العراق يضغط على دول الجوار لضمان حصته من المياه

أكد العراق أن «المجلس الوطني للمياه»، الذي أعلن عن تشكيله أخيراً، سيساعده على الخروج من أزمته المائية، مشيراً إلى أن الدول التي يتقاسم معها مياه الأنهر لم تتعامل بعدل مع حصصه المائية. ويعاني العراق من موجة جفاف نتيجة شح الأمطار، إضافة إلى قلة منسوب مياه الأنهر التي تدخل أراضيه، لا سيما دجلة والفرات ويحمّل تركيا وسورية وإيران مسؤولية تراجع حصته من المياه نتيجة المشاريع والسدود التي بنتها على النهرين.
وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ: «المجلس الوطني للمياه يتعامل مع الأزمة على أنها مسألة أمن قومي»، موضحاً أن المجلس سيستثمر كل العلاقات مع تركيا وإيران وسورية للحصول على حصة عادلة من المياه، كما سيستخدم القنوات الديبلوماسية مع الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للهدف ذاته، وأن العراق طالب «المجلس الوزاري العربي للمياه» بالضغط على تركيا وإيران من خلال اتفاقات دولية لضمان حصته اللازمة من المياه.
ويرى خبراء أن السياسات السابقة المتمثلة بعدم دخول العراق مع دول الجوار في اتفاقات مائية، دفعتها إلى استخدام أساليب ضغط على الحكومة العراقية من أجل تحقيق مصالحها في العراق.
وكانت وزارة الموارد المائية أكدت في وقت سابق أن العقبة الرئيسة أمام إنجاز المشاريع الاستراتيجية، تتمثل في التخصيصات المالية التي لا تتناسب مع الخطط والمشاريع التي تضعها الوزارة. وأعلنت أخيراً، وصول نسبة المياه إلى 60 في المئة من الاكتفاء الذاتي بعد موجة الأمطار في نيسان (أبريل) الماضي، كما دعت مجالس المحافظات إلى الالتزام بالحصص المائية المقررة لها خلال الموسم الزراعي المقبل.
وكشفت بعثة الأمم المتحدة في العراق، نهاية آذار (مارس) الماضي، عن تقارير عالمية تحذّر العراق من احتمال جفاف نهري دجلة والفرات بحلول عام 2040، نتيجة تفاقم تأثير تغيّر المناخ وانخفاض معدلات المياه من المصدر وزيادة الاستخدام المنزلي والصناعي.
وفي حين شددت وزارة الموارد المائية على أهمية التقرير، أكدت أن «الأرقام التي وردت فيه مضخمة ولا تستند إلى معلومات دقيقة».
وعلى رغم هطول الأمطار خلال الفترة الماضية، لا يزال العراق يعاني من موجة جفاف نتيجة شح الأمطار منذ أكثر من سنتين.