اعفاء معظم السلع المتبادلة من الرسوم والجمارك . مصر والسلطة الفلسطينية توقعان اتفاق تعاون تجاري شامل

قام عمرو موسى وزير الخارجية المصري خلال زيارته الحالية للأراضي الفلسطينية وقبل توجه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات للمشاركة في مؤتمر لندن الأسبوع المقبل بالتوقيع مع الجانب الفلسطيني على عدد من الاتفاقات لتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية، وتنفيذاً لتوجهات فلسطينية بتطوير العلاقات الفلسطينية مع المحيط العربي، وتحديداً مع مصر.
وتشمل الاتفاقات التي قامت بإعدادها اللجان المشتركة الفلسطينية - المصرية خلال اجتماعاتها في اليومين الماضيين في غزة مجالات الصناعة والضريبة والسياحة وضمان الاستثمارات إلى جانب اتفاقات أخرى في مجالات التعليم والثقافة والآثار والتعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة.
ويأتي التوقيع لتفعيل اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين الطرفين في 25 كانون الثاني يناير 1994، وما تضمنه بخصوص التبادل التجاري إعلان منطقة للتجارة الحرة.
ويشمل الاتفاق التجاري، الذي تم التوقيع عليه مساء اول من امس، على قوائم سلعية تجارية، وقع عليها بالأحرف الأولى الشهر الماضي، وهذه السلع تطرقت إليها المادة الثالثة من الاتفاق. وستعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الاثر المماثل للسلع والمنتجات المصرية والفلسطينية ذات المنشأ الوطني، والتي سيتم الاتفاق عليها بموجب بروتوكولات تلحق هذا الاتفاق، وتصبح جزءاً لا يتجزأ منه وتستثنى من ذلك الرسوم والضرائب التي تفرض على المنتجات المحلية.
ويرى مسؤولون مصريون وفلسطينيون ان حجم التبادل التجاري بين فلسطين ومصر، لا يعكس بأي حال من الأحوال حجم وطبيعة العلاقة التاريخية، ويأملون أن يؤدي الاتفاق التجاري بين البلدين إلى وضع الإطار الصحيح والسليم للتبادل التجاري من خلال الاتفاق على قوائم سلعية محددة، يرغب الطرفان بتبادلها.
وتنص المادة الأولى من الاتفاق التجاري، على أن يعمل الطرفان على تنمية التبادل التجاري بينهما، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الاتفاق والقوانين والقرارات والأنظمة واللوائح المتعلقة بالاستيراد والتصدير السارية لدى الطرفين في تاريخ تنفيذ هذا الاتفاق، أو التي تصدر خلال فترة سريانه في كل منهما.
كما تنص المادة الثانية، على أن يعمل الطرفان على تحرير استيراد وتصدير السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني وفقاً لاحكام هذا الاتفاق وأنظمة وأحكام التجارة الخارجية النافذة لدى كل منهما.
وبلغ اجمالي الواردات من مصر في 1996 نحو 35 مليون دولار، بينما ارتفعت في 1997 إلى 60 مليون دولار، في الوقت الذي ظلت فيه الصادرات الفلسطينية الى مصر تراوح بحدود المليون دولار.
وعلى رغم من ان الاتفاق الموقع بين الجانبين الفلسطيني والمصري يستند إلى اتفاق باريس الاقتصادي، وهو ما اصطلح على تسميته ب A1-A2، ويقضي بتوسيع القوائم السلعية المسموح باستيرادها خارج إطار التعرفة الجمركية والمواصفات والمقاييس الإسرائيلية، الا انه يخشى أن يضع الجانب الإسرائيلي العراقيل أمام تنفيذ هذا الاتفاق.
وأوضحت دراسة صدرت أخيراً عن "منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" اونكتاد أن الصادرات الفلسطينية من السلع التجارية تراجعت بنحو 265 مليون دولار في 1996 من 326 مليون دولار في 1995.
وعلى رغم أن الاتفاقات تتيح للسلطة الفلسطينية درجة عالية من حرية صنع القرار الاقتصادي واتباع مصالح اقتصادية وتجارية مستقلة، فإن الأداء التجاري أصبح خاضعاً لوضع أمني هش، واجراءات مقيدة، خصوصاً اغلاقات الحدود وفرض قيود على نقل السلع منذ 1996.
