بعد مداولات استمرت ثلاثة أيام . المؤتمر الدولي للتشغيل في فلسطين يصدر بيانه الختامي وتوصياته

أصدر المؤتمر الدولي للتشغيل في فلسطين بيانه الختامي وتوصياته بعد ثلاثة أيام من المداولات، بمشاركة وفود عربية ودولية، وبعد مناقشة أوراق عمل قدمها اقتصاديون وباحثون محليون ووافدون من عرب وأجانب.
وكان المؤتمر بدأ جلساته في 11/5/1989 وانتهى في 13/5/1998، برعاية الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وبحضور ممثلي دول أجنبية وعربية، وممثلي هيئة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ومنظمات دولية أخرى، إضافة إلى منظمات أهلية فلسطينية للبحث في أفضل السبل للتغلب على أزمة البطالة المستفحلة في فلسطين، حيث تراوح نسبة البطالة بين 25 و29 في المئة في المتوسط، وذلك في ضوء العقبات التي يضعها الاحتلال من تقليص للأيدي العاملة الفلسطينية في إسرائيل وسياسة الاغلاق الكامل أو الجزئي التي يفرضها بين الحين والآخر.
وكان أحمد عبدالرحمن الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني دعا في كلمته ممثلاً عن الرئيس الفلسطيني عرفات، إلى وضع خطة دولية للتشغيل في فلسطين مثل تلك التي نفذتها الولايات المتحدة في أوروبا في أعقاب الحرب العالمية الثانية وأطلق عليها اسم خطة مارشال وإلى فصل الاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصاد الإسرائيلي.
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر: "ان حصر النشاط التجاري الفلسطيني في التعامل مع إسرائيل وعدم السماح للفلسطينيين بالتجارة المباشرة مع بقية العالم، نجم عنه زيادة الواردات الفلسطينية من إسرائيل إلى أن بلغت نحو 90 في المئة من اجمالي الواردات الفلسطينية لتصبح بذلك ثاني أكبر سوق للمنتجات الإسرائيلية بعد سوق الولايات المتحدة الأميركية، وتجاوزت نسبة الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل 80 في المئة من اجمالي الصادرات الفلسطينية، ما يبين مقدار تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي في مجال التجارة الخارجية".
وبالنسبة إلى الاغلاقات الإسرائيلية القسرية للمناطق الفلسطينية، تشير البيانات الرسمية إلى ان إسرائيل قامت باغلاق الضفة الغربية 291 يوماً، وقطاع غزة 342 يوماً، ما بين 1993 و1996، وصادرات أكثر من 85 ألف دونم خلال الفترة نفسها، وارتفع عدد المستوطنين إلى 105 آلاف مستوطن.
وارتفعت معدلات البطالة في فلسطين إلى ما يزيد على 28 في المئة في الظروف العادية وإلى نحو أكثر من 50 في المئة في ظروف الاغلاق، وتراجعت مستويات المعيشة في صورة واضحة خلال فترة ما بعد أوسلو، إذ انخفض نصيب الفرد من الدخل الكلي الاجمالي بنحو 24 في المئة في الفترة الواقعة بين 1992 و1996. وفي إطار برنامج التعاون الفلسطيني - السويدي، قامت وزارة العمل الفلسطينية واللجنة الوطنية للمؤتمر الدولي للتشغيل بتنظيم "المؤتمر" الذي شارك في أعماله ممثلون عن الدول العربية والأجنبية وهيئات الأمم المتحدة، ومؤسسات دولية أخرى، إضافة إلى جمع من الاقتصاديين المحليين والاكاديميين ورجال الأعمال ومتخذي القرار الذين ناقشوا عدداً من أوراق العمل المقدمة إلى المؤتمر والذي سعى إلى البحث في خيارات التشغيل المتاحة أمام الفلسطينيين والشروط المالية والمؤسساتية والتشريعية اللازمة لتحقيقها.
وكان المحور الأول للمؤتمر ناقش البيئة القانونية والسياسية والاقتصادية في فلسطين، والثاني زيادة قدرة الاقتصاد الفلسطيني على التشغيل، والثالث فرص عمل الفلسطينيين في الخارج، والرابع اجراءات وسياسات خاصة لمعالجة مشكلة البطالة. وتوصل المؤتمرون إلى مجموعة من التوصيات التي تشكل مرتكزاً لبلورة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ارتباطاً بالظروف والمتغيرات الاقتصادية والسياسية. وفي ختام المؤتمر، قدم المؤتمرون توصيات في مجالات الاطار العام، والاقتصاد والتنمية، والبطالة وأسواق العمل، والموارد البشرية، وآليات التنفيذ والمتابعة.
ونصت هذه التوصيات على:
- الاعتماد على القطاع الخاص في عملية التنمية، والعمل على زيادة قدرته التنافسية محلياً وخارجياً.
- الاعتماد على استيعاب العمالة الفلسطينية، وايجاد فرص عمل داخل الاقتصاد الفلسطيني كحل مستدام لمشاكل سوق العمل.
- زيادة كفاءة القطاع العام وتركيز دوره في تخفيف العراقيل أمام عملية التنمية وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم والمحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية.