العراق يسعى الى ترشيد استخدام المياه

يستعد العراق لإطلاق مشروع جمعيات مستخدمي المياه، بهدف ترشيد استهلاكها، والاستخدام الأمثل للثروة المائية، وتوزيع عادل لها بين المزارعين، إضافة إلى منح الفلاح والمستفيد حق الشراكة مع المؤسسة الحكومية المعنية بإدارة الثروة المائية.
وتمهد هذه الخطوة لمواجهة احتمالات استمرار تراجع واردات نهري دجلة والفرات، الذي يفاقم أزمة التصحر، ما دفع باللجنة الحكومية العليا للمبادرة الزراعية، إلى العمل على توفير مستلزمات إنعاش القطاع الزراعي، منها مشروع تأسيس جمعيات مستخدمي المياه. وتسعى اللجنة إلى إنجاز الإطار التشريعي للجمعيات وهيكلها المؤسسي، وبرامج تطوير الري والقدرات ضمن موازنتها الاستثمارية للسنة الحالية.
وحذرت تقارير دولية من خسارة العراق مياه نهري دجلة والفرات في السنوات العشرين المقبلة، مبينة ان تناقصاً حاداً سيحدث في حصص العراق منهما بحلول عام 2040، ما ينعكس سلباً على احتياجات البلد البالغة 23 بليون متر مكعب.
وتوقع التقرير الذي أعدته منظمة المياه الأوروبية، خسارة الفرات كل مياهه نتيجة فقدانه سنوياً نحو 33 بليون متر مكعب، محملاً تركيا الانخفاض الحاصل في واردات المياه، وداعياً العراق إلى إبرام عدد من الاتفاقات الدولية، التي تضمن حصصه المائية كاملة، مشيراً إلى انه مقبل على كارثة زراعية في حال عدم تمكنه من التوصل إلى اتفاقات في هذا الشأن.
وقد استفحل الجفاف خلال العامين الماضيين وطال كل محافظات البلاد، بسبب سوء استعمال المياه في الري، وقلة الواردات المائية لحوضي دجلة والفرات، اللذين يعانيان أصلاً من انخفاض حصصهما بنسبة الثلثين على مدى السنوات ال 25 الماضية، فيما بلغت كمية التراجع المسجلة للعام الماضي 55 في المئة عن معدلها العام، وكميات المياه الورادة من دجلة والفرات والزاب الأعلى والأسفل وديالى والعظيم 21.4 بليون متر مكعب.
وحذر مدير المركز الوطني لادارة الثروة المائية في العراق من أخطار استمرار تراجع واردات نهري دجلة والفرات التي قد تؤدي إلى غمر مناطق زراعة الشلب (الرز) وأهوار الجنوب.
وأوضح ان السنتين الماضيتين كانتا اكثر السنوات شحاً منذ 70 سنة، ما دفع العراق إلى استخدام جزء حيوي من مخزونه المائي الاستراتيجي ضمن السدود والخزانات.