«يونيسيف» تحذر من احتمال نضوب دجلة والفرات

حذّرت مصادر دولية معنية العراق من احتمال نضوب نهري دجلة والفرات بحلول عام 2040، نتيجة تغير المناخ وانخفاض معدلات المياه من المصدر وزيادة الاستخدام المنزلي والصناعي.
وقال ممثل منظمة ال «يونيسيف» في العراق اسكندر خان نقلاً عن تقرير عالمي في هذا الشأن: «معدل حجم الإنتاج اليومي للمياه في العراق يقدر ب7.2 مليون متر مكعب، أي 327 ليتراً للشخص يومياً، موضحاً أن هذه الكمية للفرد تعتبر عالية وفقاً للمعايير. وأشار إلى أن «مستوى الخدمة من ناحية استمرار توافرها تبلغ 77 في المئة فقط، وتنخفض إلى 64 في المئة في المناطق الريفية على رغم ارتفاع معدل مستوى إنتاج المياه».
وأفاد تقرير ل «الرابطة الأوروبية للمياه» بأن «50 في المئة من المياه المنتجة تفقد بسبب التسرب والهدر وعدم كفاءة أنظمة التوزيع، إضافة إلى الهدر المنزلي، الذي لا يقاس في معظم المدن العراقية، بسبب عطل أجهزة القياس، فضلاً عن أن 92 في المئة من المياه العذبة تستعمل لأغراض الري الزراعي وإنتاج الغذاء».
ولفت خان إلى أن «منظمة الصحة العالمية تعمل مع ال «يونيسيف» وحكومة إقليم كردستان لتحسين كمية المياه التي تصل إلى المناطق المحرومة من الخدمات، ونوعيتها».
ويعاني العراق من سياسة إيران وسورية وتركيا المائية، المتمثلة في منع دخول المياه إلى نهري دجلة والفرات عبر أراضيها، إذ عمدت هذه الدول إلى بناء السدود والخزانات، ما خلف شبه جفاف عانى منه معظم الأراضي الزراعية العراقية. ويرى مختصون في الشأن العراقي أن سياسة النظام السابق المتمثلة بعدم دخول العراق مع دول الجوار في اتفاقات مائية، دفعت هذه الدول إلى استخدام أساليب ضغط على الحكومة العراقية بهدف تحقيق مصالحها.
وأكدت وزارة الموارد المائية أن تقرير الأمم المتحدة في شأن جفاف المياه بحلول عام 2040 مهم، لكن الأرقام التي أوردها مبالغ فيها ولا تستند إلى معلومات دقيقة. وقال المدير العام للمشاريع علي هاشم: «تقرير منظمة ال «يونسيف» مهم، إذ إنه سيدفع الجهات الحكومية العراقية نحو توفير المياه خلال المرحلة المقبلة، ومحاولة إقناع الدول التي تشترك معه مائياً بزيادة حصة العراق المائية».
وأشار تقرير للرابطة الأوروبية للمياه الى أن وزارة الموارد المائية العراقية تعمل على وضع خطط تمنع هدر المياه في الأعمال المنزلية والصناعية ومشاريع توفير الخدمات. وأوضح أن «السبب الرئيس في هدر المياه المنزلية هو المشاريع التي تنفذها الوزارات الخدمية مثل وزارة البلديات ومجالس المحافظات».
ودعا مسؤولون عراقيون خلال لقاءات مع نظرائهم الأتراك والإيرانيين إلى تحويل الاتفاقات المائية الشفوية إلى اتفاقات رسمية لحفظ حصة العراق من المياه. وأكدت وزارة الموارد المائية في وقت سابق أن العقبة الرئيسة أمام إنجاز المشاريع الاستراتيجية هي التخصيصات المالية التي لا تتناسب مع الخطط والمشاريع التي تضعها الوزارة. وعلى رغم هطول الأمطار خلال الأيام الماضية، لا يزال العراق يعاني من موجة جفاف بسبب شح الأمطار منذ أكثر من سنتين، إضافة إلى قلة منسوب مياه الأنهر التي تدخل الأراضي العراقية، لا سيما من نهري دجلة والفرات.