طرابلس : الاتفاق السياسي ثم القانوني يسبق تسليم المتهمين

اعتبر مدير شؤون أوروبا في وزارة الخارجية الليبية السفير عبدالعاطي العبيدي ان اعلان الناطق باسم الخارجية الأميركية جيمس روبن ان واشنطن تدرس امكان حصول محاكمة للمتهمين الليبيين في قضية لوكربي في هولندا "نقلة نوعية في الموقف الأميركي".
وكان العبيدي شارك في المفاوضات بين السلطات الفرنسية والليبية لايجاد حل لقضية "يوتا" المتهم فيها ستة ليبيين، ولعب دوراً أساسياً في الزيارة التي قام بها قاضي التحقيق الفرنسي جان لوي بروغيير إلى طرابلس والتي أتاحت له اغلاق ملف التحقيق في القضية.
وسألت "الحياة" العبيدي في اتصال هاتفي أجرته معه في طرابلس، هل توافق ليبيا على ارسال المشتبه في تورطهما في قضية لوكربي إلى لاهاي للمحاكمة وفق القانون الاسكوتلندي، فأجاب: "بكل تأكيد. إذا أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا رسمياً قبول محاكمة المشتبه فيهما في لاهاي وفق القضاء الاسكوتلندي فستكون هذه القضية محل نقاش وتفاوض واتفاق مثلما فعلنا مع القضاء الفرنسي. واعتقادنا ان يحصل أولاً اتفاق سياسي بين الدول المعنية ثم اتفاق قانوني على الاجراءات".
وسئل هل تحصل حالياً أي اتصالات وراء الكواليس لتسوية قضية لوكربي، فأجاب: "ليست هناك محادثات مباشرة. ولكن قد تكون. فكل شيء يتوقف على اعلانهم الأميركيين والبريطانيين في شكل رسمي قبول" المحاكمة في لاهاي.
وعن تحليله لسبب تغيير الموقف الأميركي، وهل يعتقد ان الحل الفرنسي باجراء محاكمة غيابية للمتهمين الليبيين في قضية "يوتا" لعب دوراً في هذا التغيير. قال العبيدي: "نعم هذا لعب دوراً. ولكن التغيير في التفكير الأميركي والبريطاني الذي جعلهم يتحدثون للمرة الأولى عن احتمال قبولهم بمحاكمة تجري في هولندا في إطار القضاء الاسكوتلندي، يعود أيضاً إلى رغبتهم في ايجاد حل لأُسر الضحايا وأيضاً لأن الضغوط الافريقية والعربية لعبت دوراً في ذلك".
وأضاف ان التغيير الأميركي "هو تقدم واعتراف بأن المسار الذي مشينا فيه هو الذي يتمشى مع القضاء الدولي، وهم توصلوا إليه بعد 10 سنوات من تفجير لوكربي. إن العامل المهم الذي لعب دوراً في تغيير رأيهم هو في اعتقادي حكم محكمة العدل الدولية في لاهاي في شباط/ فبراير الماضي في شأن اختصاصها في النظر في قضية لوكربي وقرار القمة الافريقية الذي صدر في حزيران/ يونيو الماضي وأعلن فيه الزعماء الافارقة عدم التزام الحظر الجوي.
على صعيد آخر، علمت "الحياة" من مصادر فرنسية مطلعة ان الحكومة البريطانية كانت دعت قاضي التحقيق الفرنسي جان لوي بروغيير إلى زيارتها للاستماع إلى تقرير منه عن كيفية توصله إلى ايجاد حل لقضية محاكمة المتهمين في تفجير طائرة "يوتا"، وللاستماع إلى رأيه في التعاون الذي أبداه معه القضاء الليبي في هذا الشأن.