ويقول الفلسطينيون إن المعيقات الإسرائيلية هي السبب الرئيسي في عدم تنامي وتطور التبادل التجاري بين مصر وفلسطين، بدءاً بالسيطرة على المعابر، مروراً بالمقاييس والمواصفات المتشددة، وانتهاءً بالتعقيدات المتعمدة التي تستند أساساً إلى ابقاء المتابعة الفلسطينية حديقة خلفية للصناعات والمنتجات الإسرائيلية.
وتعتمد التجارة بين فلسطين ومصر على ثلاثة منافذ هي: "معبر العودة - رفح" و"معبر نتسانا" العوجا وميناء أسدود، اذ أن 80 في المئة من حجم التبادل التجاري يتم عن طريق "معبر العودة".
وتتعلق المادة الثالثة من الاتفاق بالرسوم الجمركية والضرائب، بينما تعتبر المادة الرابعة المنتجات الصناعية ذات منشأ وطني إذا كانت مدخلاتها المحلية بما فيها تكاليف الانتاج لا تقل عن 40 في المئة من تكلفة الانتاج الاجمالية، ويجب أن ترد المنتجات المتبادلة بين الطرفين والمتمنعة بالاعفاءات الجمركية طبقاً لهذا الاتفاق من بلد المنشأ، ويثبت ذلك بشهادة منشأ صادرة وموثقة ومعتمدة من السلطات المختصة في بلد المنشأ تبين نسبة المدخلات المحلية إلى تكلفة الانتاج الاجمالية، وكذلك تطبيق قواعد المنشأ التي يتم الاتفاق عليها في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى فور إقرارها.
وتقضي المادة الخامسة من الاتفاق بأن تتم المعاملات التجارية بين الطرفين بأية عملات قابلة للتحويل.
وأشار تقرير صدر أخيراً عن مكتب المنسق الخاص لنشاطات الأمم المتحدة في فلسطين إلى عوامل عدة تشكل عوائق أمام تطور القطاع الخاص الفلسطيني منها: الاغلاق الإسرائيلي والعقبات السياسية، والتسويق والوصول إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى عدم الاستفادة الكبيرة للاقتصاد الفلسطيني من الاتفاقات الاقتصادية التي عقدتها السلطة مع مصر والأردن، ومن اتفاقات الافضلية التجارية مع "الاتحاد الأوروبي" والولايات المتحدة الأميركية وكندا، بسبب القيود والعقبات الإسرائيلية.
وحسب الاتفاقات، سيتم اعفاء معظم القوائم السلعية التي اتفق على تبادلها بين البلدين من الجمارك والضرائب، وذلك لتشجيع التبادل التجاري وزيادة حجمه إلى أكبر مدى، وبخاصة ما يسمح به اتفاق باريس الاقتصادي في هذا المجال، ومحاولة الزيادة الافقية والعمودية المتفق عليها ضمن القوائم A1-A2 التي ينص عليها اتفاق باريس.
وأكد الجانب المصري استعداده لتطوير "معبر العودة" وايجاد منطقة للتخزين الموقت للبضائع، بدل تكدسها وتعرضها للتلف، وكذلك تقديم التسهيلات اللازمة للتجار الفلسطينيين.
وكان وفد تجاري فلسطيني عاد قبل أيام من زيارة إلى مصر، لدرس امكانات تصدير البضائع الفسلطينية إلى مصر، ومن خلالها إلى الدول العربية والأجنبية.
وخلال تلك الزيارة قامت لجنة من "جمعية رجال الأعمال المصريين" وممثلون عن الوفد التجاري الفلسطيني، بتحضير مذكرة توصيات لرفعها إلى "اللجنة العليا المشتركة الفلسطينية - المصرية" لأخذها في الاعتبار خلال تحضير الاتفاق التجاري بين البلدين.
وتشمل التوصيات، تسهيل حركة الأفراد والبضائع من خلال "معبر العودة" وزيادة طاقته الاستيعابية، والعمل على انشاء منطقة تخزين جمركي في الجانب المصري من مدينة رفح، وزيادة كمية السلع وعددها التي يمكن استيرادها من مصر.
