نواب عراقيون يطالبون بتدويل ازمة المياه وينتقدون اسلوب ادارة الحكومات العراقية

تراوح ازمة المياه في العراق مكانها وسط تأكيد مسؤولين عراقيين انخفاض المساحات المزروعة في البلاد بنسبة 60 في المئة عن عام 2003، فيما عزا نواب سبب تفاقم ازمة المياه في البلاد الى فشل الحكومات التي اعقبت الغزو الاميركي للبلاد عام 2003 في ادارة هذا الملف ديبلوماسياً وطالبوا ب «تدويل» الازمة لحلها.
ويتوجه وفد حكومي عراقي رفيع قريباً إلى إيران للبحث في أزمة شح المياه والملوحة في محافظة البصرة، بعد إعلان تركيا الأسبوع الماضي زيادة منسوب المياه المتدفقة إلى العراق من سدودها في نهري دجلة والفرات حتى 20 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.
وانتقد نائب رئيس لجنة المياه والزراعة والاهوار في البرلمان لطيف حاجي تعامل الحكومة مع الازمة المائية التي تعانيها البلاد، وقال ل «الحياة» ان الحكومة الحالية والحكومات السابقة التي شكلت بعد 2003 فشلت في ادارة الملف المائي خصوصاً مع تركيا. ولفت الى ان «البرلمان يطالب الحكومة منذ اسابيع بتضمين الاتفاق الذي من المقرر توقيعه بين الحكومتين التركية والعراقية في شأن الطاقة فقرة متعلقة بالمياه وتحديد نسب ثابتة للعراق من حصص نهري دجلة والفرات»، موضحاً ان تقديم تركيا وعوداً الى العراق بمنحه حصصاً مائية لا يشكل ضماناً في المستقبل.
وشدد حاجي على ضرورة استناد السياسة العراقية المقبلة مع تركيا الى حسم قضية المياه من خلال الضغط على الاتراك والاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي لعقد اتفاق بين البلدين ينظم تقسيم حصص نهري دجلة والفرات، داعياً الى تدويل ازمة المياه في حال الضرورة.
من جهته كشف عضو لجنة الزراعة والمياه النائب حسين الشعلان تراجع نسبة المساحات الزراعية في العراق اكثر من 60 في المئة، كمعدل عام، لأن الإنتاج في بعض الأنواع الزراعية يزيد على هذه النسبة»، مبيناً انخفاض تلك المساحات الى 400 الف دونم بعدما كانت عام 2000 اكثر من تسعة ملايين دونم.
وعزا الشعلان أسباب انخفاض المياه الواردة إلى «الأداء الحكومي المتدني في العمل الوظيفي وفي المفاوضات، وعدم إبرام الاتفاقات، والمشاريع التركية الكثيرة المقامة على نهري دجلة والفرات، وتقليل النسب المطلقة إلى سورية والعراق، فضلاً عن إغلاق وتحويل مجاري الأنهر الواردة من إيران، وكذلك الاستغلال غير المنصف من جانب سورية للنسب التي تدخل إليها والنسب الخارجة منها وكذلك في نوعية المياه المطلقة إلى العراق».
وطالب الشعلان ب «تشكيل مجلس وطني للمياه يقوم بالتخطيط الاستراتيجي ويضم الوزارات المعنية والاعتماد على المختصين المتمرسين في الدوائر المعنية بهذا الموضوع، وكذلك إجراء المفاوضات وإشراك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في حفظ حق العراق وشعبه، وتنظيم إتفاقيات مع الدول المعنية بالمياه الواردة إلى العراق، الى جانب تشكيل لجنة مستعجلة من المعنيين بمجلسي النواب والوزراء وهيئة رئاسة الجمهورية لمتابعة الموضوع مع الوزارات والدوائر المعنية في عموم البلاد».
الى ذلك قالت النائب عن «كتلة الفضيلة» زهراء الهاشمي إن «وفداً من الحكومة العراقية، يضم عدداً من النواب عن محافظة البصرة سيعقد محادثات في الأيام المقبلة مع مسؤولين إيرانيين حول أزمة شح المياه والملوحة في المحافظة»، مشيرة إلى أن الوفد سيطرح اقتراحات عدة ل «حل أزمة المياه بين بغداد وطهران بما يتناسب مع مصلحة البلدين». وأضافت الهاشمي أنها توصلت خلال لقائها بالسفير الإيراني في العراق حسن كاظمي قمي إلى نتائج «إيجابية» في شأن حل مشكلة المياه في البصرة (550 كلم جنوب بغداد).
وكان وزير الموارد المائية عبداللطيف جمال رشيد ابلغ «الحياة» في وقت سابق بوجود مشاكل ساهمت في تفاقم أزمة شح المياه في العراق، في مقدمها عدم إيفاء الدول الواقعة على ضفافها بالحد الأدنى من الحصص المائية ضمن حوضي دجلة والفرات، وإنشاء مشاريع عليها من دون العودة الى الجانب العراقي وفق ما تقتضيه القوانين الدولية، الى جانب تراجع سقوط الأمطار والثلوج عن معدلها العام، ما فاقم أزمة قطاعي المياه والزراعة في العراق.