أعلن وزير الموارد المائية العراقي عبداللطيف جمال رشيد، عزم الوزارة «إرسال وفد فني الى إيران لإيجاد آلية تمكن من فتح قناة لتزويد العراق بالمياه اللازمة بعد إقفال نهري الكارون والكرخة، وتحويل مجراهما داخل الأراضي الإيرانية، ما أدى الى تفاقم الملوحة في شط العرب». يذكر أن الأنهر المذكورة ودوريج والطيب، التي تصب في أهوار جنوب العراق او نهر دجلة قبل وصولها الى محافظة البصرة، كانت تصب في شط العرب، وتساهم في تقليص نسبة الملوحة فيه، قبل أن تقطعهما إيران مع 44 نهراً ورافداً موسمياً، كانت تصب في العراق من ضمنها نهر الوند، الذي يجهز نهر ديالى وسط العراق بنسبة 40 في المئة من مياهه. ولفت رشيد في حديث إلى «الحياة»، إلى وجود مشاكل «ساهمت في تفاقم أزمة شح المياه في العراق، في مقدمها عدم إيفاء الدول الواقعة على ضفافها بالحد الأدنى من الحصص المائية ضمن حوضي دجلة والفرات، وإنشاء مشاريع عليها من دون العودة الى الجانب العراقي وفق ما تقتضيه القوانين الدولية، الى جانب تراجع سقوط الأمطار والثلوج عن معدلها العام، ما فاقم أزمة قطاعي المياه والزراعة في العراق». وأشار الى «تجاوز أصحاب اكثر من ألفي حوض تربية اسماك في حوضي نهري دجلة والفرات، الى جانب تخطي الفلاحين في المحافظات حصصهم المائية بنسب عالية جداً». واعتبر أن «تفاقم الأزمة دفع بوزارة الموارد المائية الى البحث عن حلول، قسم منها آني وآخر بعيد المدى، خصوصاً ما يتعلق منها بالوضع الصعب في جنوب العراق، الذي يشهد هجرة جماعية للقرى الواقعة على ضفاف شط العرب، نتيجة ازدياد نسب الملوحة». وكشف عن «نية لبناء سد على مجرى شط العرب لوقف المد الآتي من الخليج العربي بهدف التخفيف من نسب الملوحة فضلاً عن إنشاء محطات لتحلية المياه». وعن نتائج محادثات العراق مع تركيا وسورية، أعلن «الاتفاق على عقد اجتماع للدول المعنية بالأزمة في بغداد في كانون الثاني (يناير) المقبل». وأوضح أن بلاده «في صدد تحديث الخطط المائية مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة». يذكر ان تقريرين منفصلين أعدتهما منظمات دولية متخصصة، أظهرا أن العراق سيخسر واردات نهري دجلة والفرات بالكامل بحلول عام 2040 .