كما أوصى الجانبان بضرورة تشجيع استخدام ميناء بور سعيد لتجارة الترانزيت الفلسطينية لاغراض التصدير والاستيراد، وتشجيع اقامة المشاريع المشتركة، وتفعيل التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى انشاء منطقة صناعية حرة في الجانب المصري من رفح، على أمل أن يصل حجم الصادرات الفلسطينية إلى مصر بعد توقيع الاتفاق التجاري إلى مبالغ ذات مغزى اقتصادي.
وتنص المادة السادسة من الاتفاق التجاري على أن يعمل الطرفان على الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية التي تقام لدى الطرف الآخر، وتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك في حدود القوانين والأنظمة النافذة في كل منهما على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
وحسب المادة السابعة، سيعمل الطرفان على تسهيل عبور بضائع الترانزيت لاغراض إعادة التصدير عبر أراضي كل منهما.
وتنص المادة الثامنة على أن يعملا على اتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالة أية عوائق يمكن ان تعترض المبادلات التجارية وعلى وجه الخصوص العوائق في المنافذ الجمركية.
وسينسق الطرفان الشؤون الجمركية في ما بينهما كتبادل المعلومات والبيانات والخبرة الفنية والتعاون في مجالات منع المخالفات الجمركية ومكافحة التهريب، وحظر دخول المواد الممنوع تداولها في أراضي كل منهما، كما يتبادل الطرفان لوائح الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الاثر المعمول به في كل منهما. وتكون أفضلية النقل والشحن البري والبحري والجوي للبضائع المتبادلة بين الطرفين بوسائل النقل والملاحة الوطنية.
ووفق مادة أخرى، يشجع الطرفان التعاون وتبادل الزيارات بين غرف التجارة والصناعة وغيرها من المؤسسات المماثلة وتشجيع لقاءات رجال الأعمال بين كلا الجانبين للتعريف بفرص التجارة والاستثمار في أراضي كل منهما. ويعزز الجانبان التعاون بينهما لتبادل الخبرة والمعونة الفنية والتدريب في مجال التجارة الداخلية والخارجية والرقابة النوعية على الصادرات والواردات، والجمارك وغيرها من المجالات الأخرى ذات الصلة بتنشيط التبادل التجاري في ما بينهما.
وتشكل لجنة تجارية فلسطينية - مصرية مشتركة تجتمع على المستوى الوزاري مرة كل ستة أشهر على الأقل بالتناوب في كلا البلدين، وتكون مهمتها:
1- معالجة الصعوبات التي ربما نشأت من تطبيق الاتفاق واعترضت سبل تنمية التبادل التجاري بين الطرفين.
2- اقتراح تعديل أحكام هذا الاتفاق بما يحقق زيادة حجم التبادل التجاري بين الطرفين وتوثيق العلاقات التجارية بينهما.
3- مراجعة وتعديل قوائم السلع المعفاة من الضرائب والرسوم.
4- رفع التوصيات التي تتوصل إليها اللجنة إلى السلطة المختصة في كل طرف لتصبح نافذة بعد الموافقة عليها طبقاً لأحكام هذا الاتفاق.
5- التنسيق بين السلطات المختصة في ما يتعلق بتطبيق المواصفات القياسية وقواعد الرقابة النوعية على الصادرات والواردات على السلع والبضائع المتبادلة بين الطرفين، والعمل على توحيدها.
وعلم أن السلع التي ستعفى من الجمارك، جاءت في قائمتين: الأولى فلسطينية من 14 سلعة، وهي المنتجات الزراعية الطازجة والمبردة وزيت الزيتون وأدوية بيطرية وبشرية، ونباتات حية ومنتجات الحديد والصلب كالأسلاك ومركزات عصائر الحمضيات ومحاريث وأدوات زراعية ومدرسية وقرطاسية وورق الحاسوب بأحجام مختلفة وأجهزة وزن "قبانات".
والقائمة الثانية من مصر تتكون من 8 سلع تتضمن منتجات الحمص الجاف والقمح والسجاد والموكيت والمواد اللازمة للبناء والانشاءات وأدوات كهربائية كالثلاجات والبرادات وطباخات الغاز وماكينات الخياطة.