موارد العراق المائية آيلة إلى التناقص بعد إنجاز سد «أتاتورك» التركي

أعلن عضو لجنة المياه في مجلس النواب العراقي وائل عبد اللطيف أن لجنة طوارئ شُكلت في المجلس ستأخذ على عاتقها مناقشة موضوع شح المياه والجفاف في العراق على أعلى المستويات، مشيراً إلى أن اللجنة ستتوجه قريباً إلى كل من تركيا وسورية وإيران، الدول المعنية بتناقص كميات المياه الواردة إلى العراق، لدرس تبني صيغة تنقذ البلاد من الوضع الحرج الذي تمر به. وأعرب عن أمله في أن تستجيب هذه الدول لمطالب العراق في الحصول على حصص كافية من المياه.
وقال عبد اللطيف ل «الحياة»: إن اللجنة حريصة على تدارك الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع المائي في العراق، وتشير الدراسات والتقارير إلى أن مشكلة المياه في العراق ستكون كارثية.
وحذر عبد اللطيف من نتائج الوضع الذي سيؤول إليه القطاع المائي والزراعي والحياتي في العراق، في ضوء تقارير أعدتها منظمات دولية متخصصة، كشفت أن العراق سيخسر واردات نهري دجلة والفرات بالكامل في حلول سنة 2040، وقال: إن الأسلوب الذي تعتمده الحكومة العراقية في معالجة مشكلة شح المياه في البلاد لا يرقى إلى المستوى المطلوب.
وكان مصدر في وزارة الموارد المائية العراقية تحدث عن التقرير الذي أعدته «المنظمة الدولية للبحوث» في شأن «تناقص حاد» بالحصص المائية ضمن حوض نهر الفرات وتبلغ 32 بليون و140 مليون متر مكعب بحلول 2040 مقابل احتياجات العراق التي تبلغ حينها 23 بليون متر مكعب، أما حاجة كل من سورية وتركيا فتصل إلى 30 بليون متر مكعب. ونوّه بان الواردات النهائية للنهر لن تكفي لتغطية الاحتياجات الكلية، ما يؤدي إلى خسارة العراق موارد النهر بالكامل. يذكر أن واردات الفرات الحالية بحسب آخر رصد لمحطة «حصيبة» أواسط الشهر الماضي، بلغت خمسة بلايين و700 مليون متر مكعب تمثل 42 في المئة من المعدل العام بعد إكمال سد «اتاتورك» في تركيا ضمن مشروع «الغاب» الهادف إلى تشييد 22 سداً على حوضي دجلة والفرات.
المصدر نوه أيضاً بأن «منظمة المياه الأوروبية» توقعت جفاف نهر دجلة بالكامل في التاريخ ذاته، بحيث يفقد النهر سنوياً ما يعادل 33 بليون متر مكعب من مياهه، بسبب «السياسة المائية الحالية التي تتبعها تركيا». وإذا لم يتمكن العراق من إتمام اتفاقات دولية تضمن حصصه المائية في شكل كامل، فأنه مقبل على ما سماه «كارثة حقيقية تلحق بملايين الدونمات الزراعية في البلاد، ما يعني تحول العراق إلى جزء من صحراء البادية الغربية خلال مدة لا تتجاوز خمسة وثلاثين عاماً. يذكر أن واردات نهري «دجلة» و «الزاب الأعلى» للسنة الحالية سجلت 12 بليون و940 مليون متر مكعب، تمثل 55 في المئة من المعدل العام. وكانت حالة الجفاف استفحلت خلال العامين الماضيين في جميع محافظات البلاد، بسبب سوء استعمال المياه في الري وقلة الواردات المائية لحوضي دجلة والفرات اللذين يعانيان أصلاً من انخفاض حصصهما بنسب بلغت الثلثين على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، فيما بلغت كمية التراجع المسجلة للسنة الحالية 55 في المئة عن معدلها العام. وبلغ إجمالي كميات المياه الواردة إلى أنهر دجلة والفرات والزاب الأعلى والأسفل وديالى والعظيم حتى الآن 21 بليون و400 مليون متر مكعب. وكان وزير الموارد المائية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد صرح ل «الحياة» بأن سد «اليسو» من ضمن مشروع «الغاب» الهادف إلى تشييد 22 سداً بسعة خزن تتجاوز 100 بليون متر مكعب، سيحرم العراق من ثلث مساحة أراضيه الصالحة للزراعة، فضلاً عن تسببه بنقص الحصص المائية التي تؤثر سلباً في مجالات مياه الشرب وتوليد الطاقة والصناعة وبدرجة كبيرة في إنعاش الأهوار والبيئة، إذ سيستكمل بسد «جزرة» ما يؤدي إلى تحويل جميع كميات المياه إلى الأراضي الزراعية التركية قبل عبورها الحدود التركية - العراقية بكمية لا تتجاوز 211 متراً مكعباً من المياه وصفت بأنها ستكون بدرجة ملوحة عالية التركيز.
يذكر أن حاجة العراق السنوية من المياه تقدر ب50 بليون متر مكعب، 60 في المئة منها من دجلة والباقي من الفرات، فضلاً عن طاقة خزن فيه للسدود والخزانات والنواظم بنحو 149 بليون متر مكعب، في حين يتوقع أن تبلغ الاحتياجات المائية له حتى سنة 2015 نحو 77 بليون متر مكعب في مقابل انخفاض في الواردات تبلغ أقل من 43 بليون متر مكعب سنوياً.