاستراتيجي العراقي - التركي نصّاً ينظّم موضوع المياه.
ويذكر ان معظم موارد المياه في العراق هي الأنهر المشتركة مع الدول المتشاطئة، إذ ان نحو 68 في المئة من منسوب حوض نهر دجلة و97 في المئة من منسوب نهر الفرات يأتي من تركيا وسورية وإيران.
ونتيجة لتوسع استخدامات المياه في تلك الدول، وفي غياب الاتفاقات التي تحدد حصّة كل بلد من تلك المياه، ولكون العراق دولة مصبٍّ، كان الاكثر تأثراً بإجراءات الدول الواقعة في أعلى المجرى ومشاريع السدود التي اقامتها خلال السنوات الماضية.