أعلنت وزارة المالية المصرية عن توقيع مصلحتي الجمارك السعودية والمصرية على اتفاقية للتعاون الجمركي لتسهيل حركة التجارة البينية بين المملكة ومصر، وأوضح الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس الجمارك المصرية في بيان أمس أن الاتفاقية تستهدف تطوير أوجه التعاون بين جمارك البلدين إلى جانب العمل على مواجهة حالات التهرب والمخالفات الجمركية التي تضر بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية للبلدين، مشيراً إلى أن الاتفاقية تشمل 13 مادة أهمها تبادل المعلومات والتحري عن نشاط التهريب الجمركي والمهربين، وكل ما يتعلق بجميع صور التهرب الجمركي بجانب تبادل المساعدة الإدارية في حدود اختصاصات مصلحتي الجمارك بين البلدين، على ألا تمتد هذه المساعدة إلى المطالبات الخاصة بالقبض على أشخاص أو تحصيل رسوم أو ضرائب أو غرامات لصالح الدول الأخرى، مع الالتزام بالقوانين والأنظمة الجمركية المعمول بها بالبلدين، مضيفاً أن الاتفاقية تطلب من سلطات الجمارك تقديم عدد من المستندات لتسهيل الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتبادلة، تشمل بيان الحمولة أو ما يُعرف باسم المنافست والفواتير التجارية وقوائم التعبئة عند الاقتضاء وشهادة المنشأ للمنتجات الوطنية صادرة ومصدق عليها من الجهة المختصة في البلد المصدر ومثبت بها بيانات صحة المنشأ، على أن تكون هذه الشهادة مطابقة لنموذج شهادة المنشأ المعمول به بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. وأوضح عبد العزيز أن المستندات تشمل شهادة منشأ للمنتجات الأجنبية، تؤكد صحة المنشأ والشهادات الصحية الخاصة بالبضائع الحيوانية والنباتية وأية مستندات أخرى تطلبها الجهات ذات العلاقة بالتبادل التجاري، وقال إن الاتفاقية تشترط وضع دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع على البضائع المصدرة وبحسب طبيعة السلعة، كما اتفق الطرفان على منح جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة بنظام الترانزيت سواء الفارغة أو المحملة بجانب تسهيل عمل سائقيها ومساعديهم، وفقاً لاتفاقية تنظيم عمليات النقل البري على الطرق - ركاب وبضائع - والموقعة في1990، مع حظر عبور البضائع الممنوع دخولها إلى أراضي أي من البلدين بموجب الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين لأسباب دينية أو أمنية أو صحية أو بيئية، وأوضح عبد العزيز أن الاتفاقية الجديدة تسري لمدة 3 سنوات وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة رئيس مصلحة الجمارك المصرية ومدير عام الجمارك السعودية لمعالجة أية صعوبات تعترض تنفيذها بجانب تعيين مسئول اتصال بين سلطات الجمارك بالبلدين لترتيب لقاءات المختصين بهما تحقيقاً للتعاون. من جانبه أوضح الخليوي أن البند الخاص بحظر عبور البضائع الممنوع دخولها إلى السعودية بالنسبة لكل دولة لديها خصوصية في سلع تمنع حظرها ولذلك تم إقرار هذا البند، مشيراً إلى أنه من بين تلك السلع الخمور والمنتجات التي يدخل في تصنيعها لحوم الخنزير.
