الدول العربية والافريقية تضغط في الامم المتحدة لرفع العقوبات عن ليبيا

نيويورك الأمم المتحدة - أ ف ب - صعّدت الدول العربية والافريقية أول من أمس الجمعة ضغوطاتها على مجلس الامن لرفع العقوبات الدولية المفروضة منذ 1992 على ليبيا بسبب قضية لوكربي، ولكن واشنطن ولندن رفضتا هذا الطلب.
وتفرض الامم المتحدة على ليبيا حظراً جوياً ونفطياً ومنعاً لتوريد الاسلحة، لارغامها على تسليم القضاء الاميركي أو البريطاني اثنين من الليبيين متهمين بالضلوع في انفجار طائرة بوينغ 747 تابعة لشركة بانام الاميركية فوق لوكربي الاسكتلندية العام 1988 مما أدى الى مقتل 270 شخصاً. وأكد وزير الخارجية الليبي عمر مصطفى المنتصر ان العقوبات التي فرضها مجلس الأمن باتت "باطلة وبلا مبرر"، بعد قرار أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي لصالح ليبيا. وكانت المحكمة اعلنت في 27 شباط فبراير اختصاصها في النظر في ملف لوكربي.
وحضر عدد من أفراد عائلات الضحايا النقاش العلني الذي نظمه مجلس الامن الدولي بناء لطلب من ليبيا.
وأضاف الوزير الليبي "اننا ندعو بالحاح مجلس الامن الى إعادة النظر في القرارات التي اتخذها ضد بلادي في ظروف مأسوية". واقترح "كاجراء موقت" ان يعلق المجلس "تطبيق القرارين" الخاصين بالعقوبات على ليبيا. وكان مجلس الامن جدد العقوبات على ليبيا في السادس من آذار مارس كما يفعل كل أربعة أشهر.
وكان النقاش مناسبة للدول العربية والافريقية ولدول عدم الانحياز للإعراب عن مساندتها لليبيا في المطالبة برفع الحظر المفروض عليها. كذلك دعت الدول ال 52 إلى تبني تسوية اقترحتها طرابلس تقضي بمحاكمة المشتبه فيهما من قبل محكمة العدل الدولية في لاهاي أو في بلد محايد.
وقال مندوب الجامعة العربية حسين حسونة: "حان الاوان لرفع المعاناة عن الشعب الليبي. لذلك تطلب جامعة الدول العربية من مجلس الامن الدولي تعليق القرارين رقم 748 و 893 الى ان تصدر المحكمة حكمها". وأكد مساعد مندوب منظمة المؤتمر الاسلامي محمد ابو من جهته ان "المجتمع الدولي يقف بأكمله وراء ليبيا"، داعياً مجلس الأمن الى اتخاذ "اجراءات شجاعة بتعليقه الحظر الجوي".
ودعا السفير الروسي سيرغي لافروف الى "تسوية" تضمن التوصل إلى حل مقبول من جميع الاطراف المعنية.
لكن السفير الاميركي بيل ريتشاردسون أشار الى ان محكمة العدل لم تتخذ أي قرار جوهري ولم تشكك في "شرعية قرارات مجلس الامن ... إذا كانت ليبيا تريد حقاً رفع العقوبات، فالمسلك الذي يجب عليها ان تنتهجه واضح وهو تسليم المتهمين".
وأكدت فرنسا من جهتها ان "على ليبيا ان تنفذ مطالب مجلس الامن". وكان القضاء الفرنسي اتهم رسمياً في كانون الثاني يناير الماضي الاستخبارات الليبية بالضلوع في اعتداء وقع في التاسع عشر من ايلول سبتمبر 1989 على طائرة تابعة لشركة "يوتا" الفرنسية التي انفجرت فوق النيجر مما أسفر عن مقتل 170 شخصاً.
إلا أن السفير الفرنسي الان ديجاميه فتح الطريق أمام تسوية محتملة وقال "إن أي اقتراح يتلاءم مع القرارات الدولية وتوافق عليه الحكومات المعنية مباشرة يستحق البحث".
واوردت وكالة الانباء القطرية ان مندوبي الامارات والبحرين في الامم المتحدة السيدين محمد جاسم سمحان وجاسم بوعلاي طالبا في جلسة مجلس الامن باعادة النظر في العقوبات المفروضة على ليبيا، واعتبرا ان حكم محكمة العدل الدولية في شأن اختصاصها في النظر في قضية لوكربي يُكسب القضية بعداً جديداً.
وبدت عائلات الضحايا منقمسة حول الموقف الذي يتعين اتخاذه من المقترحات الليبية الرامية الى تنظيم محاكمة الليبيين المشتبه فيهما في بلد محايد. ففي مؤتمر صحافي على هامش مناقشات مجلس الامن، أيد مندوبو عائلات 35 ضحية بريطانية تنظيم المحاكمة في لاهاي. ولكن مندوبي عائلات 198 ضحية اميركية دعموا الموقف الحازم لواشنطن. وقال البريطاني الدكتور جيم سوير انه يعتبر "ان ثمة فرصة فريدة للبحث في تسوية"، فيما وصف المتحدث باسم عائلات الضحايا الاميركية جورج ويليامز الموقف الاميركي بأنه "غير قابل للتفاوض".