ليبيا : العقوبات لاغية بعد قرار محكمة العدل

اعتبرت ليبيا ان العقوبات الدولية التي تفرضها الامم المتحدة عليها منذ العام 1992 في اطار قضية لوكربي، باتت "باطلة ولاغية" اثر قرار محكمة العدل الدولية. وحضت الدول التي تدعم موقفها على "اسقاط أي التزام لتنفيذ قرارات الحظر والعقوبات التي ثبت عبر حكم المحكمة الدولية بطلانها". وقال محامي الليبيين اللذين تطلبهما لندن وواشنطن في قضية تفجير الطائرة الاميركية انه ما زال يؤيد اجراء المحاكمة في بلد محايد حتى بعد صدور قرار المحكمة المؤيد لموقف طرابلس.
وأشادت مصر بقرار المحكمة الدولية وأكد وزير خارجيتها السيد عمرو موسى أن تأكيد محكمة العدل الدولية اختصاصها النظر في نزاع لوكربي "إعلان إجرائي لكنه خطوة مهمة لتوضيح الامور في المواضيع الخاصة بالقضية، وهو ايضا خطوة تفسير مهمة لتوضيح امكانات التحرك في الموضوع". وأضاف: "من الناحية الموضوعية فإن المحكمة لم تبت هذا الامر لكن المسألة تتطلب طرحاً مختلفاً".
وقال ابراهيم الغويل محامي المتهمين الامين خليفة فحيمة وعبد الباسط المقراحي لوكالة "رويترز" في حديث هاتفي "انه قرار في الاتجاه الصحيح. وانا شبه متأكد من ان القرار النهائي سيأتي متمشيا مع اتفاقية مونتريال للعام 1971 مما يعني ان القضاء الليبي مؤهل للنظر في القضية ومن حقه رفض تسليم المشتبه فيهما". وجاء الموقف الليبي بعد اعلان محكمة العدل الدولية الجمعة اختصاصها بالنظر في الشكوى الليبية ضد بريطانيا والولايات المتحدة. ويفرض مجلس الامن منذ العام 1992 حظرا جويا وعسكريا على طرابلس لرفضها تسليم القضاء الاميركي او البريطاني الليبيين اللذين اتهما بالتخطيط لاسقاط الطائرة في العام 1988.
وتابع الغويل: "رفضنا تسليمهما الى الولايات المتحدة او بريطانيا لأن ذلك يتعارض مع القانون ولأنه تأكد لنا انهما لن يلقيا محاكمة عادلة هناك. اننا نعلم ان محاكمتهما في ليبيا قد تعتريها الشبهات، ولذلك فان الحل المنطقي هو ان تجرى محاكمتهما في بلد محايد". وزاد: "من مصلحتنا ومن مصلحة اسر ضحايا تفجير الطائرة ان تجرى المحاكمة، لذلك نؤيد اجراءها في مكان محايد. و"باعتباري رئيس فريق الدفاع سأطلب من وزارة الشؤون الخارجية الليبية رفع التماس الى مجلس الامن لاضافة عبارة واحدة فقط الى قراره الرقم 883 تفيد ان اجراء المحاكمة في مكان محايد يفي بمطالب المجلس".
ووصل الى القاهرة أمس أمين اللجنة الشعبية الليبية العامة للاتصال الخارجي وزارة الخارجية عمر المنتصر للبحث في التحرك العربي في ضوء قرار المحكمة. وينتظر ان تعقد اللجنة السباعية المعنية بمتابعة الأزمة اجتماعاً على مستوى المندوبين الدائمين في غضون أيام قبل عقد إجتماع على المستوى الوزاري اثناء اجتماعات مجلس الجامعة يوم 23 آذار مارس الجاري.
وأكدت اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي في بيان وزعته "وكالة الجماهيرية للأنباء" الليبية ان "صدور قرار المحكمة يفضح أمام المجتمع الدولي بطلان قرارات أميركا وبريطانيا. وبالتالي فإن العقوبات الجائرة التي عانى منها الشعب الليبي باطلة ولاغية".
وعبرت اللجنة عن أملها في أن "يكون هذا الحكم نهاية لسياسة الارهاب الرسمي وحدا فاصلا لخرق ميثاق الامم المتحدة والاستهتار بالقانون الدولي وانتهاك سيادة الامم ... ان ليبيا تنتظر من دول العالم خصوصاً أعضاء المنظمات الاقليمية التي تؤيد ليبيا أن تسقط أي التزام لقرارات الحظر والعقوبات التي ثبت بطلانها".
وقال المندوب الليبي لدى الامم المتحدة عمر دورده ان بلاده ستطلب بعد قرار محكمة العدل، رفع العقوبات التي يفرضها عليها مجلس الامن منذ العام 1992. وصرح الى وكالة "فرانس برس" في نيويورك بأن "العقوبات لم تعد مبررة ويجب رفعها". وشدد على ان "محكمة العدل يجب ان تتولى القضية من مجلس الامن ... ان المسألة قضائية وليست سياسية". وأوضح انه سيطلب من مجلس الامن رفع العقوبات خلال جلسة مراجعة العقوبات مطلع آذار مارس الجاري.
وأكد في مقابلة اجرتها معه محطة "الجزيرة" القطرية الفضائية ان "ليبيا تحتفظ لنفسها بحق المطالبة في الوقت المناسب وبالاسلوب المناسب بتعويضها كل ما لحقها من اضرار مادية ومعنوية". وتابع: "ان العقوبات ليست قانونية وأصبح من الواجب الغاؤها فوراً. الحكم ملزم واي دولة تمتنع عن تنفيذ هذا الحكم تعتبر خارجة على القانون". وأكد مندوب بريطانيا لدى الامم المتحدة جون ويستون في وقت سابق ان قرارت مجلس الامن "تبقى صالحة".
وأشادت مصر بقرار محكمة العدل واعتبر مساعد وزير الخارجية السفير سيد قاسم المصري أن القرار "يجعل القضية الآن تأخذ منحى ايجابياً سيؤدي الى الاسراع في إنهاء الأزمة التي طال أمدها".
وأجرى الأمين العام للجامعة العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد اتصالاً هاتفياً مساء أول من أمس بالزعيم الليبي العقيد معمر القذافي هنأه فيه على الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بإختصاصها في النظر في النزاع الليبي - الغربي. ووصف هذا الحكم بأنه "انتصار كبير لليبيا وتأكيد لعدالة موقفها".
وأوضح في تصريحات الى "الحياة" أن الحكم "يؤكد سلامة الموقف العربي الداعي الى محاكمة المشتبه فيهما في مكان محايد وفقاً للقانون الاسكتلندي". وحض الدول الغربية المعنية بالأزمة خصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا على "الاستجابة للاقتراح العربي بعد قبول أسر الضحايا محاكمة المشتبه فيهما في مكان محايد"، مشدداً على "ضرورة الاسراع في ايجاد تسوية عادلة لتلك الأزمة في إطار الشرعية الدولية والمبادرات الايجابية".