العراق يتهم سورية بالاستحواذ على كميات مياه إضافية أطلقتها تركيا لنهر الفرات

كشف عضو لجنة المياه والزراعة في البرلمان العراقي جمال البطيخ قيام الجانب السوري بتخزين وتحويل كميات المياه التي اطلقتها تركيا للعراق أخيراً عبر نهر الفرات، الأمر الذي قد يؤدي الى حدوث خلل في تأمين المستلزمات الضرورية للحصة التي تحتاجها الزراعة الشتوية.
وقال البطيخ في تصريح ل «الحياة» ان «اللجنة اطلعت على تقرير مستشار اللجنة حول الموقف المائي والذي يشير فيه الى اطلاق تركيا كميات مياه إضافية على نهر الفرات»، مضيفاً ان «وزير الموارد المائية العراقي اتصل مباشرة مع نظيره السوري لاطلاق الكميات الإضافية لأجل تأمين الكميات الأولى للموسم الشتوي، إلا أن الجانب السوري لم يلتزم بالاتفاق المذكور وخزّن هذه الكميات وحولها، الأمر الذي سبب نقصاً في كميات المياه الخاصة بمتطلبات الخطة الزراعية الشتوية».
وشدد النائب البطيخ على موقف العراق الذي يؤكد أن الشحة الحالية في المياه خاضعة لسلوك الدول المتشاطئة على نهري دجلة والفرات مع العراق، الأمر الذي يحتاج الى المزيد من الضغوط على هذه الدول لعقد اتفاقات تضمن حصة العراق المائية.
وقال البطيخ ان «اللجنة طرحت حلولاً عدة لمشكلة نقص المياه والجفاف في العراق إلا انها لم تأخذ سبيلها للتنفيذ، ومنها الاحتكام الى لجنة دولية من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي كي تتولى تنظيم استحقاقات المياه». وشدد على «ضرورة اتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة في العراق أهمها اتباع طرق ري حديثة تمنع هدر المياه».
ويعاني العراق نقصاً في المياه التي ترد إليه من تركيا، خصوصاً في نهر الفرات فيما شهدت جلسات البرلمان العراقي مطالبات بضرورة تضمين بنود واضحة للمياه ومتعلقاتها عند عقد أي اتفاق مع الجانب التركي، والتأكيد على ربط موضوع المياه بالعلاقات التجارية والاقتصادية الاستراتيجية مع تركيا.
وكانت تركيا أعلنت أخيراً اطلاق كميات إضافية من مياه الفرات بعدما وصلت نسبة شح المياه في النهر الى حدود خطيرة.
في غضون ذلك، حذرت دراسات دولية في شأن المياه من أن العراق يمكن أن يفقد نهريه في حال استمر حال تقسيم المياه بين الدول المتشاطئة على نهري دجلة والفرات كما هو اليوم.
الى ذلك، أعلنت سبع وكالات دولية تابعة للأمم المتحدة أنها ستعد خطة لإنقاذ بعض مناطق محافظة ميسان (390 كلم جنوب بغداد) بعدما أدرجت ضمن المناطق التي تحتاج إلى الرعاية الدولية من حيث الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ونصحت بإتباع الأساليب اللامركزية في إدارة مواردها لضمان رفع المستوى فيها.
وصرح رئيس اللجنة التوجيهية في برنامج الأمم المتحدة للإنقاذ منذر رحيم ل «الحياة» ان «الأمم المتحدة ترعى برنامجاً لإنقاذ مناطق متدنية اقتصادياً واجتماعياً في العراق»، مضيفاً أن «قضاء الميمونة في ميسان والنواحي المرتبطة به من المناطق التي تحتاج إلى تدخل دولي». وأوضح: «قمنا بتنفيذ 17 مشروعاً سريع الأثر للحد من التدني الحاصل على كافة المستويات».
وزاد: «عملنا على أن تكون الحكومة المحلية في المحافظة بالإضافة إلى المجالس المحلية هي التي تقوم بأعمال التطوير في المحافظة وسنمول مشاريعها»، مشيراً الى أن تولي المقاول أو الشركات التنفيذ أدى إلى هذا التدني العام الذي نشهده في هذه المناطق». ولفت إلى أن «هناك بعض المناطق التي سنرصدها قريباً (للرعاية) في محافظات الجنوب الأخرى كالبصرة وذي قار، خصوصاً الأهوار».
وأوضح محافظ ميسان محمد شياع أن «وفد الأمم المتحدة نصحنا بأن نقوم بعملنا في شكل لا مركزي يضمنه الدستور لإنقاذ بعض المناطق واستغلال الموارد الطبيعية فيها. وهذا فعلاً ما ننوي القيام به في الوقت الحاضر». وأضاف: «أننا بحاجة إلى الصلاحية التي نستطيع من خلالها، كحكومة محلية ومجالس الأقضية والنواحي، من رسم سياساتنا العامة للمحافظة». ولفت الى أن «تخطيطنا في المحافظة سيجنب إدراج الكثير من المناطق ضمن برنامج الأمم المتحدة للإنقاذ كوننا الأعرف بمواردنا ولسنا بحاجة إلى خطة مركزية».
من جانبه، قال قائم مقام قضاء الميمونة صبري هاشم ل «الحياة» ان «التخطيط غير الصحيح قاد إلى أن نصل إلى هذا الحال». وأوضح: «المشاريع تركزت كلها على قطاعات معينة مثل الكهرباء والماء والبلديات ما أدى إلى تراجع الحياة في القطاعات الأخرى كالقطاع التربوي حيث لا توجد في القضاء بأكمله روضة للأطفال، علماً بأنه من أكبر أقضية المحافظة».