محاكمة رئيسي الاستخبارات الخارجية والداخلية بتهمة "التقصير". وزير العدل الليبي ل"الحياة": نريد الاستماع الى شايلر وريفكند

قال امين وزير العدل الليبي السيد محمد ابو القاسم الزوي لپ"الحياة" امس ان بلاده تريد الاستماع الى شهادة العميل السابق في جهاز الاستخبارات البريطانية الداخلية ام. اي. 5 ديفيد شايلر بسبب زعمه ان بلاده متورطة في محاولة لاغتيال الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي عام 1996. وكرر ان قانون بلاده يمنع تسليم المواطنين الليبيين المتهمين في قضية لوكربي للمحاكمة في الخارج، الا اذا جاء ذلك بارادتهما.
وجاء كلامه في الوقت الذي اكدت مصادر ليبية لپ"الحياة" ان عددا من كبار المسؤولين الامنيين في ليبيا حوكموا في الاسبوعين الماضيين بتهم تتعلق بپ"التقصير". وبين هؤلاء مسؤولا الأمن الداخلي والخارجي عبدالله السنوسي وموسى كوسا. وفي وقت ربطت مصادر معارضة محاكمة هؤلاء بقضية لوكربي، قالت مصادر اخرى ان المحاكمة ترتبط بمزاعم عن تقصير في أداء المهمات الموكلة الى المسؤولين المحاكمين.وسألت "الحياة" الزوي، في اتصال هاتفي اجرته معه في مكتبه في طرابلس، عن موقف بلاده من طلب واشنطن ولندن الحصول على رد ليبي من عرض محاكمة المشتبه فيهما في تفجير لوكربي عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة في هولندا قبل حلول الذكرى الأولى للتفجير في 21 كانون الأول ديسمبر 1988، فأجاب بأن موقف بلاده واضح من قضية المحاكمة وهو يتمثل في ضرورة الحصول على "ايضاحات" عن اجراءات المحاكمة قبل اتخاذ قرار من موضوع تسليم الرجلين. لكنه شدد على ان وزارة الخارجية الليبية، وليس وزارة العدل، هي المكلفة الرد على مواقف لندن وواشنطن من هذا الموضوع.
وسألته "الحياة" عن انباء تتردد في اوساط المعارضة الليبية عن محاكمات جرت في طرابلس لمسؤولين في الدولة اتهموا بپ"التقصير". فأجاب ان "الشعب الليبي هو الرقيب، وهو من يحاكم المقصرين لأن السلطة في ليبيا هي للشعب". وقال ان "المحاكمات للمقصرين في ليبيا تجرى في شكل مستمر وعلني". لكنه نفى ان تكون للمحاكمات علاقة بقضية لوكربي، مشيراً الى علاقتها بمزاعم عن تقصير في اداء بعض من لهم علاقة بأجهزة الأمن. وأشار الى انه يسعى الى الارتقاء بوضع جهاز القضاء في ليبيا لكي "نقلل الاخطاء والعيوب". لكنه لفت الى انه لا يمكن الوصول الى "وضع مثالي".
وسئل عن موضوع تسليم المقرحي وفحيمة، فأجاب بأن لكل دولة في العالم قوانينها والحق في عدم تسليم مواطنيها. انه موضوع يتعلق بالسيادة ... ان تسليم اي مواطن يجب ان يتم بارادته لا غصباً عنه، وان يتوافق مع مصلحة الوطن". لكنه لفت في هذا الاطار الى ان "القانون الليبي يمنع تسليم المتهمين من ليبيا".
وعن مزاعم شايلر بخصوص تورط بريطانيا في محاولة لاغتيال القذافي، قال الزوي ان بلاده قدّمت توكيلاً رسمياً الى محام فرنسي معروف جاك فرجيس لطلب الاستماع الى افادة شايلر. وأضاف ان بلاده تريد ايضاً الاستماع الى افادات "كل من لهم علاقة" بموضوع محاولة الاغتيال المزعومة بمن فيهم وزير الخارجية البريطاني السابق مالكولم ريفكند. ومعلوم ان شايلر صرح بأن جهاز الاستخبارات الخارجية "ام. آي. 6" موّلت في شباط فبراير 1996 محاولة قام بها اصوليون لاغتيال الزعيم الليبي بتفجير قنبلة في سيارته. وتتبع "ام. آي. 6" وزارة الخارجية التي كان يتولاها في ذلك العام الوزير السابق في حكومة المحافظين مالكولم ريفكند المفترض ان يوافق على العمليات المهمة لهذا الجهاز خارج بريطانيا. وكرر شايلر ليل اول من امس في مقابلة مع القناة الثانية في تلفزيون "هيئة الاذاعة البريطانية" بي. بي. سي مزاعمه في شأن محاولة اغتيال القذافي. وطلب منحه حصانة للعودة الى بلاده والادلاء بما يعرفه عن محاولة قتل الزعيم الليبي وغيرها من الملفات التي حصل عليها من خلال عمله في "أم. آي. 5" امام لجنة الاستخبارات في مجلس العموم.
ورفضت محكمة فرنسية الاسبوع الماضي طلب بريطانيا تسليمه اليها لمحاكمته بتهمة افشاء اسرار الدولة، بحجة ان قضيته "سياسية". ونفت لندن مراراً مزاعم شايلر.
الى ذلك، اكدت مصادر في المعارضة الليبية ان عدداً من كبار مسؤولي اجهزة الامن حوكموا في الأيام العشرة الماضية في طرابلس بتهم تتعلق بپ"التقصير في أداء مهماتهم". وقالت ان احكاماً بالسجن صدرت بالفعل على عدد منهم. وأشارت الى ان من بين ابرز الذين حوكموا عبدالله السنوسي عديل العقيد القذافي وموسى كوسا وعلي المساطي المسؤول في اللجان الثورية. ومعروف ان السنوسي احد المتهمين غيابياً في فرنسا في قضية تفجير طائرة "يوتا" فوق صحراء النيجر عام 1989.
وربطت المصادر هذه المحاكمات بقضية لوكربي. وقالت ان الهدف منها القول للدول الغربية ان ليبيا سجنت الذين "قصّروا" في قضية لوكربي، وانه لا يمكن بالتالي ارسالهم الى الخارج للاستماع الى افاداتهم في قضية لوكربي المقرر ان تجرى امام محكمة اسكتلندية في هولندا